بغداد - وكالات الأنباء: أعلنت حكومة اقليم كردستان شمالي العراق أمس تسليم ملفات اتهام بحوزتها إلى محكمة ستبدأ يوم الاثنين المقبل لمحاكمة الرئيس العراقي السابق المخلوع صدام حسين بدعوى ''الإبادة الجماعية'' المرفوعة ضده في قضية مقتل مئة ألف كردي عام 1988 خلال ''حملة الأنفال'' العسكرية على المتمردين الأكراد آنذاك·
وقال وزير حقوق الإنسان الكردي يوسف محمد عزيز: ''نحن نتجول الان بين عائلات ضحايا الانفال وقدمنا كل المستمسكات المطلوبة إلى المحكمة''· وأوضح أن الحكومة باشرت إعداد ملفات القضية فور اعتقال صدام حسين أواخر عام 2003 الانفال لتقديمها الى المحكمة المختصة· وتابع ''ننسق مع وزارة الشهداء وشؤون ضحايا حملة الأنفال في حكومة الإقليم، فيما أعدت وزارة حقوق الانسان 18 ألف وكالة قانونية لضحايا عملية الأنفال للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وهناك عشرات المحامين تبرعوا للدفاع عنهم و42 شاهداً مستعدون للإدلاء بإفاداتهم''· وأعلن '' نحن نسعى إلى تطبيق القانون والعدالة وأصبح شعبنا ضحية السياسات الخاطئة للحكومات العراقية السابقة ولا نريد أن تتكرر تلك الأخطاء مرة أخرى''· وأضاف ''نحن كوزارة، لا نؤيد إعدام أي شخص وندافع عن حقوق الإنسان لكننا نريد في الوقت ذاته تطبيق العدالة والمواثيق والقوانين الدولية والأعراف المتعلقة بهذه الحقوق''·
وقال المدعي العام لإقليم كردستان في المحكمة الجنائية العراقية العليا كمال عثمان خوشناو: ''إن أكثر من 300 إفادة قدمها مشتكون وشهود قد تم تدوينها حتى الآن''· وأضاف ''لقد حصلنا على مجموعة من الأدلة والاثباتات الدامغة بينها أشرطة فيديو وتسجيلات صوتية وصور ورسائل وبرقيات رسمية بين منفذي الجريمة، تتضمن وثيقة عسكرية صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية موجهة الى القائد العام صدام حسين تبشره بانتهاء عملية الانفال السيئة الصيت بمراحلها الثماني وتسمي كل القادة العسكريين والحزبيين ومستشاري الأفواج الخفيفة الذين شاركوا في الجريمة''·
ونص القرار الاتهامي على أن هدف ''حملة الأنفال'' كان القضاء على ''التطلعات القومية'' للأكراد عبر مهاجمة المدنيين· كما ستحاول النيابة العامة إثبات وجود معسكرات اعتقال وعمليات إعدام جماعية· وأعرب خبراء قانونيون عن اعتقادهم بأن المحاكمة المتوقع إجراؤها في مقر المحكمة الجنائية العليا في بغداد ستمتد لأشهر عديدة· وقال النائب العام في المحكمة جعفر الموسوي إنه سيحضر بداية الجلسة الأولى ليسلم القضية إلى 3 مدعين آخرين بقيادة منقذ تكليف آل فرعون· في المقابل، يتولى فريق من 12 محامياً الدفاع عن صدام وأعوانه الستة المتهمين في القضية وأبرزهم إبن عمه علي حسن المجيد·
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية ''هيومان رايتس ووتش'' في تقرير عن القضية: ''إن عمليات القتل لا علاقة لها بقمع التمرد وان الأسرى قتلوا بعد أيام أو أسابيع من تحقيق الأجهزة الامنية اهدافها مما يوضح الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية''· لكنها توقعت إجراء محاكمة ''غير نزيهة'' على غرار محاكمة صدام و7 من مساعديه في قضية إعدام 148شيعياً من أهالي الدجيل شمالي بغداد عقب نجاة صدام من محاولة اغتيال هناك عام ·1982 وأوضحت ''استناداً إلى متابعات مكثفة لسلوك المحكمة العليا العراقية اثناء جلسات المحاكمة الأولى، نعتقد أنها غير قادرة على إجراء محاكمة نزيهة في قضية الإبادة الجماعية''· وأضافت ''لم يظهر أي من القضاة أو المحامين تفهماً للقانون الجنائي الدولي كما أن الاعتماد بدرجة كبيرة على شهود مجهولين انتقص حق المتهم في مواجهة الأدلة والتدقيق في أقوالهم وحفلت إدارة المحكمة للمحاكمة بالفوضى والثغرات''· وقال مدير برنامج العدالة الدولية للمنظمة في بيان مرفق مع التقرير ريتشارد ديكر ''الإبادة الجماعية هي أخطر جريمة هنا ومن الضروري أن تدير المحكمة المحاكمة بنزاهة''· وأضاف ''تحقيقاتنا تظهر أن الحكومة العراقية أمرت بإبادة جزء من السكان الأكراد، لكن إدانة أو تبرئة الفرد في قضية الأنفال تتقرر فقط من خلال محاكمة نزيهة·
عدد اليوم
