تونس (د ب أ)
توصل أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي أمس إلى التوافق بشأن تجريم التكفير في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد أن كان محل خلاف بين النواب.
وقال رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي إن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح الكافي أن عقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام. ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلا فصلا.
وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون. وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله لكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب. وسوف يحل القانون الجديد محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
