«المحكمة الاتحادية العليا» تؤيد إلزام متهم بالدية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا إدانة متهم تسبب في وفاة عاملين، ومعاقبته بالغرامة ألف درهم، وإلزامه بأداء الدية مائتي ألف درهم لورثة المتوفين توزع وفقاً للأنصبة الميراثية، وهو الحكم الذي قضت به محكمة استئناف الفجيرة. وحسب وقائع الدعوى كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة التسبب في وفاة عاملين، نتيجة إخلاله بما تفرضه أصول مهنته، بأن أهمل صيانة رافعة يشرف عليها ما أدى إلى تسرب الوقود من خزان الرافعة إلى أسفل القارب، وحدوث الانفجار به ووفاة العاملين على النحو المبين بالتحقيقات، مشيرة في لائحة الاتهام إلى أن العامل تسبب بخطئه في المساس بسلامة العاملين نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم عن التهمتين المنسوبتين إليه. واستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهم ومعاقبته عن التهمتين مرتبطتين بالغرامة ألف درهم، وألزمته بأداء الدية مائتي ألف درهم لورثة كل من المتوفين توزع وفقاً للأنصبة الميراثية، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وأضاف الطعن أنه إن كان يوجد خطأ في جانبه فإن المجني عليهما ساهما بخطئهما بنسبة 75 % بما يستوجب تحميلهما من الدية بمقدار مساهمتهما في الخطأ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانته وتحميله بالدية كاملة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وذكرت المحكمة أن النعي في غير محله حيث إنه من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير رابطة السببية بين النتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستمداً من أدلة مقبولة، ولها أصلها الثابت في الأوراق. وأوردت المحكمة أن تواجد المجني عليهما بالمقدمة بمكان حدوث الحريق ووجود المتهم في مؤخرة القارب لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى أمر المجني عليهما. وخلص الحكم إلى أن المتهم صاحب القارب وقائده ارتكب خطأ تمثل في أنه أخل بواجبه في الإشراف على القارب وتأمين العمال عليه من الأخطار والمحافظة على سلامتهم، فلم يراقب عملية تزويد خزان محرك الرافعة الميكانيكية بالوقود فوصلت كمية من الوقود إلى تجويف القارب مما سمح بتكوين مخلوط خطر من أبخرة الوقود مع الهواء الجوي ما أدى إلى حدوث التأثيرات التدميرية التي أسفر عنها الحادث ووفاة اثنين من العمال وإصابة ثالث.