استكملت البنوك العاملة بالدولة إعادة جدولة نحو 16 مليار درهم من قروض المواطنين، الذين تنطبق على مديونياتهم شروط إعادة الجدولة، خلال عامين، بحسب مصرفيين في السوق المحلية.
وقال مصرفيون لـ«الاتحاد» : «إن المنافسة ما زالت على أشدها بين البنوك تحت ضغط ارتفاع مستويات السيولة وانخفاض حدة المخاطر لا سيما في ما يتعلق بديون المواطنين، حيث تعتبر قروضهم محدودة المخاطر».
وأوضح هؤلاء أن الفائدة السنوية على إعادة الجدولة لقروض المواطنين انخفضت إلى حدود 4,5? متناقصة، (ما يقارب 2,5? ثابتة)، لكنها ترتفع لدى بعض البنوك إلى نحو 7? متناقصة، (تعادل نحو 3,8?) وذلك وفقاً للأسعار والعروض، التي تقدمها بعض البنوك في الدولة.
وأكدوا أن أسعار الفائدة حالياً انخفضت بنحو 1? معدل فائدة ثابتة مقارنة مع مستويات الفائدة، التي كانت تعرضها البنوك خلال العام الماضي، والتي كانت تبدأ عموماً من مستويات لا تقل عن 3,5? ثابتة تقريباً.
وقال عمرو المنهالي، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري: «إن المنافسة لا تزال حامية بين البنوك في السوق المحلية، على إعادة جدولة قروض المواطنين».
وأوضح أن الفائدة انخفضت بنحو 1? دون مستوياتها العام الماضي، حيث كانت تتجاوز 3,5? ثابتة، والآن أصبحت بعض العروض التي تقدمها البنوك تصل إلى 2,5?.
وأشار إلى أن الأسعار تراجعت بسبب المنافسة الشديدة في السوق المصرفية المحلية، من جهة، ونتيجة ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك، من جهة أخرى.
وأضاف أن المخاطر أيضاً تعتبر من حيث المبدأ محدودة في ما يتعلق بقروض المواطنين إذ إن نسبة الديون المعدومة من قروض المواطنين، تعتبر متدنية.
وأكد المنهالي أن بنك أبوظبي التجاري ملتزم تماما بكامل المعايير والأنظمة، التي وضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بهذه الشريحة من القروض.
إلى ذلك، أكد مصدر مصرفي مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن إجمالي قيمة قروض المواطنين، التي استكملت البنوك إعادة جدولتها في السوق المحلية، تقدر بنحو 16 مليار درهم، حتى الآن.
فيما أوضح أن زيادة الرواتب التي يحصل عليها الموظفون من المواطنين المقترضين، تجعل نسبة الاقتطاع من الراتب أقل من 50? ما يسمح لهم بالاقتراض من جديد، أو إعادة الجدولة مرة أخرى.
وكان المصرف المركزي أصدر إشعار في شهر أغسطس 2012، سمح بموجبه للبنوك العاملة بالدولة البدء بإعادة جدولة قروض المواطنين، الذين تتجاوز الاقتطاعات الشهرية 50? من رواتبهم.
وفيما يسمح التعديل للبنوك بإعادة الجدولة لفترات طويلة تتجاوز مدتها 4 سنوات، التي ينص عليها نظام القروض الشخصية، إلا أنه يشترط عدم منحهم قروضا جديدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وقالت هدى عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون العملاء المواطنين في بنك الخليج الأول: «إن بعض البنوك تستغل عدم وعي العميل أحياناً، حيث يتم توريطه في اتفاقيات وقروض تثقل كاهله»، مشيرة إلى أن بعض البنوك تقوم بإعادة جدولة قروض المواطنين لفترات تصل 28 عاماً.
وأوضحت أن بنوك تخفض نسبة الاقتطاع من الراتب إلى 30? أحياناً، للمواطنين، الذين تتم إعادة جدولة قروضهم ما يسمح لهم بالحصول على قروض جديدة من بنوك أخرى، معتبرة أن ذلك هو شكل من أشكال الالتفاف على قرارات المصرف المركزي وأنظمته.
من جهته، قال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «إن المنافسة ما بين البنوك في السوق المحلية هي أمر طبيعي، وهي مستمرة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التزام جميع البنوك بالمعايير والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنظم عملها في الدولة.
وأوضح أن أسعار الفائدة أو المرابحة على التسهيلات والقروض الممنوحة للمستهلكين، وعملاء البنوك بالدولة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في جميع قطاعات التمويل تقريباً.
وقال: «إن المنافسة بين البنوك اليوم لم تعد تعتمد على مزيد من التخفيض في سعر الفائدة، حيث لا يمكن أن تنخفض دون الحدود التي وصلت إليها ولكن المنافسة حالياً تعتمد على نوعية الخدمات التي تقدمها البنوك ومدى ثقة العملاء بها».
عدد اليوم
