أبوظبي (وام)- وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه مساء أمس بقصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، على دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية والذي يأتي استكمالاً لمبادرة “أبشر”، حيث يهدف الدليل لأن يكون مرشداً للشباب المواطنين الباحثين عن عمل، ودليلا لمؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب لإعداد برامجها وأنشطتها بما يتواءم مع الاحتياجات الفعلية للتنمية وسوق العمل في الدولة.
ويهدف الدليل إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتوافر فيها معظم المهن الأساسية والمهمة، وإلى دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، كما يساعد الطلاب على اختيار مجال الدراسة بعد الثانوية العامة ويعينهم على تخطيط مساراتهم المهنية وأهدافهم المهنية على المدى الطويل.
ويعد الدليل مرجعاً للجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتنمية البشرية لتقديم الإرشاد المهني والوظيفي للطلاب في المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في التوفيق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ويهدف الدليل كذلك إلى تشجيع المواطنين وحثهم على شغل المهن الأساسية والمهمة في الاقتصاد وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص وتسهيل جمع المعلومات في سوق العمل وتبادلها ومعالجتها.
كما وافق المجلس على السياسة المقترحة لتنظيم وتطوير قطاع التعليم الخاص بالدولة والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم الخاص، حيث تتيح السياسة المقترحة تبني معايير عالية الجودة لتأسيس وترخيص المدارس الخاصة، ووضع أطر تشريعية مستقرة شاملة للسياسات الاستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية ورسم السياسات العامة لأداء المدارس وتوحيدها على مستوى الدولة، وزيادة عمليات الرقابة والتقييم المستمر للمدارس الخاصة وفق معايير الجودة ووفق آليات وإجراءات واضحة ومحددة.
وتهدف السياسة أيضاً إلى إيجاد نظام إلكتروني للتعليم الخاص يشمل الإجراءات والمعاملات وبيانات الطلبة والعاملين والترخيص والأرشفة وغيرها والربط بين مختلف الجهات المعنية.
وناقش المجلس مقترح ترشيد استهلاك الطاقة في مباني الحكومة الاتحادية والذي يهدف إلى إدارة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، باستخدام أنظمة وتقنيات تساعد على توفير الاستهلاك وتقلل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يحقق خفض البصمة الكربونية.
كما ناقش المجلس التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي في شأن “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، والتي تتضمن تطوير خدمات الكهرباء والماء وعدداً من الأمور التحسينية المتعلقة بعمل الهيئة بما يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطور السريع الذي تشهده الدولة.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة السنوية لأعداد الطلبة المسجلين في الجامعات والكليات الاتحادية والمدققة للفصل الدراسي الثاني من عام 2012 - 2013.
كما اطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
