بروكسل وكالات)
حاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، التوافق على كيفية تقاسم عبء 60 ألف طالب لجوء، 40 ألفا منهم سوريون، وتخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا اللتين تواجهان تدفقا كبيرا للاجئين، لكن التضامن المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا.
وقبل بدء اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ظهر أمس، لم تظهر مؤشرات إلى احتمال توافق بينما يجب العثور على أماكن لـ40 ألف لاجئ سوري من سوريا واريتريا من اليونان وإيطاليا قبل نهاية يوليو، كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على إعادة توزيعهم لدول أخرى على مدار عامين، بالإضافة إلى توطين 20 ألف لاجئ من خارج الكتلة الأوروبية.
وأكد وزير خارجية لوكسمبورج وزير الهجرة جان أسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد «نحن لم نبلغ بعد الرقم المحدد». وأضاف أن الرئاسة «ستحاول تجنب خيبة الأمل».
وذكرت مصادر أوروبية أن العروض لا تتجاوز حتى الآن 30 ألف مكان. لكن الآلية المقررة التي تعرف باسم إعادة التوزيع، يفترض أن تكون مؤقتة لمدة سنتين، وألا تشمل سوى عدد منتقٍ بدقة من المنفيين والمهاجرين الذين يتدفقون على الحدود الأوروبية، أي طالبي لجوء يمكن منحهم هذا الوضع خصوصا من السوريين والأريتريين.
واصطدم المشروع الذي أعدته المفوضية الأوروبية برفض بعض الدول التي توصلت إلى إقرار بأن التوزيع ليس ملزما ويجري على أساس طوعي. وفي مجال إعادة التوزيع، تتردد عدة دول في فتح أبوابها وخصوصا في وسط أوروبا وشرقها أي المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق.
وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جهته عن أسفه لأن أوروبا «ليست بمستوى» واجب التضامن الداخلي والخارجي. وللمقارنة فقط، تستقبل تركيا وحدها مليوني لاجئ سوري.
وتؤكد كل من ألمانيا وفرنسا اللتين تغيب وزيراهما عن اجتماع بروكسل أمس، أنهما حققت حصتها كما تطلب المفوضية. وقد استقبلتا على التوالي 12 ألفا و100 لاجئ، و9 آلاف و100 لاجئ وهي أرقام تشمل إعادة التوزيع والإسكان. ولتسهيل اتفاق، تعول الرئاسة على مساهمة من قبل سويسرا والنرويج اللتين تطوعتا لذلك.
وهناك خيار آخر هو اللعب على الأرقام عبر استخدام الفائض من الأماكن التي عرضت لإعادة اسكان اللاجئين. ولطمأنة العواصم والرأي العام فيها، سيكون على اليونان وإيطاليا التعهد رسميا بالتعرف على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون على أراضيهما وتسجيلهم من أجل السماح برصدهم وطرد الذين لا يتمتعون بحق اللجوء بينهم.
وقالت رئاسة الاتحاد إن «عملا حقيقيا يجب أن ينجز لاستعادة السيطرة بينما تتعرض موارد الدولة اليونانية للضغط نظرا للأزمة الاقتصادية وكذلك لحجم تدفق اللاجئين».
عدد اليوم
