الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق مراجعة وفيات الأطفال ينطلق من الإمارات

فريق مراجعة وفيات الأطفال ينطلق من الإمارات
19 نوفمبر 2017 22:29
تحرير الأمير (دبي) دعا مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، «إسبكان» إلى إنشاء فريق مراجعة وفيات الأطفال على مستوى السياسات والتشريعات بهدف مراجعة أي وفاة مشتبه بها نتيجة العنف أم الوفاة الناتجة عن الإهمال بغية الوصول لتوصيات المشرعين وصناع القرار للحد من مثل هذا الوفيات على المستوى الإقليمي، لافتين إلى أن هذه الفكرة تطبق لأول مرة في الوطن العربي. وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن وفيات الأطفال الناتجة عن أمراض أو إصابات عرضية أو عنف أو إهمال هي ليست عشوائية، بل يمكن الوقاية منها، وتَقَبُّل المفهوم في الثقافة السائدة من أن وفيات الأطفال هي قضاء وقدر مكتوب، هو خطأ يتعارض مع الأدبيات الطبية والعلمية ويشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل بالحياة وبالصحة وبالحماية، فوفيات الأطفال الإصابية الناتجة عن حوادث السير والحوادث المنزلية من مثل السقوط والتكهرب والحروق يمكن الوقاية منها بشكل شبه كامل، وكذلك إصابات الأطفال الناتجة عن العنف من الممكن منعها والحد من تفاقمها للوفاة، كما أن وفيات الأطفال المرضية المفاجئة وما يعرف بوفاة المهد هي أيضاً حالات أثبتت الأدبيات الطبيبة أنه يمكن خفض نسبة شيوعها إلى حد كبير. وأكدوا أن التعامل مع وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة يتطلب ضمان وجود مرجعيات قانونية وإدارية للتحقيق في جميع وفيات الأطفال بما في ذلك التبليغ عن جميع حالات وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة وضمان توفير المعلومات عن كل مسرح وفاة طفل مفاجئة أو غامضة للطبيب الشرعي قبل إجراء التشريح، وهذا يكون الأساس لاستحداث نظام متكامل للتعامل مع وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة أهم أهدافه توثيق مسرح وفاة الطفل بالوسائل التقنية الرقمية (كتابة وصوراً)، والاطلاع عليه من قبل الطبيب الشرعي قبل إجراء التشريح لأي حالة. وطالبوا ببذل المزيد من الجهود في القطاعات القضائية والصحية والاجتماعية كي تعمل بشكل تشاركي بهدف الوصول إلى سبب وظروف وفيات الأطفال لتكوين قاعدة معلومات مرجعية لرسم البرامج للوقاية من هذه الوفيات على المستوى الوطني. وقال الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي لدى الأمم المتحدة أن وفيات الأطفال في الأردن (223 حالة) ما نسبته 14.1% من الوفيات التي كشف عليها في المركز الوطني للطب الشرعي في عام واحد، فيما سجلت وفيات أطفال مفاجئة لم يسبقها أعراض مرضية واضحة (111 حالة أي بنسبة 50%) بعضها كان بظروف غامضة، أما الوفيات الناجمة عن إصابات فسجلت (96 حالة أي 43%) وتندرج تحت ظروف، مثل إهمال كحوادث السير أو الإصابات المنزلية أو بفعل مقصود كالإساءة والعنف أو القتل المباشر، كما تم خلال نفس العام الكشف على (16 حالة ما يشكل 7%) لوفيات أجنة داخل الرحم أو أثناء الولادة أو جثت للقطاء عثر عليهم في أمكان عامة. وقال جهشان لـ «الاتحاد»: إن متلازمة وفاة المهد شكلت جزءاً مهماً من وفيات الأطفال المفاجئة والغامضة، وهذه الحالة لا تزال غامضة الأسباب، حيث يتوفى الرضيع فجأة على الرغم من غياب أي دليل لأسباب مرضية أو سمية أو إصابية واضحة، مؤكداً أن الأبحاث الطبية أثبتت أنه يمكن خفض نسبة الوفيات من متلازمة وفاة المهد بشكل كبيرٍ باتباع رعاية للأطفال تتصف بتوفير بيئة نوم آمنة لهم. وتابع: الوقاية من هذين النوعين من وفيات الأطفال المفاجئة «الالتهاب الرئوي ووفاة المهد» مسؤولية وطنية تتطلب التوعية والتثقيف الصحي، وتوفير الرعاية الطبية سهلة النفاذ لكل الأطفال في حال ظهور أي أعرض تبدو بسيطة عليهم، فقد نصت المادة 24 من اتفاقيه حقوق الطفل على أنه تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. بدورها، كشفت الدكتورة نادرة ناصيف عن دراسة أجرتها جمعية «حماية» أظهرت أن 1278 طفلاً معنفاً في لبنان من بينهم 612 أنثى و666 ذكراً، فيما سجلت حالات العنف الجنسي 80 والنفسي 278 و665 إهمالاً و255 عنفاً جسدياً. أما المستشارة القانونية، منال البغدادي - عضو اللجنة العليا للطفل في دولة الكويت، فطالبت بضرورة إنشاء فريق مراجعة وفيات الأطفال على مستوى السياسات والتشريعات بهدف مراجعة أي وفاة مشتبه بها نتيجة العنف أم الوفاة الناتجة عن الإهمال بغية الوصول إلى توصيات إلى المشرعين وصناع القرار للحد من مثل هذا الوفيات على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى ضرورة فحص الطفل من «الطب الشرعي» لتحديد المسؤولية الجنائية وكتابة شهادة وفاة مذيل عليها سبب الوفاة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©