أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس بمقرها ورشة العمل الأولى حول “إدارة المعرفة” بالتعاون مع شركة “نولدج كامباس” بمشاركة عدة جهات حكومية من الدولة، بحضور غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة.
وقال حسن الهندي مدير إدارة نظم المعلومات بالدائرة في كلمة افتتح بها الورشة إن الفعالية تركز على تطوير وتفعيل آلية التفكير السوي للوصول إلى فهم مشترك حول إدارة المعرفة وأثرها على إنتاجية المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات تعتزم الدائرة تنظيمها خلال العام الجاري مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع العام والخاص بهدف تسليط الضوء على جوانب عدة من إدارة المعرفة وتطبيقاتها.
وأضاف الهندي أن هذه الورشة تأتي في إطار مسؤولية ومهام دائرة التنمية الاقتصادية نحو قيادة اقتصاد إمارة أبوظبي وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على الاقتصاد القائم على المعرفة ذلك عبر التركيز على مبادئ إدارة المعرفة من خلال نقل التجارب والخبرات التي ستعرض من خلال ورش العمل من عدة مؤسسات وبيوت الخبرة في هذا المجال.
وأعرب الهندي عن أمله في أن تكون هذه الورش منبراً للتعارف والتواصل واللقاء بين الخبراء والمهتمين بإدارة المعرفة وتطبيقاتها سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
بدوره، قدم شريف شبانه باحث رئيسي بإدارة الدراسات بالدائرة عرضاً بعنوان “المعرفة كأساس للتحول الاقتصادي” قال فيه إن المعرفة أصبحت أحد الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد، وصار للمعرفة والابتكار أهمية تفوق عناصر الإنتاج التقليدية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تقدر أن اقتصادات المعرفة تستأثر الآن بـ7? من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10? سنوياً، كما أن 50? من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكر شبانه أن اقتصاد المعرفة يعد فرعاً من العلوم الأساسية ويهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء المعالجات الضرورية لتطوير هذه النظم عن طريق البحث العلمي، وتطوير الأدوات العملية والتقنية وتطبيقها مباشرة على العالم الواقعي.
وأوضح أنه يدخل ضمن اهتمامات اقتصاد المعرفة إنتاج المعرفة وابتكارها واكتسابها ونشرها واستعمالها وصناعتها كما أنه يهتم في صناعة المعرفة من خلال التعليم والتدريب والاستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث والتطوير.
وأضاف “لقد اتجه برنامج الأمم المتحدة الخاص بتقييم مستويات إدارة المعرفة في مجتمعات بلدان العالم المختلفة إلى اعتبار أربعة عوامل رئيسة التي تعد معايير أساسية في تحديد مستوى سعي الاقتصادات الوطنية باتجاه بلوغ مجتمع المعلومات المرتكز في غالبية أنشطته إلى المعرفة وشملت هذه العوامل أربعة محاور جوهريه هي الابتكار والتكيف التكنولوجي والتعليم والتدريب والنظام المؤسسي والحوافز الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار شريف شبانه إلى أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر اقتصاد المعرفة الصادر عن «البنك الدولي» للعام 2012، حيث ارتفع تصنيفها إلى المرتبة 42 عالمياً (من بين 145 دولة) لعام 2012 مقارنة بـ45 عالمياً العام 2011.
ولفت الى إن حكومة إمارة أبوظبي حددت تسعة مرتكزات يستند إليها المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإمارة كما حددتها أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي والرؤية الاقتصادي لأبوظبي 2030، مشيراً إلى ما تضمنته المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وأكدت المادة أهمية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة والوصول باقتصاد إمارة أبوظبي نحو اقتصاد عالي الكفاءة لديه قدرة عالية على النمو بوتيرة مرتفعة ومستدامة ودعم القدرة على الإبداع والابتكار.
وأكد شبانه أهمية الاستخدام الأمثل للمزايا والموارد التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، من حيث وفرة رأس المال المادي والبنية التحتية المتطورة و زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج.
وأضاف إنه تحت شعار “ما يمكن قياسه يمكن إدراكه” أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ومركز الإحصاء أبوظبي والمنظمة الدولية للاقتصاد المعرفي وتطوير المؤسسات التجارية – السويدية في العام 2010 تقرير نحو سياسة الابتكار في أبوظبي والذي تضمن مؤشرات القياس المقارن والاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعية كما تم تصميم وتنفيذ مسح مجتمع الابتكار لاقتصاد أبوظبي والمعروف دوليا باسم (CIS) للوقوف على موقع أبوظبي في مختلف الجوانب المتعارف عليها دوليا للابتكار وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطوير المؤشر.
وقال شبانه إنه تم تعريف الابتكار بأنه إما إنتاج سلع أو خدمات جديدة أو مطورة أو تطبيق وتطوير العمليات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، كما تم إسناد مهمة استكمال المرحلة الثانية من تطوير وبناء مؤشر ابتكار إمارة أبوظبي إلى دائرة التنمية الاقتصادية منذ 2011 وذلك بالتعاون مع جامعة إنسياد، بهدف تطوير مسح الابتكار بالتنسيق والشراكة مع مركز الإحصاء-أبوظبي وإعداد مؤشرات قطاعية لعدد من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للإمارة والتي وردت في الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 واعتبارها القطاعات الممكنة للتحول الاقتصادي في الإمارة.
من جانبه، تحدث تيمور شوقي المدير التنفيذي لشركة نولج كومباس في عرض خلال الورشة عن المعرفة الصريحة التي وصفها بأنها موضوعية وحسية ملموسة وقابلة للترميز، ونستطيع الوصول إليها بإرادتنا ويمكن تخزينها والتشارك فيها.
وأشار إلى أن المعرفة الصريحة التي تمتلكها المنظمة هي أساس المعرفة لديها لأنها تتضمن الكثير من البنى التحتية المعلوماتية للأعمال مثل الاستراتيجيات والسياسات والعمليات والإجراءات والميزانيات والموازنات وحقوق الملكية وغيرها.
وعرف شوقي إدارة المعرفة بأنها الانضباط المؤسسي الذي يعزز نهج متكامل لتحديد وإدارة وتقاسم كل الاحتياجات من المعلومات للمؤسسة كما أنها تهيئة للبيئة البشرية لتحسين كيفية إنتاج وتوزيع وتقاسم المعرفة والحصول عليها وتحديدها في المنظمة لتوفير المعلومة الصحيحة للشخص الصحيح في التوقيت الصحيح لصنع واتخاذ القرار الصحيح.
وأوضح شوقي أن هناك عدم كفاءة في الأداء الناجم عن تكرار الأعمال أو الأداء المتدني أو عدم القدرة على إيجاد المصادر المعرفية منبها من أن الأصول المعرفية في خطر، حيث إن 3,2% منها غير صحيحة أو تصبح كذلك سنوياً فيما 4,5% منها تفقد كل سنة بسبب ترك العمل أو سوء إدارة المعلومات أو عدم تقاسمها. وأضاف أن معدل الإنفاق على إدارة المعرفة في القطاع الحكومي ازداد أكثر من خمس مرات منذ بداية القرن وذلك بنحو 500 ألف دولار للجهة الواحدة.
وقال إن الدعائم الأساسية لإدارة المعرفة في المؤسسة تعتمد على أربعة محددات وهي العامل البشري بنسبة 50% والعمليات بـ20% والمحتوى أو المضمون 20% ثم التكنولوجيا بنسبة 10%.
وأشار إلى إن الحكومات تعتمد على إدارة المعرفة لأنها متخمة بالمعلومات كما أن المعاملات الحكومية تستدعي التوضيح أكثر للمتعاملين وجميع أنواع المراجعين وتوفير المعلومات لدعم مشروع أو استراتيجية معينة، كما يجب أن تكون الحكومة المرجع للمعلومة وتبادلها.
وفي ختام الورشة، قدم أحمد حافظ مدير تطوير الأعمال بشركة نولج كومباس عرضاً حول أهم وأبرز التطبيقات لإدارة المعرفة في المؤسسات حيث دار الحوار والنقاش حول كيفية تبني هذه التطبيقات على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية في ظل ما تتميز به من خصائص ومميزات إدارية وتشريعية وفنية.
عدد اليوم
