أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول أمراً إلى كل الوكالات الفيدرالية بالتوصل إلى طرق للحد من القواعد الحكومية المرهقة التي تشكل عبئاً مفرطاً على الشركات الأميركية.
ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة لاوباما لاصلاح علاقته مع مجتمع المال والأعمال وكسب اليد العليا في جدال دائر مع الجمهوريين حول دور الحكومة الفيدرالية في المجتمع الأميركي. وقال أوباما في مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه من المهم التوصل إلى “توازن” فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية، مضيفاً أن الغرض من الأمر الجديد هو “التخلص من القواعد البالية التي تعوق خلق فرص عمل وتجعل القدرة التنافسية لاقتصادنا أقل”.
واتهم الجمهوريون إدارة أوباما طويلاً بزيادة دور الحكومة الفيدرالية بشدة في المجتمع الأميركي على مدار عاميه الماضيين في الحكم. ويعارض المحافظون بشدة إصلاحات اوباما في مجالي الرعاية الصحية والأنشطة المالية في الولايات المتحدة. وأعطت الإصلاحات أوباما سمعة سلبية في مجتمع المال والأعمال.
ويسعى البيت الأبيض إلى تحسين العلاقة في الأسابيع الأخيرة، بالموافقة على اتفاقية تجارة حرة مقبولة شعبياً مع كوريا الجنوبية وتعيين رئيس جديد لموظفي البيت الأبيض له علاقات قوية بمجتمع المال والأعمال.
عدد اليوم
