ستار كريم، وكالات (عواصم)
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، الاتفاق النووي بين وإيران والقوى الدولية الكبرى ممثلة بمجموعة «5+1» في خطوة تمهد لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران تدريجياً، مع إمكانية معاودة فرض عقوبات عليها من قبل الأمم المتحدة مجدداً خلال العقد المقبل، إذا انتهكت الاتفاق التاريخي. وفي أول رد فعل له، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تبني مجلس الأمن الوثيقة بالإجماع يشكل «رسالة واضحة» مفادها أن الدول التي لم تكن طرفاً في المفاوضات «مؤيدة للاتفاق»، وأن الدبلوماسية «هي بالتأكد أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح النووي».
ووسط ترحيب في طهران، اعتبر کبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي أن القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن «فريد» في تاريخ مجلس الأمن كونه لا يقع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ولا يعتبر إيران تهديداً، وهذا يعد تطوراً بحد ذاته». غير أن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري أبلغ قناة «تسنيم» الإيرانية أن القرار الأممي الذي صادق على الاتفاق «غير مقبول»، كون «بعض أجزاء الوثيقة» تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء لإيران خاصة ما يتعلق بقدراتها العسكرية»، مضيفاً «لن نقبله أبداً».
وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونجرس الأميركي حول جدوى الاتفاق، والمقاومة القوية من قبل إسرائيل، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر أمس، على أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران، وشددوا على أنه «لا يوجد حل أفضل آخر متاح».
وفي تل أبيب حيث يحاول وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر طمأنة الدولة العبرية من تبعات الاتفاق المبرم بين «5+1» وإيران ضمن جولة تأخذه إلى السعودية والأردن لذات الغرض، أكد المسؤول أن هذا الاتفاق «لا يمنع البنتاجون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية»، مشدداً بقوله إن إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة.
وبحسب نص القرار الدولي، سيتم وقف العمل تدريجياً بـ7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام الأخيرة حرفياً بالاتفاق. وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، أبرمت الاتفاق مع طهران في فيينا الثلاثاء الماضي.
ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح النووي. وسيتم إلغاء قرارات المجلس «رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015»، وذلك بعد أن يتلقى المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بشكل تام. وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية. غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة 5 سنوات بالنسبة إلى المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية ولمدة 8 سنوات بالنسبة إلى الأسلحة والصواريخ.
وبموجب القرار يطالب مجلس الأمن «بإلحاح بتطبيق الاتفاق بالكامل وفق الجدول الزمني الذي وضعه» المفاوضون كما يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على تسهيل تطبيقه.
ويكلف المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها طهران» مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بـ«التعاون التام» مع الوكالة. وبعد 10 سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف إيران. لكن في حال خالفت طهران أيا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي.
ويكفي أن ترفع إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس والتي تملك حق «الفيتو» فيه، قراراً ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة ثم أن تضع «فيتو» على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجدداً.
وهذه الآلية الأولى من نوعها والتي توصف بـ«العودة إلى الوضع السابق»، ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق أي 10 سنوات، غير أن الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيتها تمديدها لخمس سنوات إضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفاً مسلطاً على إيران لمدة 15 عاماً.
عدد اليوم
