أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواصل السعي من أجل إنجاز “الجاهزية الوطنية” لإقامة دولة فلسطين، مشيداً بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تلك الجاهزية.
وقال فياض خلال كلمة ألقاها بمناسبة وضع حجر الأساس لضاحية الغدير السكنية، إحدى استثمارات شركة فلسطين للاستثمار العقاري “بريكو” شمال رام الله، “إن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من ممارسة الحق الطبيعي في البناء على 60% من أرضنا المحتلة منذ عام 1967”. وأضاف “على الرغم من ذلك، تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية يومياً لتثبيت شعبنا وترسيخ مفهوم الدولة كواقع على الأرض، في سياق إنجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتحقيق الهدف الأساسي لمشروعنا الوطني، وهو تمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع فياض قائلاً “هذا مهم، ولكن الجاهزية تشمل أيضاً مشاريع البنية التحتية الأساسية المنفذة من قبل القطاع العام، مثل الطرق والمنشآت والكهرباء والمياه، ومشاريع القطاع الخاص، وفي مقدمتها الإسكان”. كما أشاد بصمود القطاع الخاص في قطاع غزة ومحاولاته الشجاعة للنهوض من تحت الركام والأنقاض.
إلى ذلك، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة يوم 3 أغسطس المقبل، سيضع اللمسات النهائية للتحرك الدبلوماسي لنيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خلال الدورة السنوية لجمعيتها العامة في شهر سبتمبر المقبل.
وذكر عضو المجلس المركزي الفلسطيني صالح زيدان أن المجلس سيبحث، خلال اجتماعه في رام الله بعد غد الخميس، خطة إنجاح استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للإذاعة الإسرائيلية إنه يجب على إسرائيل دراسة جميع السبل الكفيلة بمنع حدوث مواجهة بينها والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال “استحقاق سبتمبر” في الأمم المتحدة.
ورأى باراك أنه يمكن التوصل إلى تفاهم مع الولايات، وكذلك محاورة الجانب الفلسطيني بهذا الصدد، مشيراً إلى أن إسرائيل معنية بحشد دعم الدول الأوروبية لها في الأمم المتحدة.
وفي اتجاه معاكس لتصريحات فياض أنذر “الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين” أمس، الحكومة الفلسطينية برام الله وقف جميع المشاريع الممولة منها أو عبرها في الضفة الغربية المحتلة، مالم تسدد الديون المترتبة عليها لقطاع المقاولات والإنشاءات في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.
وقال نائب رئيس الاتحاد، في تصريح صحفي “إنَّ الهيئة العامة للاتحاد قررت اتخاذ إجراءات قاسية بحق الحكومة بعد تقاعسها عن تسديد نحو 150 مليون شيكل (إسرائيلي) لقطاع المقاولات والإنشاءات”.
ودعا المقاولين كافة إلى مقاطعة عطاءات المشاريع الممولة من وزارة المالية الفلسطينية في الضفة الغربية. وحذر من إفلاس عدد من شركات المقاولات بسبب عدم تمكنها من تسلم بدل مشاريع وعقارات كبيرة نفذتها لصالح الحكومة منذ العام الماضي، موضحاً أن هناك شركات لم تعد لديها القدرة على الاستمرار في العمل.
وانتقد كحيل مطالبة الحكومة للمقاولين بتسديد كامل الضرائب المستحقة عليهم شهرياً ونقدا، من دون أن تبادر بدفع مع عليها من ديون متأخرة السداد.
وقال “من الطبيعي أن تطلب الحكومة وقف العمل في المشاريع، وليس التهديد بفرض غرامات مالية في حال تأخرت المشاريع، وفي هذا ظلم كبير على المقاولين وعلى قطاع الإنشاءات عامة”.
عدد اليوم
