اليابان تعتزم إصدار سندات إسلامية

طوكيو -اف ب: تخطط اليابان لتصبح أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة اسلامية تحترم بدقة مبادئ الشريعة الاسلامية وذلك بهدف جذب رؤوس اموال تأتي من الدول النفطية الاسلامية· واعلن البنك الياباني للتعاون الدولي (هيئة حكومية) أمس انه يعتزم اصدار اول السندات المالية (صكوك) بدون فوائد بالتعاون مع ماليزيا· وقالت المتحدثة باسم البنك الياباني هيرومي اينوكاي لوكالة فرانس برس ان ''مصرفنا يجري محادثات مع البنك المركزي الماليزي بهدف جذب اموال النفط ليس الى اليابان وحسب وانما ايضا الى جميع انحاء آسيا''، دون تقديم المزيد من التفاصيل· وذكرت صحيفة ''فايننشال تايمز'' أمس ان البنك الياباني للتعاون الدولي شكل لجنة خبراء في الشريعة الاسلامية للاعداد لاصدار هذه السندات المقررة في يناير المقبل، موضحة ان المصرف يأمل في الحصول على ما بين 300 و500 مليون دولار· ولا تنتج عن الصكوك الاسلامية اي فوائد بالمعنى الحرفي للكلمة وذلك انسجاما مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا· ويحصل المكتتب في هذه السندات على عائد من الاملاك التي استثمر امواله فيها (آبار نفط، مناجم، ايجار عقارات وغيرها) ويستعيد مع انقضاء فترة استثمار السند التي عادة ما تكون خمس سنوات، قيمة ما استثمره دون اي زيادة· الى ذلك يجب ان لا يتم توظيف هذه الاموال في انشطة محرمة اسلاميا مثل انتاج الخمور او لحم الخنزير كما يجب ان لا يكون لها طابع المضاربة· من جهة اخرى يجب ان يتم اقرار الاموال التي يراد توظيفها من قبل فقهاء الشريعة الاسلامية الامر الذي قد يصطدم بصعوبة تحقيق اصدار مثل هذه السندات في اليابان حيث تشكل الجالية الاسلامية اقلية صغيرة جدا· وفي حال رأى مشروع البنك الياباني للتعاون الدولي النور، فان هذه الصكوك ستكون واحدة من السندات الاولى المطابقة للشريعة التي تطلقها حكومة مركزية في دولة صناعية كبرى· وفي 2004 اصدرت الحكومة الاقليمية الالمانية في ساكس انهالت الاكثر مديونية في المانيا، صكوكا اسلامية على امل جذب رؤوس اموال قادمة من مؤسسات مالية في الدول الاسلامية· وتتعامل بعض المؤسسات الغربية الخاصة بالصكوك الاسلامية· وبحسب هيداكي نوكايا الباحث في معهد الشؤون النقدية الدولية في اليابان، فان السندات الاسلامية التي يعتزم البنك الياباني اصدارها ستتيح للشركات اليابانية تنويع مصادر تمويلها· واوضح ''ان اليابان ومؤسساتها تنجز خطوة اولى وستصبح اكثر حضورا في عالم المال الاسلامي· وستحرز تقدما تدريجيا وستتعلم وسائل'' التعاطي بهذه الصكوك· اضاف ''بالمقارنة مع المشاريع المعتادة، يتطلب التمويل الاسلامي المزيد من التحضير، والمؤسسات المالية اليابانية في صدد القيام بذلك''· وشهدت الصكوك الاسلامية في السنوات الاخيرة نموا كبيرا مستفيدة من سعي الدول النفطية الغنية الى توفير المزيد من السيولة في اسواقها المالية· وفي آسيا تقود ماليزيا الدولة ذات الغالبية المسلمة، هذا التوجه· ولتعزيز موقعها، تقوم ماليزيا حاليا بتحرير نظامها المالي وتقدم نفسها في الوقت ذاته على انها مركز تعليم للتمويل الاسلامي· وبحسب صندوق النقد الدولي، فان موجودات المؤسسات المالية الاسلامية في العالم تقدر باكثر من 250 مليار دولار وتتنامى بوتيرة 15 بالمئة سنويا·