الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التويجري: 10% حجم التجارة البينية العربية و «المنطقة الحرة» لا تزال متعثرة

التويجري: 10% حجم التجارة البينية العربية و «المنطقة الحرة» لا تزال متعثرة
10 أغسطس 2014 21:35
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أمس إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت عام 2005 مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب الجمركية لا تزال متعثرة وحجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء لم يزد على 10%. واعتبر التويجري، خلال كلمته في مؤتمر تكلفة التجارة البينية العربية بعمان، أن الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة وليس السياسة، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الشخصية لخدمة الأمة العربية. وشدد التويجري على ضرورة دراسة التحديات، التي تواجه تعميق التجارة البينية العربية لزيادتها إلى نسب أعلى في المستقبل القريب، منوها بالإمكانيات المساعدة على ذلك ومنها التعرفة الجمركية الصفرية ووجود بناء تشريعي لنظام التجارة البينية على غرار نظام التجارة العالمي. ونوه بأكبر مشكلة تواجه منطقة التجارة العربية الكبرى تتمثل في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء ما أثر على مبادلات المنطقة التجارية، موضحا أن القضية في طريقها للحل مع دخول الاتحاد الجمركي العربي إلى حيز التنفيذ بعد إتمام المفاوضات قريبا. من جانبه، حدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني للجامعة العربية وأجهزتها المختلفة عدة إجراءات يجب القيام بها للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول العربية. ومن بين هذه الإجراءات بحسب الحلواني، إنشاء السوق المشتركة التي تنطوي على حرية انتقال عناصر الإنتاج العمالة، ورؤوس الأموال بين البلاد العربية. ودعا الحلواني، الجامعة العربية، إلى إنجاز الاتحاد النقدي لتوحيد السياسة النقدية وإيجاد عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية. وبين أن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية وهي خطوة أكثر تقدماً تلي السوق المشتركة وفي ظلها لا تلغى القيود على انتقال السلع وعناصر الإنتاج، مع تطبيق تعرفة جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي فحسب، بل يتم أيضاً، التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاصة بالدول الأعضاء. وأكد أن الوصول إلى التكامل الاقتصادي الكامل يتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، لتصبح اقتصاداتها كأنها اقتصاد واحد تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للدول المندمجة كلها، ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام. وشدد الحلواني على ضرورة تدارس الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لاغتنام الفرص وتجاوز التحديات التي تحتم علينا أن نبحث بدقة عن الفرص المتاحة كي نستثمرها ونزيد من إنجازاتنا الحالية، ونهيئ البيئة الملائمة التي تتفاعل مع الظروف المتغيرة. ولفت إلى الدور البارز الذي تلعبه التجارة الخارجية في تعزيز الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية بما في ذلك خلق فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من وطأة الفقر. وذكر أن حجم التجارة العالمية بلغ عام 2012 حوالي 18 تريليون دولار وجاءت الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10% بعد الصين واليابان بنسبة 37% والاتحاد الأوروبي 18%. وعدد الحلواني أسباب ضعف التجارة العربية ومنها تأثر التبادل التجاري بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية، وكثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء والتباطؤ بتنفيذها. ومن بين الأسباب كذلك ضعف القاعدة الإنتاجية وانخفاض مستوى التصنيع في الدول العربية، واختلاف السياسات الاقتصادية والتجارية، وارتفاع كلفة النقل والشحن والتأمين، بالإضافة إلى ارتباط الدول العربية مع مجموعات اقتصادية مختلفة وبدرجات مختلفة. وتطرق وزير الصناعة إلى التحديات والصعوبات التي واجهت المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، والبرامج التي وضعتها الحكومة لمواجهتها لتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على تنمية المحافظات وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الرأسمالي وحل مشكلة الطاقة. وأكد أن هذه البرامج حققت معدلات نمو إيجابية في أداء الاقتصاد الأردني وأثمرت عن إعادة الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الوطني وتجاوز المرحلة الحرجة تمهيداً لتحقيق نمو اقتصادي أعلى. وفي هذا الصدد لفت الحلواني إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة بناء مستوى مريح وآمن من الاحتياطيات الأجنبية بتجاوزها 14 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي بعد أن هبطت لستة مليارات دولار في العام 2012. وبدوره، قال رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبو غزالة، إن المنتدى يبحث دائما عن العناصر التي تسهم في النمو والتكامل الاقتصادي العربي وبناء تشابك اقتصادي عربي يؤدي إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية. وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية، لافتا إلى أن الدراسة التي أعدها فريق متخصص في طلال أبو غزالة للاستشارات حول تكلفة معوقات التجارة العربية البينية- دراسة تطبيقية للفترة من 1995 إلى 2010. وأشار إلى أن التعاون القائم بين المنتدى والإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية لخدمة الاقتصاد العربي ومنها إنشاء الائتلاف العربي لتجارة الخدمات الذي سيكون مقره في بيروت، بالإضافة إلى تقديم المشورة في برامج التطور الاقتصادي لفلسطين والسودان واليمن. وبين أن المنتدى يعمل مع الإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية على مشروع اعتماد اللغة العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العالمية، مقترحا إنجاز دراسة لتنمية التجارة البينية العربية في التجارة الإلكترونية تجارة المستقبل، بالإضافة إلى العمل لتقديم المشورة للدول العربية بشأن استبدال الديون باستثمارات. (عمان - بترا)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©