افتتحت السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله أمس محكمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري بعدما تم تشكيل “هيئة مكافحة الفساد” الفلسطينية مؤخراً.
وقال رئيس “هيئة لمكافحة الفساد” رفيق النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة “إن بين يدي الهيئة حاليا خمسين ملفاً لقضايا فساد، حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزة للمحكمة” وأضاف “لا حصانة لاحد بسبب مركزه أو وظيفته وسيتم رفع الحصانة حسب القانون عن كل من نحتاج إلى التحقيق معه حسب القانون”. وتابع “سنلاحق الفاسدين في كل مكان وآن الاوان أن نحول الشتائم ضدهم إلى حقائق من أجل محاربة الفساد”.
وتعهد النتشة بعدم السماح لأحد بالتدخل في عمل الهيئة أو التوسط لأي كان. وقال “أقدِّر شك الجمهور وعدم ثقته بإمكانية محاسبة الفاسدين لأنه لم تتم مواجهتهم خلال السنوات الماضية ومع وجود قضايا في المحاكم منذ ما يقارب 16 عاما، نعد الجمهور بأن يرى الإنجازات تتحقق”.