مبارك: نؤيد حكومة عراقية يختارها الشعب

أكد الرئيس المصري حسني مبارك مجددا، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس في القاهرة، أنه مع تشكيل الحكومة التي يختارها الشعب العراقي، وأن مصر تقف الى جانب هذا الاختيار. وبينما أبدى المالكي تفاؤله بحدوث انفراجة قريبة في أزمة تشكيل الحكومة، أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي “تنازل القائمة العراقية رسميا عن منصب رئيس الوزراء استحقاق العراقية الدستوري والانتخابي لعادل عبدالمهدي”، بعد موافقة الأخير المسبقة “بالالتزام بمشروع الإصلاح والتغيير وبحسابات وطنية صرفة”، وسط بحث الأكراد عن موازنة مستقرة لمطالبهم وشروطهم بين الكتل المتفاوضة والذي رجح قرب تحالف مع العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي في مؤشرات أثارت طهران ودفعتها لمهاجمة الأكراد. وشدد مبارك خلال لقائه المالكي أمس في القاهرة على تأييده للمشروع العراقي وفق السياقات القانونية وأنه يطمح لرؤية حكومة عراقية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي. من جهته أكد المالكي أنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة “قريبا”. وقال بعد اجتماعه مع الرئيس المصري أن “الحوارات جارية” بشأن تشكيل الحكومة، مضيفا “نحن الآن في نهاية النفق، وقريبا سترى هذه الحكومة النور”. وتابع أنها ستكون “حكومة شراكة وتمثيل حقيقي لا تقصي أي مكون من مكونات الشعب العراقي”. ودعا المالكي “الدول الصديقة أن تكون إلى جانبنا، وفي نفس الوقت لا نريد تدخل أحد في عملية تشكيل حكومتنا، نريد موقفا محايدا ومتوازنا”. وشدد على أن العراق “يريد الانتقال إلى عملية الإعمار والبناء وهذا لا يكون إلا بحكومة قوية، تدعمها علاقة متطورة مع دول الجوار والدول الشقيقة وعلاقات سياسية متينة”. وحول هدف زيارته إلى إيران قال بعد اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، “تمتين العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة وتوضيح المخاوف التي ربما تتحرك في هذا البلد أو ذاك من طبيعة الأوضاع الجارية”. وأكد المالكي أن “الرسالة التي نحملها هي أن العراقيين أنفسهم عازمون على قيادة العملية السياسية في أطرها الدستورية والديمقراطية”. وقال “هناك رسالة واحدة نحملها في زيارتنا لإيران وسوريا والأردن ومصر وسأقولها في تركيا وفي كل دولة من الدول، وهي تمتين العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة”. وطالب المالكي الجامعة العربية بالوقوف إلى جانب العراق، مشيرا إلى أن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد سيكون دليلا على تعافي العراق ووقوف العرب إلى جانبه. وفي بغداد أكد طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية “أن تواضع العراقية وتنازلها عن استحقاقها الدستوري والانتخابي وبالتالي تنازلها عن منصب رفيع المستوى وعلى قمة الهرم الحكومي هو دلالة وتأكيد على النزعة الوطنية لهذه الكتلة”. وأضاف الهاشمي “بعد القراءة المنطقية لواقع الحال ومن خلال الشعور بالمسؤولية تجاه شعبها، وجدت العراقية أن المصلحة الوطنية تقتضي أن تتواضع عن استحقاقها الدستوري والانتخابي إلى شخص عادل عبد المهدي بعد موافقته المسبقة بالالتزام بمشروع الإصلاح والتغيير وبحسابات وطنية صرفة”. وذكر أن “الفرصة نفسها سبق أن أعطيت إلى دولة القانون وتعاملنا معهم بقلب مفتوح وبصدق، لكن لم يتحقق على مدار ثلاثة أشهر شئ ذو فائدة، مما دفعنا للتوجه إلى المجلس الأعلى الذي أبدى اهتماما كبيرا وموافقة كاملة على المشروع الوطني، مشروع الإصلاح والتغيير”. وبخصوص الورقة الكردية أكد الهاشمي في رسالة متلفزة إلى التحالف الكردستاني “أن أغلب البنود التي وردت في مشروعهم التفاوضي تتعلق بمناطق تتمتع فيها العراقية بقاعدة عريضة وعلى هذا الأساس فإن الخلافات ينبغي أن تحسم بالرجوع إلى العراقية ولا ينتظر الأكراد أن تحسم على أيدي أطراف أخرى”. وأشار الهاشمي إلى أهمية انفتاح العراق على محضنه العربي وجواره الإقليمي، موضحا “قلنا منذ البداية إننا نتباحث ونتشاور مع جميع دول الجوار ونلتقي مع قادة الدول العربية، لكن من يصنع القرار العراقي في نهاية المطاف ينبغي أن يكون عراقيا صرفا”، مستغربا “انتقاد البعض لهذا الانفتاح فيما ينشط هو بجولات في دول الجوار”. وفي السياق أكد اسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن اتفاق قائمته مع المجلس الأعلى الإسلامي توضع له اللمسات الأخيرة ليعلن على الجميع، مشيرا إلى أن تأخير إعلان التحالف أو الاتفاق كان سببه انتظار مواقف نهائية من التحالف الكردستاني وحزب الفضيلة، وربما التيار الصدري وكتل أخرى أبدت رغبتها بالانضمام إليه. وأكد أن التحالف سيشكل أكبر كتلة برلمانية سيدعى لها أيضا ائتلاف دولة القانون للانضمام والمشاركة في حكومة شراكة وطنية. وأكدت مصادر مطلعة على سير المباحثات بين الكتل السياسية العراقية لـ”الاتحاد” أن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة لن يحضرا اجتماعا متوقعا بين الوفد الكردي ودولة القانون وبعض كتل الائتلاف الوطني، وسيغيب عنه المجلس الأعلى وحزب الفضيلة اللذان يتهيآن لإعلان تحالف مع العراقية. وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى بانتظار مباحثات التحالف الكردستاني والعراقية التي يؤمل أن تشكل ثالوثا ينتظر الإعلان عنه. وأشارت إلى أن إيران بدأت حملة إعلامية ضد عائلة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعد أن أيقنت أن الأكراد سيتحالفون مع العراقية والمجلس الأعلى. من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد إن خريطة الطريق السياسية لتوزيع المناصب في البلاد، تقتضي أن يكون رئيس مجلس النواب شخصية سنية، متوقعاً أن يعلن الأكراد عن دعمهم للمالكي رسمياً خلال الأيام المقبلة.