تقترب الأسواق الناشئة من مضاعفة إنفاقها على الأدوية على مدى السنوات الخمس المقبلة من 194 مليار دولار حالياً إلى 375 مليار دولار بحلول 2016، وذلك وفقاً للمحللين في مؤسسة “آي أم أس” لخدمات وتقنيات ومعلومات الرعاية الصحية بولاية نيوجرسي الأميركية.
ومن منظور الاستهلاك العالمي للأدوية حتى 2016، تنتج الزيادة المتوقعة من عوامل عدة، تتمثل في ارتفاع مستويات الدخل، والزيادة في المقدرة على شراء الأدوية، وطرح الحكومات لبرامج الرعاية الصحية لإعانة الفقراء من المرضى. ومع ذلك، وبغض النظر عن أن ثلثي سكان العالم يتمركزون في الأسواق الناشئة، إلا أن استهلاكها من هذه الأدوية لا يتعدى الثلث. لذا، فإن شركات الأدوية لا تزال موعودة بالمزيد من النمو في المستقبل.
ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق الفرد على الأدوية في الأسواق المتقدمة عند متوسط قدره 609 دولارات، ما يتم إنفاقه في الأسواق الناشئة عند 91 دولاراً، بنحو ستة أضعاف. ويبلغ متوسط ما ينفقه الفرد في الهند 33 دولاراً، مقارنة بنحو 892 دولاراً لنظيره في أميركا. وتستحوذ الأمراض التي تصيب الأغنياء مثل السكر والسرطان على النصيب الأكبر من الإنفاق على الأدوية على نطاق العالم. لكن من المنتظر أن تكون الزيادة واضحة لتعكس التأثير الاقتصادي المتزايد من قبل المستهلكين في الأسواق الناشئة. كما من المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسواق الناشئة من 20% من جملة الإنفاق العالمي، إلى 30% ليشكل بذلك ما يقارب ثلثي الزيادة العالمية في الإنفاق على الأدوية بحلول 2016.
وعلى سبيل المثال، ربما تشهد دول الاتحاد الأوروبي الخمس “فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا”، تراجعاً في حصتها من الإنفاق العالمي من 17 إلى 13%، وذلك نظراً لبطء النمو الاقتصادي وتقليص ميزانيات قطاع الصحة. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة “آي أم أس”، يتركز معظم النمو في الأدوية العامة، بدلاً من ذات العلامات التجارية. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الإنفاق على الأدوية العامة من جملة الإنفاق على الأدوية في الأسواق الناشئة من 57% في 2011، إلى 65% في 2016، بينما تقلصت النسبة لعقاقير العلامات التجارية من 30 إلى 24%.
لذا، تشكل الأدوية العامة 83% من مجموع النمو الكلي، مما حدا بالشركات المحلية والعاملة في إنتاج مثل هذا النوع من الأدوية، الاستعداد لجني الأرباح إلا أنه ربما يتم إرغامها على تقديم تخفيضات كبيرة نظراً لضغوطات المنافسة المتزايدة. ومن المنتظر أن يجيء النمو المتوسط للأدوية ذات العلامات التجارية من الأسواق المتقدمة بشكل رئيس، في حين ليس من المتوقع أن تتجاوز نسبة الأدوية العامة بغض النظر عن انتعاش حصتها السوقية في الآونة الأخيرة والناتجة عن انتهاء براءات الاختراع، 18% في الأسواق المتقدمة في 2016.
وربما يعني ذلك الكثير بالنسبة للشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تسعى للاستفادة من فرص النمو التي تشهدها الأسواق الناشئة. وشهدت الهند في الآونة الأخيرة العديد من النزاعات القانونية حول براءات اختراع الأدوية ومنافسة العقاقير العامة، حيث أعلنت خلال النصف الأول من شهر يوليو عن خطة قوامها 4,85 مليار دولار ترمي إلى تقديم الأدوية الأساسية لأكثر من نصف مواطنيها من نزلاء المستشفيات الحكومية مجاناً. وتتضمن الخطة توسعاً في توفير وصفات الأدوية العامة مجاناً وحظر الأطباء من تقديم وصفات للمرضى بالأدوية ذات العلامات التجارية. وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه الأنباء بمثابة السيئة بالنسبة لشركات صناعة الأدوية الكبيرة، إلا أن التأثير ربما يبدو شبه محايد، خاصة أن هدف هذه الشركات ينصب على سكان المدن الأغنياء وليس الفقراء من قاطني القرى الريفية البعيدة الذين يمثلون المستفيد الأكبر من البرنامج الحكومي.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
