عدد اليوم
تجريم خطاب الكراهية والتمييز
يقول د. عبدالحميد الأنصاري: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعاً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الإساءة إلى الأديان ومقدساتها والتمييز على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، وكذلك التحريض على كراهية الآخر وتكفيره. وقد رتب (المرسوم بقانون 2015/2) عقوبات مغلظة ورادعة للمخالف، جماعات أو أفراداً. ويأتي هذا القانون المتكامل متناسقاً ومكملاً لسلسلة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحصين المجتمع وتقوية مناعته وترسيخ التسامح والوحدة الوطنية، وحماية شبابه -وهم أعظم الثروات غير الناضبة، من الوباء السرطاني الخبيث للتطرف والكراهية والتعصب، هذا الوباء الذي انتشر وأصاب وفتك ببعض الشباب العرب وقادهم إلى الهلاك والخراب وخسران الدنيا والآخرة، مما يتطلب علاجات متنوعة ومتكاملة -خليجياً وعربياً ودولياً- ضمن استراتيجيات مشتركة ومتناسقة.
تكاد دولة الإمارات تنفرد خليجياً وعربياً ودولياً باستراتيجية ناجحة، واضحة المعالم، لمناهضة فكر التطرف والكراهية والغلو الديني، ومن أبرز معالم هذه الاستراتيجية:
1- دعم الإعلام الإيجابي لقيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وترشيد السياسة الإعلامية بما يعزز ويعمق المشترك الإنساني والأخلاقي والديني والمذهبي.
2- حظر الترويج لأفكار التطرف والكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات عبر أي وسيلة إعلامية، مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة.
هل تتغير إيران؟!
يقول محمد خلفان الصوافي: استدعى «اتفاق فيينا» الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بين إيران ومجموعة (5+1) سؤالاً عن قدرة إيران على التغير لتكون دولة إيجابية مع المجتمع الدولي، وبنّاءة في محيطها الإقليمي بدلاً من تصدير الخراب والتدمير، كما يردد الرئيس الأميركي باراك أوباما. الاتفاق كما يبدو يتجاوز الحد من القدرات النووية الإيرانية إلى آفاق واسعة ستشمل الرؤى الاستراتيجية حول الهموم المشتركة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل المنطقة العربية. لكن إيران دولة لا تقدم خدمات مجانية، هكذا فعلت في العراق وأفغانستان.
عدد غير قليل من المحللين في العالم قلقون من التنازلات التي قدمها المفاوض الأميركي مع إيران، والتي أعطت مؤشراً على أن إيران هي الرابح من هذا الاتفاق، ومن تلك التنازلات: إلغاء التفتيش الفجائي للمفاعلات النووية، وكذلك مقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين، وهو الخطأ الذي وقع فيه نظام صدام حسين، كما أن المفاوضات لم تتطرق إلى التدخل الإيراني في الدول العربية. وهي مؤشرات لا تعطي انطباعاً إيجابياً للحديث عن تراجع إيران في تصدير ثورتها واستفزازات حرسها الثوري وممثليها في المنطقة مثل الحوثي في اليمن و«حزب الله» اللبناني. وبالتالي يكون من الطبيعي أن المزاج المجتمعي الخليجي، غير مرتاح لما تم التوصل إليه.
سقط الجنين.. وتحيا أم البنين!
يقول محمد أبو كريشة: التضحية بالجنين لإنقاذ حياة الأم ليست فقط نظرية أو رؤية طبية، ولكني أراها نظرية ورؤية أمنية ووطنية وسياسية - وقد نقطع الفرع المائل والميت من الشجرة لنحافظ على أصلها وحياتها - وقد نبتر عضواً من جسد إمرئ لنحافظ على حياته - وقد يكون الأحياء بالقتل، كما قال الله عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)، «سورة البقرة: الآية 179»، فقتل القاتل حياة لمجتمع بأكمله - ويمكن أن نقول إن التضحية بالأجنة المشوهة والمقلوبة والضاغطة على القلب إنقاذ لحياة الأمة وليس فقط إنقاذاً لحياة الأم - وأم كل شيء أصله، فكلمة (أم) معناها الأصل، وكذلك الأمة تعني الأصل، والقوم والمجتمع والفترة الزمنية. فهناك أمة من الناس. ولبث المرء أمة أي فترة من الزمن - وإذا كانت الأمة هي الرحم الذي يتسع للجميع، أو التي تتسع للجميع، فإن فيها بالتأكيد أجنة مشوهة يعني استمرارها في رحم الأمة خطراً داهماً على حياتها. لذلك فإن التخلص منها يبلغ حد الواجب الشرعي، وليس فقط الواجب الأمني أو الطبي. فالتضحية بالفرع لإنقاذ الأصل مبدأ ديني وشرعي. وهذا يتضح بجلاء في قتل سيدنا الخضر عليه السلام للغلام - ويبدو التبرير واضحاً كالشمس في قول الله تعالى: (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً)، «سورة الكهف: الآيتين 80 - 81» - هنا تضحية بالغلام أي الفرع للحفاظ على الأصل - فالفرع يمكن تعويضه، ويمكن أن ينبت غيره أما الأصل فلا يمكن تعويضه - «قل ذلك عن الوطن وعن الأمة - فالجماعة أو العصابة أو التنظيم - وكل هذه الأسماء فروع مائلة ومارقة أو شاردة وعالة على الأصل وهو الوطن أو الأمة» - ونحن أمام خيارين لا ثالث لهما، أما أن يسقط الوطن والأمة من أجل الجماعة، أو العصابة، أو التنظيم، أو تسقط الجماعة، أو التنظيم من أجل الوطن والأمة - أما أن نضحي بالأصل ليبقى الفرع أو نضحي بالفرع ليبقى الأصل.
خطاب الكراهية وميزان الاعتدال
يقول د. رضوان السيد: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون يعالج القضايا والظواهر المتعلقة بالتطرف الديني ويجرِّم القائمين بها وعليها، من الأوجه التالية:
إدانة الخطابات والتصرفات التي تشير إلى ازدراء الأديان ومقدساتها. تجريم التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو الملة أو المذهب.
مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. تجريم الخطابات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لاستحلال الدم أو القتل. تجريم التطاول على الذات الإلهية أو أحد الأنبياء أو زوجاتهم وصحابتهم. تجريم التعدي على أي من الكتب السماوية. وتجريم التخريب لدور العبادة أو المقابر.
إن هذه الجرائم والارتكابات جميعاً ظهرت خلال العقدين الأخيرين وتفاقمت حتى تحولت إلى ظواهر لدى الأوروبيين أولا، ثم استشرتْ في المجتمعات الإسلامية. لقد ظهرت موضة ازدراء الإسلام أو النبي، عليه الصلاة والسلام، بحجة حرية التعبير. وكان القصد منها إهانة المسلمين في أوروبا والتضييق عليهم، بينما كانوا يتعرضون للقتل في البوسنة ثم في كوسوفو. وجاءت ردود الأفعال على تلك التصرفات إجراميةً وثأرية، وزادت من سوء صورة الإسلام والمسلمين بالغرب.
لكنّ الأخطر هو الظواهر الثلاث الأُخرى التي شاعت في أوساطنا وقسمت مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة بعد ظهور «القاعدة» و«داعش» وتصاعد التجاذبات باسم السنة والشيعة جراء الهجمة الإيرانية. إن ظاهرة التكفير، التي يترتب عليها استحلال الدم والقتل هي ظاهرةٌ انشقاقيةٌ ومفزعة. وهي تتناول المسلمين من أهل التيار الرئيسي في الإسلام، وتتناول الشيعة، وتتناول غير المسلمين من مسيحيين وطوائف أُخرى. لقد انتشرت هذه الظاهرة وتفاقمت وقامت على أساس منها حركات تطورت إلى محاولة إقامة دول على مبدأ الولاء والبراء داخل الإسلام وتجاه غير المسلمين. وظواهر الانشقاق والتضييق هذه اجتذبت وتجتذب بعض ضعاف الثقافة والتعليم من المسلمين. ورأينا كيف عمدت جماعات التكفير إلى قتل الناس باسم مكافحة الشرك والردة، وشجعت على نشر ذاك الخطاب وتلك الممارسات.
إنّ من واجب الدول التي تأخذ مهامَّها مأخذ الجدّ، وتحرصُ على وحدة مجتمعاتها واستقرارها، أن تتصدى لهذه الظواهر من أجل حماية وحدة ديننا، وحماية الأنفس والأعراض والممتلكات التي أوصانا رسول الله، (صلى الله عليه وسلم) في خطبة الوداع بحمايتها.
الأزمة اليونانية.. خيارات متناقضة
يقول محمد العريان يوم الثلاثاء الماضي، كرر «ماريو دراغي» محافظ البنك المركزي الأوروبي موقفه من أن مؤسسته «كانت تعمل بشكل دائم على أساس الافتراض بأن اليونان ما زالت وستبقى عضواً في منطقة اليورو». وقدم أيضاً بيانات صادمة حول المشاركة الضخمة للبنوك المركزية الأوروبية في النظام البنكي اليوناني، التي تعدت إيداعاتها فيه مجموع الإيداعات في البنوك الأخرى مجتمعة. ولعل الحقيقة الأكثر أهمية هي التي تكمن في أن دافعي الضرائب الأوروبيين قد أصبحوا البديل الضمني والعلني معاً لكل أنواع المقرضين والمودعين والمستثمرين في اليونان. وهذا التوجه الأوروبي نحو تحميل المستحقات الخاصة على كاهل المجتمع سوف يستمر، وبما يجعل منطقة «اليورو» أكثر قرباً من أن تصبح أمام خيارين متناقضين: فإما التمسك بالاتحاد النقدي، أو طرد اليونان من العملة الموحدة. وكلا الاحتمالين غير مرحب به بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى أمل وضع حدّ لظاهرة التدفق الضخم للودائع من اليونان، لجأ البنك المركزي الأوروبي إلى استخدام أدوات «المساعدة الطارئة لتأمين السيولة»، لضخّ ما يقارب 100 مليار دولار في النظام البنكي اليوناني. وبالرغم من هذا الإجراء، أثبت ضخ الأموال عدم كفايته لتجنب إغلاق النظام البنكي الذي استمر لثلاثة أسابيع. ونتيجة لذلك، أصبح البنك المركزي الأوروبي الآن واقعاً تحت ضغوط سياسية هائلة من أجل زيادة المساعدة الطارئة لتأمين السيولة بالرغم من بروز دليل واضح على أن المؤسسات المالية اليونانية تعاني مشاكل تتعلق بنقص الملاءة وليس بزيادة السيولة. وعلى أن هذا الاستبدال للأموال العامة بالتمويل الخاص ليس بالظاهرة الجديدة. فلقد سبق أن حدث على نطاق واسع منذ عام 2010 من أجل تمويل اليونان. وعندما كانت الدولة اليونانية تسعى لتجنّب الإفلاس، ووجه المقرضون الخواص بتزايد الانكشاف exposure (الانكشاف هو تحوّل الاستثمار إلى ممارسة غير مأمونة العواقب) لجزء من المؤسسات المالية الأوروبية الرسمية وصندوق النقد الدولي في اليونان. وحتى فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، فإن النشاط الاقتصادي الضئيل الذي تحقق في اليونان كان أكثر تأثراً بالمؤسسات المالية العمومية من المستثمرين الخواص.
