«العراقية»: شبكات الفساد أقوى من مؤسسات الدولة

أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس أن شبكات الفساد أصبحت أقوى من مؤسسات الدولة والقضاء بسبب فشل الحكومة برئاسة نوري المالكي في محاربته. وأعلنت من جهة أخرى أنها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع ليتم الترشيح بشكل رسمي، مشيرة إلى أن الهاشمي قدم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه أمس إن “شبكات الفساد في العراق، أصبح لها من يحميها ويشارك فيها من المؤسسات الرسمية، وإنها تستطيع تتحدى قرارات الدولة والقضاء، وتوقفها أو تلغيها”، مستغربا من “عرقلة الحكومة لقرارات هيئة النزاهة، في محاسبة وزراء ووكلاء وزارات ومفتشين ومدراء عامين ثبت فسادهم وما زالوا يحظون بالحماية، مما يعني أن هناك شركاء لهم في المواقع العليا، يخشى من افتضاحهم، أو أن الحكومة أصبحت أضعف من أن تحاسب مفسدا مارس الفساد علنا”. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت، في 18 يونيو الجاري عن صدور مذكرة اعتقال ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي، بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، بعد إلغاء الأمر الأول بحقه نتيجة لـ”ضغوط سياسية”. وأوضح عاشور أن “كثيرا من العراقيين أضحوا يبحثون عن شبكات الفساد لإنجاز معاملاتهم أو إطلاق سراح سجناء أو تغيير قرارات أو إيقافها، بدلا من اللجوء إلى التعامل الرسمي، ظنا منهم أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية مطالبهم وإنجاز معاملاتهم واسترداد حقوقهم”. وأكد أن “الفساد بلغ مرحلة لم يبلغها في تاريخ العراق كله، وأصبح يهدد الأمن والاستقرار ومستقبل البلاد”. وكشف عاشور أن “مئات القرارات القضائية مثلا التي أفرجت عن معتقلين لم يتم تنفيذها من قبل هيئات السلطة الحكومية”، مؤكدا أن “هناك مشاريع متوقفة عن الإنجاز بسبب مطالبة مفسدين برشاوى عالية لتمريرها، إضافة إلى صمت الحكومة وتغافلها عن مطالب ملايين العراقيين وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني في محاسبة المفسدين”. وأبدى عاشور “تخوفه من أن تتحول شبكات الفساد إلى دولة داخل الدولة، وتتحكم مستقبلا بمصير العراق ومسيرته الديمقراطية وتحرفها عن أهدافها، وينتهي الأمر إلى تمزيق العراق وضياع حقوق أهله”، مضيفا أن “الدولة لو كانت جادة بمحاربة الفساد، فيجب عليها محاكمة المفسدين الذين ثبت تورطهم وصدرت عليهم أحكام قضائية”. وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي، أكد أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش العراقي. من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن “نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أصدر بيانا أبدى فيه استعداده لتولي منصب وزير الدفاع إذا رشحته القائمة العراقية للمنصب”، مبينة أن “الهاشمي أكد في بيانه أنه سيكون جندياً مقاتلاً من خلال المنصب”. وأضافت الدملوجي أن “القائمة العراقية لم تكلف الهاشمي رسميا بالترشيح لوزارة الدفاع، وهي الآن بانتظار مدى مقبولية ترشيحه لدى الكتل السياسية وتجاوبهم معه”، مشيرة إلى أن “القائمة ستدرس جدوى ترشيح الهاشمي ليتم بعدها الترشيح بشكل رسمي”. وتابعت أن “ترشيح الهاشمي لمنصب وزير الدفاع مقبول لدى بعض الكتل السياسية”. وكان القيادي في القائمة العراقية زهير الأعرجي أكد في حديث سابق أن الهاشمي وافق على مقترح تقدم به أعضاء القائمة لتولي وزارة الدفاع، لافتا إلى أن الهاشمي أشترط موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على المقترح.