السياسة الروسية ومحاور الخلاف مع الإدارة الأميركية

أحيانا يبدو أنه أينما نظرت وزارة الخارجية الروسية، فإنها تجد مشكلةً عليها عبارة "صنع في أميركا". وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي موسع حول حالة العالم، إن روسيا تختلف مع سياسات الولايات المتحدة ونواياها حول سلسلة من المواضيع المختلفة، من سوريا إلى إيران، إلى منظومة الدفاع الصاروخي إلى تبني الأطفال الروس. "لافروف"، الذي لم يكن عدائياً ولا لاذعاً، كشف عن الاعتراضات الروسية على المقاربة التي تتبناها الولايات المتحدة حول كل واحد من هذه المواضيع. ولعل المواضيع الوحيدة التي تطرق لها على مدى ساعتين ولم تهم الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى هي تلك المتعلقة باستفتاء حول اللغة في لاتفيا، وكارثة السفينة الإيطالية "كوستا كونكورديا"، وأمله في أن يكتب الصحفيون الصينيون أكثر حول السياحة الروسية في المستقبل. وفي وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، استفاض "لافروف" في شرح وتفصيل تصريحات كان رئيس الوزراء فلاديمير بوتين قد أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع ومؤداها أنه يتعين على روسيا أن تتقلد دورها المناسب في تشكيل ملامح شؤون العالم. وهو ما يعني على نحو حتمي تقريباً الدخول في مماحكات ومشاحنات مع الولايات المتحدة. غير أنه بعد عام على الانتفاضات الشعبية العربية التي تنظر إليها روسيا بعين الريبة، أصبحت لدى موسكو حساسية تجاه الدعم الأميركي للمجتمع المدني، وشبكة إنترنت محررة من القيود، وما يسميه بوتين "تصدير الديمقراطية". والجدير بالذكر هنا أن بعض المسؤولين الروس يلمحون إلى أن الولايات المتحدة ساعدت على دعم الاحتجاجات التي عرفتها روسيا في ديسمبر الماضي؛ وهذا قد يفسر لماذا ترك "لافروف" بعض أقوى تعليقاته إلى حين مناقشة الموضوع السوري. فروسيا، يقول "لافروف"، تعارض استعمال القوة ضد حكومة "الأسد"، ولن تتوانى عن استعمال حق النقض "الفيتو" لمنع الأمم المتحدة عن دعم تدخل مسلح. وقال "لافروف" في هذا الصدد:"إذا كان البعض ينوي استعمال القوة بأي ثمن... فإننا بالكاد نستطيع منع حدوث ذلك"، مضيفاً: "ولكن ليفعلوا ذلك بمبادرة منهم ووفق ضميرهم. وهم لن يحصوا على أي ترخيص من مجلس الأمن الدولي". غير أن "لافروف" تجاهل سؤالاً حول انتقادات "سوزان رايس"، سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، لإبحار سفينة روسية إلى سوريا مؤخراً من أجل إيصال شحنة من الذخيرة كما تفيد بعض التقارير؛ وقال إن روسيا ليست مضطرة لتبرير تعاملاتها التجارية القانونية، موضحاً أن روسيا لن تنضم إلى العقوبات المقترحة ضد سوريا. روسيا كانت - ومازالت - تنتقد التدخل الغربي في ليبيا ولا ترغب في رؤية إعادة لهذا السيناريو في سوريا التي تعتبر زبوناً مهماً لأسلحتها. ويوم الثلاثاء، رفض لافروف الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة قد تراجعت إلى الخلف حول موضوع ليبيا تاركةً الفرنسيين والبريطانيين في المقدمة إذ قال: "إن الولايات المتحدة لم تكن على الهامش... لقد كان الوضع خاضعاً لسيطرتهم". وحول موضوع إيران أيضاً، عارضت روسيا تشديد العقوبات -التي تشمل عقوبات نفطية ومصرفية- التي بدأت الدول الغربية تفرضها متبعة النموذج الأميركي، وذلك على اعتبار أن من شأن مثل هذه العقوبات، التي سماها "إضافات غربية غير متوازنة وأحادية الجانب"، ألا تُحدث تأثيراً على الانتشار النووي، وأنه يبدو أنها تستهدف بدلاً من ذلك إضعاف الحكومة الإيرانية، كما قال، واصفاً ذلك بأنه هدف غير مقبول. وحذر "لافروف" قائلاً إنه في حال شُنت حرب على إيران، فإن "العواقب ستكون وخيمة"، ومن شأنها أن تطلق "سلسلة من ردود الفعل – التي لا أحد يعرف كيف ستنتهي". وعلى غرار ما قام به في نوفمبر الماضي، حذر وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة من جديد من أنها إذا لم تأخذ الاعتراضات الروسية على مخطط الدفاع الصاروخي الحالي في عين الاعتبار، فإن روسيا ستكون مرغَمة في تلك الحالة على اتخاذ خطوات لضمان أمنها القومي. والجدير بالذكر هنا أن الرئيس الروسي قال إن هذه الخطوات يمكن أن تشمل استهداف منشآت الدفاع الصاروخي وانسحاباً روسياً من اتفاقية ستارت الجديدة التي تروم الحد من التسلح. وتعليقاً على عدد من حالات موت وسوء معاملة أطفال روس في الولايات المتحدة، قال "لافروف" إن موسكو قد تقوم مرة أخرى بتجميد عمليات التبني للأطفال الروس من قبل الأميركيين إلى أن تستطيع واشنطن توفير ضمانات على أن الأطفال سيكونون محميين. كما قال إنه بالنظر إلى قانون "جاكسون- فنيك" - الذي يُعد من تركة الحرب الباردة ويربط التجارة بالهجرة الحرة لليهود والكاثوليك السوفييت - فإن روسيا قد تختار عدم الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية في تعاملاتها مع الولايات المتحدة. الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير خاص على مصدري الدواجن الأميركيين، الذين استُهدفوا مراراً وتكراراً من قبل الإجراءات الحمائية. ولكن "لافروف" لم يشر إلى أن القانون ليس له أي تأثير مباشر على التجارة، لأن مقتضياته تُعلق كل سنة. غير أن حقيقة أن القانون مازال موجوداً، يمثل مصدر إزعاج للروس وعصا في متناول اليد يستطيعون ضرب السياسة الأميركية بها متى شعروا بالحاجة إلى ذلك. ويل إنجلند - موسكو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»