دينا جوني (دبي) – كشفت وزارة التربية والتعليم عن قيامها حاليا بتعديل اللائحة المالية لنظام تعليم الكبار في الدولة من خلال مراجعة المكافأة التي يحصل عليها المعلم ومدير المدرسة أو المركز، بالإضافة الى مراجعة وتعديل المناهج للصفوف الأساسية والثانوية وتحديد مسار التعليم فيها.
وقال محمد عيسى الخميري مدير إدارة المدارس التخصصية في وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «الاتحاد» إن الادارة تتجه الى رفع المكافأة التي يحصل عليها المعلمون في نظام تعليم الكبار والتي تبلغ 30 درهماً في الساعة الواحدة بنسبة 100 في المئة، لتصل بذلك الى 60 درهماً، علماً بأن هناك مقترحاً برفعها الى سبعين درهماً.
وأشار الى أن مدير المدرسة سيحصل أيضاً على مكافأة مجزية ضمن تعديلات اللائحة المالية، التي ستكون عبارة عن مكافأة شهرية مقطوعة تتناسب مع الجهد المبذول من قبله، والتي لا شك سوف تحفز المديرين وتوفيهم حقهم في هذا الإطار، من دون أن يصرّح بقيمة تلك الزيادة.
وأكد الخميري أن الإدارة المالية في وزارة التربية تدرس المقترح الذي رفعته ادارة المدارس التخصصية، لكي تصيغ في النهاية لائحة مالية مكتملة تأخذ بعين الاعتبار حاجة الميدان في نظام تعليم الكبار والميزانية المرصودة للوزارة.
وأكد الخميري أن اللائحة المالية والمناهج تعدّ من الخطوات التجهيزية لتحقيق التطوير المنشود في تعليم الكبار.
أما بالنسبة للمناهج الدراسية، فأكد الخميري انه تم نهاية العام الماضي 2012 إصدار قرار اداري بتشكيل لجنة لإعداد دراسة عن مناهج تعليم الكبار والدراسة المنزلية، وبناء نموذج في ضوء التجارب العربية والعالمية.
وأشار الى أن اللجنة ستتولى مهام دراسة مناهج تعليم الكبار والدراسة المنزلية المطبقة حالياً في الدولة، ودراسة أوضاع ومناهج هذا النظام في بعض الدول العربية والأجنبية، ووضع تصور للمناهج التي يمكن اعتمادها، وأخيراً وضع تصور لخط سير الدراسة في نظام الدراسة المنزلية على حدة.
وقال إن اللجنة ستقوم في بداية شهر فبراير 2013 برفع تقرير بنتائج عملها لفوزية غريب وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية. وتتألف اللجنة من 6 أعضاء من ادارة التوجيه في المدارس الحكومية برئاسة الخميري هم د. عبد الحكيم الخطيب، ود. احمد عيادات، وخالد الشحي، وفوزية العوضي، وخولة الحوسني، وتاج ابراهيم.
وأكد الخميري أن المراحل المستهدفة في تطوير المناهج هي الصفوف من السابع الى الثاني عشر.
وشرح أن اللجنة سوف تضع تصورها بشأن نقطة البداية في إحداث التغيير والتطوير في نظام تعليم الكبار، لافتاً انه على الأرجح سوف يتم دراسة مسارات التعليم بناء على تحويل نظام الكبار الى ما يسمى «التعليم المستمر».
وأشار الى أن «التعليم المستمر» يجب أن يزوّد الموظفين الذين تركوا التعليم قبل فترة طويلة بالخبرات والمهارات التي تفيدهم في سوق العمل وتساعدهم في زيادة رواتبهم.
كما أشار الى أن إدارة المدارس التخصصية تدرس لذلك تضمين مناهج تعليم الكبار مواد مهنية عملية تساعد الموظفين الذين يريدون العودة الى الدراسة ليس فقط في الحصول على الشهادة لتحسين مراكزهم العملية، وانما الاستفادة من الدراسة عبر تعلم مهارات ادارية ومكتبية يتطلبها سوق العمل، بالإضافة طبعاً الى المهارات التكنولوجية التي تعتبر أساسية في التعليم المستمر.
وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم وجّه بأن يكون تطوير نظام تعليم الكبار شاملاً وملبياً لاحتياجات الدارسين ومتطلباتهم، بما في ذلك المناهج والنظم واللوائح المعمول بها، وتوفير البيئة الدراسية الجاذبة، إلى جانب ربط تعليم الكبار ببرنامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الصناعية والاقتصادية والإنتاجية مع إعداد دراسة تقويمية شاملة لمكونات البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار تكون هي الأساس لمنطلقات التطوير الشامل المنشود.
عدد اليوم
