أكاديميون: الاقتصاد القائم على المعرفة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

أكد أكاديميون في منشآت تعليمية بالدولة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في جلسة بعنوان “البحث والتعليم في الطاقة المستقبلية” أن بناء مجتمع فكري واقتصاد قائم على المعرفة يعد ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف بالتغير نحو الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والاستثمار فيها. وأشار هؤلاء الى أن بناء المجتمع الفكري لا يمكن أن يتحقق من غير تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير وخصوصاً في المجال البيئي والطاقة المتجددة والاستثمار في الموارد البشرية والعمل على التطوير المستمر للنظام التعليمي العام والتعليم التقني ووجود السياسات والإستراتيجيات التعليمية وبناء الثقافة الصحيحة المجتمعية، إضافة الى الانفتاح المجتمعي على المجتمعات الدولية. وبينوا أنه تجري المناقشات بين الجامعات باستمرار لمعرفة أبرز الأولويات في المجتمع الإماراتي والعمل على توفير ما يلزم للمساهمة في تحقيق تلك الأولويات ومنها تحقيق التحول الى الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وقال البروفيسور فريد موفنزاديه رئيس معهد مصدر، إن الجلسة تناقش دور الجامعات في المجتمعات والتحديات التي يجب أن تنظر إليها الجامعات منها دور الطاقة المتجددة في التطور الاقتصادي المجتمعي من خلال البحث عن مصادر أكثر صديقة للبيئة إضافة الى تعزيز قطاع البحث والتطوير فيها والتركيز على توفير التقنيات الحديثة والمتطورة والأنظمة الإدارية والاقتصادية لضرورتها في قطاع الطاقة المتجددة. من جهته، قال رفيق مكي، المدير التنفيذي لمكتب التخطيط والشؤون الاستراتيجية بمجلس أبوظبي للتعليم إن الهدف الذي يتم التطلع إليه هو بناء مجتمع فكري ومجتمع قائم على المعرفة حيث إن دور مجلس أبوظبي للتعليم يتمثل في الدعم في جذب المفكرين ووضع الإستراتيجيات التعليمية. وأكد أن البحث والتطوير يلعبان دوراً رئيسياً في بناء مجتمع فكري. وأشار الى أن دعم البحث والتطوير في مجال البيئة يتمثل في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري والتطوير التعليمي والتمويل حيث توجد عدة جهات تمويلية داعمة بأبوظبي. وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد دشن العام الماضي خطته الاستراتيجية للتعليم العالي في إمارة أبوظبي. وتركز الخطة على تحقيق أربع أولويات هي الارتقاء بجودة التعليم العالي في أبوظبي وتعزيز مخرجاته بما يواكب المعايير الدولية، مواءمة التعليم العالي مع الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأبوظبي، إقامة نظام متكامل للبحث العلمي لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار وتأمين فرص التعليم العالي لكافة الطلبة المؤهلين. ويسعى المجلس من خلال الخطة إلى الاستثمار في مجال البحث العلمي والتطوير وذلك ضمن أهدافه المتمثلة في تطوير أنشطة ومجالات البحث العلمي في الإمارة، ويتم ذلك من خلال إنشاء هيئة متخصصة في البحث العلمي والتطوير بهدف زيادة المخرجات وبراءات الاختراع من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المنح الدراسية. ويسعى المجلس أيضاً إلى إنشاء هيئة لأبحاث العلوم والتكنولوجيا تتكون من عدد من العلماء والمهندسين والمتخصصين وتكون مهمتهم توجيه خطط البحث العلمي والتطوير والإشراف على تطبيقها. من جهته، قال الدكتور بيتر هيث المستشار في الجامعة الأميركية بالشارقة، إن الجامعات تتعاون مع بعضها وتتناقش في فهم الأولويات والاحتياجات للقطاعين الخاص والحكومي بالدولة والسرعة في تطوير المجتمع الفكري وزيادة الجودة في الكليات بالجامعات. وأكد أن الانفتاح مع المجتمع العالمي وبناء العلاقات في عمل البحوث جزء من تحقيق المجتمع الفكري.