تشريعية الوطني تنتهي من مناقشة تعديل دستوري

انتهت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لها أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي من مناقشة مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2008 والمحال إليها من المجلس في جلسته الثالثة المعقودة في 30/12/،2008 تمهيداً لإحالته إلى المجلس مجدداً لمناقشته· وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع التعديل بعد أن أدخلت ملاحظاتها عليه تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسته المقبلة· حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة أحمد محمد الخاطري رئيس اللجنة، و عبيد علي المهيري مقرر اللجنة، وخليفة عبدالله بن هويدن، ويوسف عبيد النعيمي، وعبدالرحيم الشاهين، وأحمد سعيد الضنحاني· كما حضره من أعضاء المجلس فاطمة حمد المزروعي، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، ومحمد السناري مستشار المجلس، وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان، ومريم عبدالكريم باحث لجنة· كما عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية اجتماعاً لها برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة· وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون اتحادي في شأن ''المدخلات والمنتجات العضوية'' بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمياه حيث تم إدخال بعض التعديلات والملاحظات عليه تمهيداً لإعداد تقرير في شأنه لرفعه إلى المجلس لمناقشته· كما ناقشت اللجنة مشروع تقريرها حول موضوع ''الأمن الغذائي''، وتم الاتفاق على بعض التعديلات الأولية عليه وسيتم اعتماده بشكل نهائي في اجتماع اللجنة المقبل· حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة راشد محمد المرر الكندي مقرر اللجنة، وأحمد شبيب الظاهري، وأمل عبدالله القبيسي، وسلطان سيف الكبيسي، وعبدالله أحمد بالحن الشحي، وأحمد سعيد الضنحاني· فيما حضره من وزارة البيئة والمياه سعيد البغام مدير إدارة الأبحاث والإرشاد الزراعي، وصلاح عبدالله موسى رئيس وحدة الزراعة العضوية