لجنة مشتركة تبحث تعزيز التعاون بين محاكم دبي والمركز المالي العالمي

عقدت اللجنة المشتركة بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخرا اجتماعا تنسيقيا، وذلك بغرض استعراض أعمال اللجنة والأهداف المرجوة والنتائج المحققة منذ تاريخ نشأة اللجنة وتشكيله في عام 2008 وحتى الآن. وشهد الاجتماع من جانب محاكم دبي كل من الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية رئيس اللجنة، والقاضي عمر عتيق المري رئيس المحكمة التجارية عضو اللجنة بالإضافة إلى الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، ومن جانب محاكم المركز المالي كل من القاضي علي المدحاني والقاضي عمر المهيري عضوي اللجنة، بالإضافة إلى غادة القيسي مديرة الدعم القضائي والاتصال في محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتهدف اللجنة المشتركة بين الجانبين إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي من خلال تحقيق أهدافها من تطوير ميثاق عمل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الثنائية وإيجاد آليات تنظم التعاون القضائي بشأن الكاتب العدل والإعلانات القضائية. كما تهدف اللجنة إلى إيجاد آلية للتدريب المشترك وتبادل الخبرات بالإضافة إلى دراسة وبحث أي تحديات عملية قد يفرزها الواقع العملي ورفع التوصيات بشأنها مع إبداء الرأي في التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ذات الصلة بأهداف اللجنة. واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما الذي عقد في مبنى محاكم دبي النتائج المحققة وتشمل توقيع ميثاق عمل بشأن آلية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحكمتين وذلك في عام 2009، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم عامة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة على الصعيدين الإداري والفني في نفس العام، ومذكرة تفاهم بشأن الكاتب العدل. ومن النتائج الملموسة التي حققها الجانبين من خلال اللجنة المشتركة توقيع ميثاق عمل بشأن آلية تنظيم الاختصاص القضائي بين المحكمتين، وعقد خمس محاضرات تعريفية بالنظام القضائي المعمول به بمحاكم المركز المالي وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي للقاضي شملان الصوالحي لدى قسم التنفيذ في محاكم دبي عام 2010. وحول هذه الاجتماع وأعمال اللجنة المشتركة، أشار الدكتور أحمد سعيد بن هزيم إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال ما تم إنجازه من أعمال، مشيرا إلى أن العلاقة بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هي علاقة استراتيجية وشراكة مستدامة تهدف إلى تبادل المعرفة وتنسيق العمل بين الجهتين المعنيتين بالقطاع القضائي في دبي. وأشار بن هزيم إلى أن محاكم دبي ترحب دائما بمثل تلك الشراكات التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة لدى المنتسبين للقطاع القضائي والإداري المساند مؤكدا على التعاون المستمر خاصة في جانب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمتين وذلك بتفعيل الآلية التي تم الاتفاق عليها والتعامل مع ما يظهر من عقبات عملية وخصوصا تنفيذ القرارات التحكيمية. من جهته، أكد القاضي علي شامس المدحاني أن الهدف الأسمى الذي تعمل اللجنة المشتركة من أجله هو إرساء مفهوم ان محاكم دبي و محاكم مركز دبي المالي العالمي ما هما إلا وجهان لعملة واحدة هي النظام القضائي في إمارة دبي. كما أن اللجنة المشتركة أنيطت بها دور مهم في سبيل إرساء ذلك المفهوم وهي تعمل على إزالة الغموض واللبس لدى المتقاضين ومستخدمي المحاكم في إمارة دبي حول طبيعة اختصاص كل من المحكمتين وآلية تنفيذ أحكامهما. وأضاف القاضي أنه منذ تاريخ إنشاء اللجنة المشتركة قامت بإنجاز الكثير على مستوى رفع الوعي القضائي في المجتمع والتنسيق بين المحكمتين في مجال التعاون المشترك وان العام القادم والفترة المقبلة تشكل تحديا أكبر في سبيل تعزيز مفهوم ان إمارة دبي تتمتع بنظام قضائي فعال يتبنى أرقى المعايير العالمية في مجال التقاضي والحلول البديلة لفض المنازعات.