حسن القمحاوي:
تباينت جنسية رأس المال والمستثمرين في المشروعات الصناعية فيما يتعلق بعدد المنشآت وحجم الاستثمارات فيها، فبينما بلغت نسبة عدد المنشآت الصناعية التي يملكها مواطنون 40,7 % من بين 3294 منشأة في الدولة مقابل 53,4% لمشروعات مشتركة بين مواطنين وأجانب في نهاية العام الماضي، بلغ نصيب المواطنين من حجم الاستثمارات في المشروعات الصناعية 86,3% من بين 68,2 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الصناعية في الدولة، مقابل 11,1% قيمة استثمارات الأجانب·
وأوضحت إحصائيات قطاع الصناعة بوزارة المالية والصناعة فيما يتعلق بعدد المنشآت أن الأجانب والمواطنين يتملكون 1760 منشأة بنسبة 53,4% من الإجمالي، بينما يتملك المواطنون 1342 منشأة بنسبة 40,7% من الإجمالي، يليهم المستثمرون الخليجيون بنسبة 2,8 % تمثل 91 منشأة، والمواطنون والخليجيون 1,8% بنصيب 60 منشأة، وأخيرا المشروعات المشتركة بين جنسيات متعددة بنسبة 1,3% بنصيب 41 منشأة·
وكشفت الإحصائيات عن تركز أكثر من 80,2% من عدد المنشآت المملوكة لمواطنين في 5 قطاعات أساسية منها 24% بما يعادل 322 منشأة في مجال صناعة المنتجات المعدنية، و16,5 % بما يعادل 222 منشأة في المنتجات التعدينية غير المعدنية، و15% بما يعادل 201 منشأة في صناعة الكيماويات ومنتجاتها، 13,2% بما يعادل 177 منشأة في الخشب والأثاث، وأخيرا 11,5% بما يعادل 154 منشأة في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ·
وأشار إلى أن القطاعات السابقة احتلت أولويات المستثمرين المواطنين وشركائهم الأجانب مع فروق طفيفة في النسب وترتيب الأولويات حيث تركز 80,4% من عدد المنشآت في خمسة قطاعات أساسية هي المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 28,6% بعدد 504 منشآت، والكيماويات ومنتجاتها 18,6% بعدد 327 منشأة، والخشب والأثاث 12% بعدد 212 منشأة، والمنتجات التعدينية غير المعدنية 10,9% بعدد 191 منشأة، وأخيرا النسيج والملابس والجلود 10,3% بعدد 181 منشأة·
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار رصدت إحصائيات وزارة المالية والصناعة ارتفاع نصيب المواطنين إلى 86,3% من إجمالي الاستثمارات الصناعية بنهاية العام الماضي بما يعادل 58,9 مليار درهم ، مقابل 11,1% للأجانب تعادل 7,6 مليار، و2,6% للخليجيين تعادل 1,8 مليار فقط· وأضافت أنه على عكس الوزن النسبي للقطاعات وفقا لعدد المنشآت جاءت الأهمية النسبية للقطاعات من حيث حجم الاستثمارات الخاصة بكل فئة من المستثمرين مما يشير إلى أن العديد من القطاعات تندرج المشروعات فيها تحت بند المشروعات كثيفة رأس المال·
وأشارت فيما يتعلق باستثمارات المواطنين إلى أن قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ جاء في المرتبة الأولى من حيث الوزن النسبي بنصيب 45,6% تعادل 26,9 مليار درهم من إجمالي استثمارات المواطنين الصناعية، يليه صناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 22,1 % تعادل 13 مليارا، والمنتجات المعدنية الأساسية 11,9% تعادل 7 مليارات درهم، ثم المنتجات التعدينية غير المعدنية 10,5% تعادل 6,2 مليار، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات 4,3% تعادل 3 مليارات درهم وبذلك يبلغ نصيب القطاعات الخمسة الرئيسية من إجمالي استثمارات المواطنين نسبة 94,4%·
وذكرت الإحصائيات أن 89,4% من استثمارات الخليجيين تركزت في خمسة قطاعات أساسية منها 51,7% بقيمة 922 مليون درهم في قطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية وحده، تلاه بفارق كبير الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 11,6% بما يعادل 207 ملايين درهم، بينما تقارب نصيب بقية القطاعات ليأتي قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المرتبة التالية بنسبة 10,1% باستثمارات 180 مليون درهم فقط، تلاه النسيج والملابس والجلود بوزن نسبي 8,3% واستثمارات 148 ملون درهم، ثم الورق والطباعة والنشر بنسبة 7,7 % باستثمارات 138 مليون درهم·
وبينت الإحصائيات فيما يتعلق بخريطة استثمارات الأجانب أن 94,5% من حجم الاستثمارات تركزت في خمسة قطاعات، استحوذ قطاع المواد الغذائية منها على 55,3% بما يعادل 4,2 مليار درهم، وقطاع الكيماويات ومنتجاتها على 23,3% بما يعادل 1,8 مليار، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات 7,8% بقيمة 591 مليون درهم، والمنتجات التعدينية غير المعدنية نصف مليار درهم، وأخيرا النسيج والملابس والجلود 2,1% فقط بقيمة 157 مليون درهم·
عدد اليوم
