أكدت وزارة الداخلية أن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ ونظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ يعزز من تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأن الرسوم المقررة تم دراستها جيداً، ووفق أفضل النظم، وأن الرسوم ليس فيها مبالغة وتضمن كفاءة الخدمة المقدمة، وتحقق التكافؤ، وأن القرار يهدف إلى التيسير على طالبي الخدمة، خاصة أن الدولة مقبلة على أحداث كثيرة، روعي فيها أن تتماشى مع هذا التطور.
وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ : إن القرار يأتي تجسيداً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ، ومواكبة للتطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتكامل وتعدد قنوات تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وانسجاما مع جهود وزارة الداخلية لتوحيد الرسوم المطبقة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.
وتوقع العميد الدكتور الخضر صدور قانون الفئات المساعدة في منتصف نوفمبر المقبل ليتضمن العديد من الأمور المتعلقة بدخول وإقامة، ومن بينها مكاتب الاستقدام وتحديد رسوم الخدمة في تلك المكاتب.
وأوضح أن القرار تضمن تأشيرة الدخول بغرض العلاج، وتجدد بناءً على الحالة الصحية، والكفيل في هذه الحالات هو المستشفى، فقد يكون العلاج غير متوفر، ويسمح للمريض بمرافق معه أيضاً، والإمارات بوجه عام تتسارع فيها وتيرة التطور في جميع المجالات، ونحن نتماشى مع هذا التطور.
وأشار إلى أن القرار يعزز التزام الجميع بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ، وتطبيق أفكار مبتكرة تعزز من تطوير القطاع مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين، وتطوير الخدمات والأنظمة والبرامج ، وتنظيم عملية فرض الرسوم بشكل يضمن التوحيد والتناسب بين الخدمة والرسم ، ومراعاة القيمة المضافة للمتعاملين.
وأضاف أنه وفور صدور القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية متضمنا تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب نشرت الوزارة الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني مع مطلع أغسطس الجاري.
وأوضح أن القرار ضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل : إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، وحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.
وأكد مراعاة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها، فضلًا عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتركيز على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.
وأشار إلى أن رسوم تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع تهدف إلى إعادة هيكلة أذونات الدخول بجعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن وتطبيق نظام مدد التأشيرات “بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول” حسب أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وتبني فلسفة جديدة تلبي احتياجات ومطالب متلقي خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ وإعادة تنظيم إذن الدخول للزيارة وفرض رسوم جديدة متكافئة مع الخدمات المقدمة من قبل القطاع للمتعاملين.
ولفت الخضر إلى استحداث بعض التأشيرات الجديدة، والتي تنحصر في 3 أنواع هي الإذن الطارئ تشمل الحالات الطارئة بالمطارات كالمرض المفاجئ، والإذن الخاص بالمقيمين بالمناطق الحدودية للدولة وإذن زيارة بقصد العمل، إضافة إلى إعادة هيكلة أذون الدخول للدراسة والعلاج.
وقال : إن نسبة التحديث في رسوم الخدمات المقدمة بالقطاع تشكل نحو ما يقارب 60 % من جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما تم استحداث غرامات إدارية تحصل مباشرة عن طريق القطاع تفرض على المنشآت والأشخاص المخالفين بغرض أحكام السيطرة وفرض الرقابة وضمان الالتزام بأحكام القانون ، وتقليل نسبة المخالفين، وتعد مبدأ جديدا و تقدما قانونيا في التعامل مع المخالفات ، ونتوقع أنها تشكل نوعا من الردع للمخالفين لاسيما أن تكرار المخالفة يضاعف الغرامة
كما تم فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تقدم من قبل القطاع من دون رسوم محددة وذلك بغرض تطوير الأنظمة وتقديم الخدمة بشكل يلبي متطلبات الجمهور
وأكد أن وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها تعمل على تقديم خدمة متطورة متكاملة متكافئة بكل شفافية وحيادية، وبموجب نصوص قانونية موحدة على مستوى الدولة.
الحضور
حضر المؤتمر العميد غريب الحوسني مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد عبد الله علي الحوسني مدير إدارة السياسات والمعايير الأمنية، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة التنسيق الأمني، والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والمقدم طارق بن ربيعة مدير إدارة المالية، وعدد من الضباط بالقطاع.
معالجة سلبيات الفترة التجريبية
قال العميد الدكتور الخضر: إن الإدارة بدأت تطبيق القرار مطلع شهر أغسطس الجاري من خلال فترة تشغيلية تجريبية تخللها بعض الصعوبات في التطبيق ما أثار شكاوى من قبل المتعاملين، فيما تمكن الفريق المكلف بمعالجة تلك السلبيات وأصبحت الخدمة مقدمة بشكل منتظم يتلافى جميع السلبيات، التي نتجت مع بدء التطبيق، وتستعد الوزارة لإطلاق نظام إلكتروني لتقديم جميع خدمات القطاع، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك خطة مستقبلية لتوحيد إنجاز معاملات قطاع الجنسية والإقامة من مختلف الإدارات على مستوى الدولة، فيما يُتاح حالياً خدمة إصدار وتجديد الإقامة من إدارات الجنسية والإقامة بجميع إمارات الدولة بغض النظر عن مكان إصدارها.
عدد اليوم
