الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لبنى القاسمي تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتونس

لبنى القاسمي تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتونس
25 يوليو 2011 21:16
تزور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، الجمهورية التونسية اليوم على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 32 شخصاً، يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، لبحث آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتبحث معاليها والوفد المرافق مع المسؤولين التونسيين خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، مجالات تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وتونس، والترويج عن المقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في السوق التونسية، بحسب بيان صحفي لوزارة التجارة الخارجية أمس. ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات رسمية على أعلى المستويات وتنظيم ملتقى الشراكة الإماراتي التونسي، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات الإماراتية والتونسية لبحث كيفية ترجمة الفرص الاستثمارية القائمة في تونس إلى مشاريع مشتركة تحقق المصالح المشتركة. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية هذه الزيارة في تطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري، وترجمتها إلى مشاريع حيوية تدعم المقومات الاقتصادية في البلدين، وتخدم الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر بين الإمارات وتونس وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري، وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين. وأضافت معاليها أن طبيعة وفد الإمارات المرافق والذي يتكون من رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي شركات إماراتية كبيرة في قطاعات التجارة والاستثمار والنفط والبتروكيماوية والطاقة المتجددة والموانئ والسياحة والفنادق والطيران والاتصالات، والأدوية ومواد البناء والأغذية والعقارات، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالإمارات يؤكد حرص دولة الإمارات والشركات الإماراتية على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع تونس في مختلف المجالات، ويسهم في البحث عن آليات جديدة متطورة لتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين وأكدت معاليها الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية وفتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مكونات الاقتصاد الوطني. وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وتونس تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، إذ سجلت حركة التجارة الثنائية غير النفطية خلال عام 2010 نمواً بنسبة 69% لتصل قيمتها إلى نحو 153 مليون دولار مقارنة بنحو 90 مليون دولار عام 2009 لتتبوأ تونس المرتبة الـ 86 في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات. وشهدت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق التونسية ارتفاعاً ملموساً بنسبة 81% لتصل قيمتها إلى أكثر من 39 مليون دولار، فيما ازدادت إعادة التصدير بنسبة أكثر من 9% لتصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون دولار، في حين شهدت الواردات الإماراتية من تونس ارتفاعاً ملموساً بنسبة 181% لتصل قيمتها إلى أكثر من 63 مليون دولار. وتتركز الصادرات السلعية للإمارات إلى السوق التونسية على الألمنيوم ومصنوعاته وأصناف منوعة من معادن عادية، بالإضافة إلى شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وغيرها، فيما تتركز السلع المعاد تصديرها على العربات والسيارات والجرارات والدراجات والآلات والفواكه وثمار صالحة للأكل، في حين تتركز السلع المستوردة على اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والألبسة ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة. كما تتصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو الجمهورية التونسية، إذ بلغت قيمة المشاريع التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المليارات من الدولارات وشملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومنها الاستثمار في قطاع العقارات والخدمات والسياحة. وترتبط الإمارات وتونس باتفاقية اقتصادية وقعت عام 1974 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وقعت عام 1996 بالإضافة إلى العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الأخرى في عدة مجالات منها الطيران. كما قدمت حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عدداً من القروض والمنح بلغ إجمالي قيمتها نحو 632 مليون درهم منها نحو 592 مليون درهم قروض ونحو 29 مليون درهم منح، إضافة إلى تقديم 11 مليون درهم منح مقدمة من حكومة أبوظبي أدارها الصندوق. وغطت هذه القروض والمنح في تمويل مشاريع غطت عدة قطاعات أهمها قطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تحقيق الأهداف التنموية فيها وتعزيز اقتصادها بما يخدم انفتاحها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي مساعدتها على توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويرافق معاليها في الزيارة ممثلين عن وزارات التجارة الخارجية والخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية وغرف التجارة والصناعة في أبوظبي ودبي والشارقة واتحاد غرف التجارة الصناعة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية” أدنوك” وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل” مصدر” وموانئ دبي العالمية وشركة دبي القابضة، وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة روتانا للفنادق، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” ومجموعة بو خاطر، ومجموعة ثاني القابضة، ومشاريع العتيبة، وسيراميك رأس الخيمة، والغرير للأغذية ومجلس سيدات الأعمال بدبي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©