الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزارة المالية تطالب بتخفيض سقف ميزانية 2011- 2013 بنسبة 5%

وزارة المالية تطالب بتخفيض سقف ميزانية 2011- 2013 بنسبة 5%
21 أكتوبر 2010 22:28
طالبت وزارة المالية الوزارات والجهات الاتحادية تخفيض سقف ميزانيتها للأعوام 2011 - 2013 بنحو 5% بناء على توجهات الحكومة. وفيما تعد وزارة المالية ميزانية "صفرية" خالية من العجز للأعوام الثلاثة المقبلة، عمم معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على جميع الجهات الاتحادية تخفيض الميزانية جاء ذلك بناء على توجيه من اللجنة المالية والاقتصادية "نظراً إلى حجم الموارد المالية المتاحة لتمويل الميزانية العامة للاتحاد". وبحسب رسالة التعميم التي اطلعت "الاتحاد" على نسخة منها، فإن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي لمناقشة مشروع خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2011 - 2013، وأقرت التخفيض. واستند وزير الدولة للشؤون المالية بهذا الصدد إلى نص المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي، والتي تنص على أنه "اذا زاد مجموع تقدير النفقات المبدئية على تقدير الإيرادات المبدئية تعين الوزارة حداً أقصى تلزم به جميع جهات الصرف". يشار إلى أن الإمارات ستقوم ابتداءً من العام المقبل بإعداد خطة ميزانية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات 2011-2013 بناءً على مبادئ نظام الميزانية الصفرية مع الاستمرار باعتماد ميزانية سنوية في إطار حزمة ورؤية متكاملة مدتها 3 سنوات. وتعني الميزانية الصفرية تساوي جانبي الإيرادات والمصروفات بما لا يتيح مجالاً لأي عجز مالي. وعلى صعيد ذي صلة، رفض المجلس الوطني الاتحادي أمس طلب وزارة المالية تخفيض ميزانيته للسنوات المالية 2011- 2013 بنسبة 5% لتصبح و126,3 مليون درهم بدلاً من ميزانيته الحالية والتي تبلغ 132 مليون درهم. وكان أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي تلى على بند "ما يستجد من اعمال" رسالة من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يبلغهم بها "نسبة التخفيض"، مطالباً المجلس بسرعة توجيه المتخصصين لموافاة وزارة المالية بمشروع خطة ميزانية المجلس عن الأعوام 2011-2013. وبرر المجلس رفضه للتخفيض بأنه هو من يقرر ميزانيته حسب الدستور، وأنه يعد ميزانيته وفقاً للاحتياجات التي يتطلبها لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. يذكر أن الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري تبلغ قيمتها 43.6 مليار درهم بنمو بقيمة 1.4 مليار درهم بما نسبته 3.4% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009 والبالغة قيمتها 42.2 مليار درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©