رجح بنك الإمارات دبي الوطني أن تشهد مستويات الائتمان في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد أن تحسنت ظروف السيولة المحلية بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2011، لا سيما مع النمو القوي الذي حققه نظام الودائع البنكية وتراجع الأسعار ما بين البنوك.
وأوضح البنك أن هذه التطورات الأساسية انعكست من خلال تقلص فروقات هامش أسعار شهادات الإيداع لكل من أبوظبي ودبي، وهو ما سيساعد في دعم نمو الائتمان خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضاف البنك أن النصف الأول من عام 2011، شهد استمراراً في تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي.
وعلى وجه التحديد، أظهرت الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في قطاعات التجارة التقليدية والخدمات اللوجستية والتصنيع والضيافة بوادر انتعاش، بينما استمر قطاع النفط والغاز في الاستفادة من الارتفاع القوي لأسعار النفط والزيادة في الإنتاج مقارنة بالعام 2010.
وفي حين أثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية على الأسواق المحلية خلال الربع الأول، لاسيما مع توجه المستثمرين نحو تقليص التعرض للمخاطر في مختلف أنحاء المنطقة، شهدت الظروف الاقتصادية تحسناً كبيراً في الربع الثاني وسلطت الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي كملاذ استثماري آمن نسبياً.
ووضع بنك الإمارات دبي الوطني استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من التحسن المستقبلي الإضافي في النشاط الاقتصادي المحلي. وتستند هذه الاستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الدقيق والمسبق لإستراتيجيات الأعمال وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.
عدد اليوم
