40 مليون درهم أرباح «أغذية» النصفية

حققت مجموعة أغذية أرباحاً صافية بلغت 40 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011 منخفضة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الشركة في بيان صحفي أمس تراجع الأرباح إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات من المواد الأولية، وتحقيق أرباح غير متكررة خلال النصف الأول عام 2010، نتيجة شراء القمح عالمياً بأسعار منخفضة، ما رفع هامش الربح العام الماضي. وذكرت الشركة أنها حققت نمواً في جميع الفئات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011 مع المحافظة على ذات الزخم في النمو مسجلةً زيادة قدرها 17% في المبيعات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 559 مليون درهم. وخلال النصف الأول من 2011، حقق قسم المياه والمشروبات بالمجموعة نمواً في المبيعات قدره 26% لتصل إلى 155 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات قسم الدقيق وعلف الحيوانات بنسبة 14% إلى 376 مليون درهم. كما أعلنت المجموعة استكمال مشروع توسع مطحنة الدقيق التابعة لها، بينما توقعت استكمال التوسع في مطحنة العلف في الربع الأخير من العام الحالي. وتتوقع المجموعة أن تزيد هذه التوسعات من ربحية قسم الدقيق وعلف الحيوانات. وأضافت المجموعة أن مبادرات الدخول في قطاعات جديدة من ضمنها قطاع الألبان وقطاع الفواكه والخضراوات الطازجة وقطاع العصائر طويلة الأجل في طريقها إلى الأسواق في الربع الأخير من العام الحالي. وقال معالي راشد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية “تحقق مجموعة أغذية نمواً في المبيعات والزخم متواصل في النصف الأول”. ولكنه أكد أن الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات يشكل تحدياً. بيد أن المجموعة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والتي تهدف إلى تنمية الأعمال والتوسع إلى قطاعات جديدة، بحسب الهاجري. من جانبه، قال إلياس أسيماكوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية “جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها في العام 2010، بما فيها تلك الخاصة بالدخول في قطاع الألبان تحت العلامة التجارية لشركة يوبليه العالمية وقطاع الفواكه والخضراوات الطازجة والمعالجة، والإعلان الأخير عن دخول قطاع العصائر طويلة الأجل تحت العلامة التجارية لشركة تشيكيتا في طريقها إلى الأسواق في الربع الأخير من العام الجاري 2011”. وتواصل الشركة الاستثمار في فرص النمو مع التصدي لتحدي ارتفاع تكاليف المدخلات عن طريق التوفير في التكاليف واستغلال فرص رفع الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية إضافة إلى الإسراع في الدخول في قطاعات جديدة.