دبي (الاتحاد) - وقعت دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين، في سبيل تطوير العلاقة التكاملية فيما بينهما وتعميق أواصر التعاون المشترك في مجال الاستثمار في العنصر البشري، بما يخدم مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات.
وقع الاتفاقية كل من ياسر عبدالله أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، وحميد جاسم خلفان آل علي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين بحضور محمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية بحكومة أم القيوين.
واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في تطبيق برامج التدريب المستمر المقررة لدى كل منهما لضمان تأهيل كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات الرقابية والتنظيمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيلتزم الجانبان بالمشاركة في إعداد سلسلة من البرامج والمبادرات التدريبية المطابقة لأفضل المنهجيات النظرية والممارسات العملية بما فيه خدمة التطلعات المستقبلية والأهداف المشتركة.
ويشتمل نطاق التعاون على التنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المهنية، إلى جانب خلق قنوات فاعلة لتبادل المعارف والخبرات واستقدام مجموعة من أبرز المحاضرين والأكاديميين المحليين والإقليميين والدوليين للمشاركة في البرامج التدريبية وضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية.
وقال ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية في بيان أمس: إن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية للاستفادة من كافة الخبرات في مجال التدريب مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مستوى الموارد البشرية للدائرة ولدى الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم بناء جيل من الكوادر البشرية المؤهلة لمواصلة درب التميز والريادة في المستقبل في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يرى بأن أهم استثمار هو الاسـتثمار في الإنسان، وأنه من الواجب على كل فرد أن يسعى لتطوير نفسه وأن لا يقف عند حد معــين في مجال التميز والإبــداع، حيث أن ليس لخط الـــتميز نهاية.
وأضاف: إن دائرة الرقابة المالية في دبي حريصة على تعزيز العلاقات مع جميع المؤسسات والهيئات لتعاون معها في مجال تبادل ونقل الخبرات على جميع المستويات سواء المحلية منها أو الدولية.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية إنما جاء للدور الكبير الذي يؤديه تطوير وتدريب الموارد البشرية في رفع كفائتهم المهنية، كما أن هذه الاتفاقية تفسح المجال أمام الطرفين لتوظيف القدرات والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة القصوى من الخبرات العملية بوصفها أكثر الأدوات فعالية للتطوير من خلال ما سيقدمه المعهد من دورات وورش عمل للموظفين، مما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.
ونوه أميري بأن تطوير الموارد البشرية يشغل حيزاً مهماً من الخطة الاستراتيجية لدائرة الرقابة المالية ، لذا حرصت الدائرة على توقيع مثل هذه الاتفاقية مع معهد دبي القضائي ضمن سلسلة من الاتفاقيات تم توقيعها مؤخرا تهدف إلى الارتقاء بالمورد البشري مؤكداً حرص دائرة الرقابة المالية بدبي على توظيف كافة الإمكانات والخبرات التدريبية المتاحة لتجسيد التطلعات المشتركة المتمحورة حول الاستثمار الأمثل في العنصر البشري لرفد المجتمع بكفاءات مؤهلة للارتقاء بالمنظومة الرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
عدد اليوم
