اكتمال البنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي بحلول عام 2015

تكتمل البنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري خلال عام 2015، وفقا للرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور. وكشف العور خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي، عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة والنشطة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي إلى 813 شركة، بعد انضمام 64 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأظهر التوزيع الجغرافي للشركات الجديدة المنضمة للمركز أن 44% من هذه الشركات قدمت من الشرق الأوسط وآسيا و50% من أوروبا وشمال أميركا و6% من باقي أنحاء العالم، مما يؤكد ريادة مركز دبي المالي العالمي كبوابة تربط بين الشرق والغرب بحسب عبدالله العور. وأظهرت النتائج التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي، استمرار النمو في عدد الشركات المسجلة بشكل ثابت خلال الربعين الأولين من السنة إذ وصل إلى 32 شركة جديدة لكل ربع من العام، وهو معدل مماثل لما تم تسجيله في كل ربع من التسعة أشهر الأخيرة من عام 2010، بالإضافة الى استمرار عمليات توسع العملاء وانتقالهم إلى مساحات مكتبية أكبر. وقال “إن المركز قام خلال العام المنصرم بتطبيق استراتيجيته الجديدة التي ارتكزت على تنمية علاقاته القائمة مع العملاء، وهو الأمر الذي تابع تنفيذه خلال عام 2011، كما شهدنا هذا العام استمرار عملية تطور المركز ونجاح تكيفه مع التغيرات السريعة التي تمر بها البيئة المحيطة”. وأشار إلى أن الجولات الترويجية التي قام بها فريق المركز في العديد من بلدان العالم ساهمت بشكل كبير في استقطاب العديد من الشركات من مناطق مختلفة، لافتا إلى تلقي المركز طلبات لافتتاح مكاتب تمثيل له في عدد من البلدان. وأضاف: في الوقت الذي يرحب فيه المركز بهذه المقترحات، فإنه سيدرس الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأنها. وقال العور: “إن المنظور المستقبلي للنمو الاقتصادي في المنطقة لا يزال إيجابياً لما تتمتع به من أساسيات طويلة الأمد ولاسيما وفرة مواردها الطبيعية والبشرية الشابة، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن التكامل الاقتصادي عبر السوق الخليجية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الكبرى”. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي بمكانته الفريدة وما يقدمه من مزايا المنطقة الحرة بالإضافة إلى خصوصية قوانينه وتشريعاته واستقلالية محاكمه، يستطيع أن يدعم هذا النمو الإقليمي ويواصل الدور الذي يلعبه كمساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات بشكل خاص واقتصادات المنطقة بشكل عام. تواصل النمو وقال العور انه رغم حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة واستمرار الركود الاقتصادي العالمي، واصل مركز دبي المالي العالمي نموه بخطى ثابتة كأحد أهم المراكز المالية العالمية، فارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى 31 يونيو 2011 إلى 813 شركة، كانت 312 شركة منها منظمة و409 شركات غير منظمة و92 محلا تجاريا، مقارنة بنهاية 2010 حين كان عدد الشركات المسجلة وقتها 745 شركة، 313 شركة منها منظمة و396 شركة غير منظمة و83 محلا تجاريا. وتمكن مركز دبي المالي العالمي من مواصلة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، مع ثبات مستوى الاهتمام من القارتين الأميركتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وازدياد الاهتمام من الشركات الآسيوية. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي تمكن من ترسيخ مكانته كخيار أول للشركات العالمية الرائدة التي تبحث عن منصة لممارسة أعمالها في المنطقة، وهو ما يعكسه التنوع الجغرافي الواسع للشركات التي تزاول نشاطها في المركز، حيث تأتي 30% من الشركات المنظمة من منطقة الشرق الأوسط، و10% من آسيا، و41% من شتى أنحاء أوروبا، و16% من الولايات المتحدة، و3% من بقية دول العالم. ويعد مركز دبي المالي العالمي حاليا مقراً لعدد من الشركات الدولية الرائدة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفا عالميا و6 من أكبر 10 شركات التأمين و6 من أهم 10 شركات للمحاماة والخدمات القانونية، و8 من أضخم مديري الأصول في العالم، بحسب العور. ومن جهته، قال مروان أحمد لطفي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “شهد عام 2011 بدء مرحلة جديدة من مسيرة مركز دبي المالي العالمي وعملية تطوره، ليصبح أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، لقد كرسنا جهودنا لتطوير علاقتنا القائمة مع عملائنا واستقطاب مؤسسات جديدة تساهم في تنمية سوق الخدمات المالية في المنطقة، ولقد ظهر أثر هذا التركيز واضحا من خلال عدد العملاء الذين قاموا بتوسيع تواجدهم في المركز، وعبر القائمة الطويلة بأسماء الشركات المهتمة بالانضمام إلينا وعدد الطلبات التي تتم مراجعتها حالياً”. وأشار إلى قيام عدد من العملاء خلال النصف الأول من العام الحالي بتوسيع وجودهم المادي وزيادة نسبة الموارد المخصصة لخدمة المنطقة، ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية استأجرت مساحات إضافية مهمة لتوسيع مقراتها داخل المركز، ومنها على سبيل المثال بنك ستاندرد وهيئة دبي للتراث والفنون. وقامت بعض الشركات الأخرى بتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة مثل بلومبيرج، وقامت ست شركات بترقية تراخيصها وبالتالي زيادة باقة الخدمات المقدمة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مروان لطفي. البنية التحتية المادية واصل الطلب على المساحات في مركز دبي المالي العالمي نموه خلال النصف الأول من العام، نتيجة لازدياد رغبة العملاء بتوسيع مقار أعمالهم ونجاح المركز في جذبه لعملاء جدد إقليمياً ودولياً، بحسب تقرير للمركز. واستمرت عمليات تطوير البنية التحتية المادية خلال الفترة بشكل ثابت ووصل إجمالي المساحات المكتبية المتوافرة للتأجير بما فيها تلك التابعة للمطورين المستقلين إلى ما يفوق مليوني قدم مربعة، فيما ارتفعت رقعة المساحات المكتبية المؤجرة للشركات الجديدة والقائمة بواقع 130 ألف قدم مربعة تقريباً. وبلغ معدل إشغال منطقة المركز المالي، والتي تضم مبنى البوابة وحي البوابة وقرية المركز المالي ويبلغ إجمالي المساحة المكتبية فيها ما يعادل 1,217,259 قدم مربعة، أكثر من 95% من المساحات المتوافرة للإيجار، وفقا للتقرير. ودفع الطلب المتزايد من الشركات الجديدة والقائمة منها إلى ارتفاع نسبة إشغال المساحات المكتبية التي يوفرها المطورون المستقلون (تحديداً كرنسي هاوس، وكرنسي تاور، وليبرتي هاوس) إلى 58% (مقابل 44% في نهاية عام 2010)، فيما يبلغ إجمالي المساحة المكتبية المتوافرة من قبل المطورين المستقلين نحو 769 ألف قدم مربعة. وفي المقابل، ارتفعت نسبة إشغال المساحة المتاحة لتجارة التجزئة والتي يوفرها مركز دبي المالي العالمي إلى 94% (مقابل 71% في نهاية عام 2010)، مع ارتفاع إجمالي المساحة المتاحة لتجارة التجزئة بنحو 41 ألف قدم مربعة وهي زيادة نسبتها 22%. واستقطب المركز خلال النصف الأول مجموعة من تجار التجزئة الجدد الذين يقدمون خدمات تتلاءم مع احتياجات الزوار والعاملين في المركز، وفقا للتقرير. البنية التشريعية يقوم مركز دبي المالي العالمي كجزء من التزامه بدعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والنشاطات التجارية في المنطقة، بمواصلة تنقيح الأطر التنظيمية والأنظمة القانونية القائمة فعلاً في المركز والمبنية وفقاً للمعايير العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مقوّمات المركز عن طريق توثيق أطر التعاون الدولي وصياغة شراكات استراتيجية مع هيئات قضائية دولية، بحسب التقرير. وبهذا الصدد، وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مذكرات تفاهم، مع كل من شركة مدينة تشينجدو المالية للاستثمار والتطوير، والمعهد الكوري لأسواق المال، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت ذاته، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي إحدى الكيانات المستقلة العاملة تحت مظلة المركز، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع كل من بنك الاحتياطي الهندي وهيئة التأمين في الإمارات، بالإضافة إلى السلطة المالية النظيرة لها في جزر كايمان. وفي ذات الإطار، قام محافظ مركز دبي المالي العالمي وطاقم الإدارة العليا باستضافة ما يزيد على 86 وفدا رفيع المستوى خلال الستة أشهر الأولى من السنة، من بينها وفد بريطاني ترأسه عمدة الحي المالي في لندن وضم ممثلين كبارا عن 20 شركة بريطانية، ووفد صيني قادته وانج ليجون رئيس مجلس إدارة بلدية بكين. واستضاف المركز وفدا من كبار موظفي الكونجرس الأميركي ووفودا أوروبية ونيجيرية وسيريلانكية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لبعض من أكبر الشركات العالمية من كافة القطاعات ومختلف الصناعات. وقام مركز دبي المالي العالمي ضمن مساعيه لدعم الابتكار في كافة مجالاته بمساندة إطلاق مبادرتين مختلفتين في النصف الأول من 2011، أولاهما كانت إطلاق سلسلة مؤشرات فوتسي للمعادن الصناعية المادية، وهي أول سلسلة استثمارية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومختصة بالمعادن. أما المبادرة الثانية التي ساند المركز إطلاقها فكانت برنامج المائة- أول برنامج من نوعه في دبي لتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في الإمارة. الشراكات مع العملاء أكد مركز دبي المالي العالمي أن تقوية شراكاته القائمة مع عملائه من أهم أولوياته، وهو ملتزم تماماً بدعم خططهم التنموية وبتوفير البيئة التنافسية الملائمة والتي تمكنهم من تحقيق هذه الخطط. وقد شارك المركز خلال النصف الأول من 2011 بالعديد من المبادرات والفعاليات رفيعة المستوى التي قام عملاء المركز بإطلاقها، وذلك بغرض مساندة جهودهم التسويقية ونشاطاتهم التجارية. وشدد المركز على التزامه بالعمل على تنمية المجتمع المتواجد فيه، عبر استقطاب شركات متنوعة من مختلف القطاعات والتي بدورها ستثري المجتمع وتساهم في جعله بيئة اقتصادية متكاملة. دبي تتصدر قائمة المراكز المالية في الشرق الأوسط دبي (الاتحاد) ـ سلط مؤشر تشنج وا- داو جونز لتطور المراكز المالية العالمية للعام 2011، والذي يصنف 45 مركزاً مالياً دولياً حسب قدراتها التنموية، الضوء على إنجازات مركز دبي المالي العالمي المختلفة ودوره في استمرار ارتقاء مكانة دبي عالمياً، إذ حصلت الإمارة على المرتبة الثامنة دولياً من حيث النمو والتطور، لتحافظ على مكانتها كالمركز المالي الرائد بلا منازع بين أوروبا وسنغافورة. كما أكد مؤشر المراكز المالية العالمية في نسخته الأخيرة على تصدر دبي قائمة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط.