أبوظبي (الاتحاد)- تبحث وزارة الاقتصاد حالياً مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” تعديل مواصفات مثبت السرعة في السيارات، من خلال اشتراط بعض المواصفات الميكانيكية لزيادة معدل الأمان، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
كما ستقوم الوزارة ولجنة السيارات و”مواصفات” بزيارة مصانع السيارات في دول الإنتاج لتعريفهم بالاشتراطات الجديدة لمثبت السرعة.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن واجهت 9 سيارات على مستوى الدولة مشكلات أثناء القيادة بسبب عطل مثبت السرعة.
وأظهر التقرير النهائي لحوادث مثبت السرعة أن العملاء يقومون بتركيب إضافات على السيارة من الورش المتواجدة بمختلف المناطق، إضافة لبعض الإكسسوارات، ما يلحق ضرراً بالأجهزة بالسيارات.
وتابع التقرير “تقاعس العملاء عن الالتزام بمواعيد الصيانة يسهم في ظهور أعطال تتسبب في عطل مثبت السرعة”.
إلى ذلك، أوضح النعيمي أن إعداد تعديلات مواصفة مثبت السرعة جاءت باقتراح من وزارة الاقتصاد لطمأنة مالكي السيارات في الدولة بعد تكرار حوادث تعطل مثبت السرعة.
وأكد النعيمي أن التقارير الصادرة عن حوادث مثبت السرعة التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية والتي صدرت بعد إتمام عمليات الفحص إليكترونياً وميكانيكياً أثبتت عدم وجود أية عيوب فنية في صناعة مثبت السرعة، وأن الأسباب الأولية للحوادث ترجع إلى عدم انتظام المستهلكين في الصيانة، أو تغيير تركيبات بعض الأسلاك لدى بعض الورش الصغيرة خارج وكالات السيارات، فضلاً عن تعطل نظام الحساسات المزودة به بعض السيارات، مما يؤثر على مثبت السرعة.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تعتزم بدء حملة توعية للمستهلكين قبل نهاية العام الحالي توضح فيها سبل رفع كفاءة مثبت السرعة وتنبيه المستهلكين لبعض الجوانب التي قد تسبب ضرراً بالمثبت.
عدد اليوم
