دبي (الاتحاد) - حقق بنك الإمارات دبي الوطني 1,81 مليار درهم أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 40% مقارنة مع 1,29 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيان صحفي امس، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% ليصل إلى 5.55 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 3,64 مليار درهم بارتفاع بنسبة 10% عن النصف الأول من عام 2012.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 334,8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 308.3 مليار درهماً بنهاية عام 2012.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: “استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية ومستقرة خلال النصف الأول من عام 2013، حيث زاد صافي الربح بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مما يعكس زخما إيجابيا في اقتصاد الدولة الذي استمر مرنا على الرغم من استمرار التحديات الخارجية. وكانت الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية الدافع الرئيسي لهذا النمو. كما نجحنا أيضاً خلال الفترة في إتمام الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر.”
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: “لقد كان الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2013 قويا مدعما بالنمو الرئيسي وإدارة فعالة لصافي هامش الفائدة. زادت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. استمر البنك في الإعداد الجيد لميزانيته من خلال زيادة الشق الأول من رأس المال بمبلغ 3.67 مليار درهم، والشق الثاني من رأس المال بمبلغ 2.9 مليار درهم، والقروض المتوسطة الأجل بمبلغ 2.7 مليار درهم وقام أيضا بسداد 7.8 مليار درهم من ودائع وزارة المالية المستلمة في عام 2008.”
ووصل إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2013 إلى 5,55 مليار درهماً بزيادة بنسبة 7%، مقارنة بمبلغ 5,18 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2012.
وتحسن صافي إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام 2013 بنسبة 7% ليصل إلى 3,66 مليار درهماً، بعد أن كان 3,41 مليار درهماً خلال النصف الأول من عام 2012. ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى ارتفاع هامش الفائدة على القروض والودائع والذي تمت تسويته بشكل جزئي بانخفاض هامش الخزينة.
وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 7% ليصل إلى 1,88 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2013 ، مقارنة بالنصف الأول من عام 2012. ويعود هذا بشكل رئيسي إلى زيادة في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات رسوم الوساطة وربح بيع الأوراق المالية الاستثمارية وإيرادات الصرف الأجنبي.
إجمالي التكاليف
بلغ إجمالي التكاليف 1,88 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2013 وشهد زيادة هامشية بنسبة 3% عن العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر وتكاليف إدارة بنك بي إن بي باريبا مصر، ومع هذا تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات للنصف الأول من عام 2013 بنسبة 1.5% عن النصف الأول من عام 2012 حيث تمت تسوية زيادة التكاليف، كما كان متوقعا، بتحسن الإيرادات وتم توجيه تلك الزيادة في التكاليف بصورة رئيسية نحو الأنشطة المتعلقة بالعملاء.
جودة الائتمان
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، والقروض المخفضة القيمة عبر محافظ البنك لتمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي التي شهدت تحسناً هامشيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 0,4% لتنهي الفترة عند نسبة 13,9%.
وتحسنت مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 8% لتصل إلى 1,88 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 2,05 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012. وكانت مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بشكل رئيسي من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي. وكما في 30 يونيو 2013 وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحفظة إلى 3.7 مليار درهماً أو نسبة 2.8% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,7 مليار درهما تقريباً.
وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 67 مليون درهماً خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 46 مليون درهماً في النصف الأول من عام 2012. وانخفضت القيمة الدفترية للاتحاد العقارية ش م ع نتيجة بيع حصة من أسهم الاتحاد العقارية التي يمتلكها بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول من عام 2013.
ودائع العملاء
وصلت قروض العملاء كما في 30 يونيو 2013 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 231,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 6 % مقارنة بمستويات نهاية عام 2012 .ووصلت ودائع العملاء كما في 30 يونيو 2013 إلى 230,4 مليار درهماً، بزيادة قدرها 8% عن نهاية عام 2012 .وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع هامشيا في النصف الأول من عام 2013 إلى 100.6% بعدما كانت 102% في نهاية عام 2012.
وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 18,5% ونسبة 14,5% على التوالي كما في 30 يونيو 2013، وأن الحركة على نسبة رأس المال تعود بشكل أساسي إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر الناجمة عن عملية الاستحواذ في مصر وسداد مبلغ 7,8 مليار درهم إلى وزارة المالية، والذي تمت موازنته بشكل رئيسي برأسمال الشق الأول والثاني الجديد الذي قام البنك بجمعه خلال الفترة. وكما كان متوقعا، زادت الأصول موزونة المخاطر بنسبة 6% خلال الفترة وتأتي تلك الأصول بشكل رئيسي من عملية الاستحواذ في مصر. وارتفع رأس مال الشق الأول بنسبة 0,7% مقارنة بنهاية عام 2012 نتيجة للإصدار الجديد لرأس مال الشق الأول.
الأعمال المصرفية الإسلامية
تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2013 طموح الأعمال المصرفية الإسلامية لأن تصبح المصرف الإسلامي البارز في المنطقة الذي حقق صافي أرباح بقيمة 115 مليون درهماً بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة 91 مليون درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات، صافياً من حصة العملاء في الأرباح، ليصل إلى 701 مليون درهماً بعد أن كان 556 مليون درهماً في نفس الفترة من العام الماضي، وبتحسن بنسبة 26%. وارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبة هامشية قدرها 2% لتصل إلى 23.7 مليار درهماً بعد أن كانت 23.3 مليار درهماً في ديسمبر من عام 2012.
استمر مصرف الإمارات الإسلامي بتطبيق خطط نموه الجريئة ويبرز اليوم كأحد أسرع المصارف نمواً في المنطقة. ويشكل النمو الذي تم تحقيقه في النصف الأول من عام 2013 مؤشراً على نجاح الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيزها على قطاع الأفراد وتعزيز حضورها في قطاع خدمات الشركات وذلك من خلال طرح المنتجات المبتكرة. في النصف الأول من عام 2013، واصلت الخدمات المصرفية الإسلامية تقديم عروضها وخدماتها لفئات معينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء الخدمات المصرفية المتميزة، إلى جانب طرح منتجات أخرى عديدة مثل التمويل التجاري وتمويل الشراء الإلكتروني.
وتقديراً لمبادرة تحول مصرف الإمارات الإسلامي، نال المصرف جائزة “أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2013” من قبل اثنتين من كبرى المجلات الشهيرة عالمياً وهما: “كابيتال فاينانس إنترناشيونال” و”ورلد فاينانس”. وتأتي هاتين الجائزتين دليلاً على النجاح الذي حققه المصرف في 2012.
اقتصاد الإمارات ينمو 3,8? خلال العام الحالي
رجح بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3,8% خلال العام الحالي. وقال البنك ان ألأمارات في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2013 مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات الأفراد، التي يتعين أن تعوّض الاستقرار المتوقع في إنتاج النفط. وبينما تبقى الأوضاع الاقتصادية العالمية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات الاقتصادية في النصف الأول من عام 2013 تدعم تصوراتنا بأنه من المرجح أن يصل النمو إلى 3.8% في هذا العام بعد أن كانت توقعات النمو 4.4% في عام 2012. ويبدي بنك الإمارات دبي الوطني استعداداً تاماً للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة بالتحسن، ذلك أن لديه إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي.
عدد اليوم
