طالبت الأمم المتحدة أمس اقتصادات آسيا والمحيط الهادي بضرورة تخفيف الإجراءات الروتينية لتعزيز التجارة داخل المنطقة، وألا تعتمد على أسواقها التاريخية في الدول المتقدمة. وقالت الأمم المتحدة إن إجمالي الصادرات إلى دول المنطقة الممتدة من العراق إلى الفلبين تسير على طريق تحقيق نمو معدله 9% هذا العام لتتراجع من معدل نمو بلغ 17,3% خلال 2010. وأوضح التقرير أنه في ظل تعرض الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة لتباطؤ اقتصادي، يجب على دول منطقة آسيا والمحيط الهادي أن تعزز تجارتها الدولية من أجل تجنب وقوع “صدمات خارجية”.وذكرت نولين هيزير، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، أن “فرص زيادة التصدير ستعتمد بشكل كبير على نمو الطلب الدولي”. وأضافت أن استمرار نمو الصادرات سيعتمد أيضاً على “قدرة مختلف الدول النامية بالمنطقة على إعادة هيكلة وتنويع صادراتها للوفاء بالطلب”. وقالت هيزير إن التجارة داخل الإقليم يمكن أن تتعزز عبر خفض الحواجز غير التجارية التي تعد مرتفعة نسبياً. وقال التقرير إن تكلفة التجارة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا، في المتوسط 30% عن تكاليف التجارة بين آسيان ودول “النافتا” أو الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
