حذرت وزارة الداخلية اليمنية أمس من تصاعد وتيرة عمليات الخطف والسطو المسلح في البلاد، حيث تتسع دائرة الاضطرابات وأعمال العنف منذ حركة التمرد الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011.
وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية إن اليمن شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 101 حالة اختطاف، منها 35 حالة استهدفت أطفالاً، بينهم ثلاث فتيات.
ودعا مدير عام إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، العميد عمر عبدالكريم، في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الحكومية في عددها الصادر الأحد، أولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم وبناتهم صغار السن بارتداء أشياء ثمينة «بطريقة ظاهرة» عند خروجهم من المنازل، وخص بالذكر الحُلي والمجوهرات.
وعزا ذلك إلى حرص السلطات الأمنية على سلامة الأطفال «وعدم تعرضهم لجريمة الاختطاف».
ودعا المسؤول الأمني المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي حادثة اختطاف، محذراً في الوقت ذاته من لجوء المتضررين من عمليات الخطف إلى الأعراف القبلية لإطلاق سراح مخطوفين.
وحررت السلطات اليمنية، الأسبوع الماضي، طفلاً في الرابعة من عمره بعد أيام من خطفه في محافظة الحديدة (غرب) من قبل شخصين تتراوح أعمارهما بين 38 و40 عاماً، بحسب موقع وزارة الداخلية.
وأمس الأحد، أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة في صنعاء، حكماً بإعدام شخصين أدينا باختطاف واغتصاب طفل في الـثالثة عشرة من عمره في مارس العام المنصرم.
كما قضت المحكمة ذاتها في قضية أخرى بالسجن عشرة أعوام على شخصين أُدينا باختطاف سائق سيارة أجرة ونهب ممتلكاته وتغريمهما 645 ألف ريال.
ويرى مراقبون أن تحذيرات وزارة الداخلية ستزيد من مخاوف كثير من اليمنيين بشأن تدهور الوضع الأمني المنفلت في ظل تراجع هيبة الدولة وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة والمتطرفة على خلفية الرحيل الفوضوي للرئيس السابق أواخر فبراير 2012.
وسطا مسلحون ملثمون الليلة قبل الماضية على متجر لبيع العملات النقدية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك بعد أيام على نهب متطرفين من تنظيم القاعدة أمولاً عامة في مصارف حكومية ببلدة «القطن»، وسط المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد.
وتزامنت عملية السطو في المكلا مع هجمات مسلحة استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة ومقر الاستخبارات والمجمع الحكومي في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج الجنوبية.
وقال مسؤول محلي في لحج لـ «الاتحاد» إن مسلحين من تنظيم القاعدة هاجموا بقذائف صاروخية وقنابل يدوية معسكر قوات الأمن الخاصة ومبنى الأمن السياسي (المخابرات) والمجمع الحكومي، مشيراً إلى أن الهجمات لم تسفر عن وقوع إصابات، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.
وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج أمس اجتماعاً استثنائياً أقرت خلاله تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينة الحوطة للتصدي لأي هجوم محتمل لعناصر تنظيم القاعدة الذي كثف هجماته في الجنوب منذ خسارته معاقله الرئيسية هناك في مايو الماضي.
وتبنت جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن الهجمات على المقار الأمنية والحكومية في مدينة الحوطة.
وقالت الجماعة في بيان عبر موقع تويتر، إن «المجاهدين استهدفوا معسكر قوات الأمن الخاصة بقذائف هاون، كما شنوا هجمات متزامنة بالقذائف الصاروخية والأسلحة الخفيفة على مقر الأمن السياسي و(مبنى) المحافظة ومقرها الأمني»، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات قصيرة بين رجال الأمن والمهاجمين لم تسفر عن أي إصابات.
كما تبنت الجماعة المتشددة في بيان آخر اغتيال جندي في القوات الخاصة، ليل الجمعة السبت، زعمت أنه «جاسوس يعمل لصالح جهاز الأمن السياسي بنظام صنعاء».
ونشر تنظيم القاعدة أمس صوراً لبعض مقاتليه قال إنها التقطت أثناء احتفالهم بعيد الفطر قبل أسبوعين، دون الإشارة إلى مكان الاحتفال.
وأظهرت إحدى الصور إطلاق مفرقعات نارية في الهواء ليلاً ابتهاجاً بالعيد، فيما أظهرت صورة أخرى مقاتلاً من التنظيم يوزع حلوى العيد على رفاقه.
وظهر عدد من مقاتلي القاعدة في صورة ثالثة وهم يمارسون لعبة كرة الطائرة، بينما كشفت صورة رابعة جانباً من مراسم استقبال قادة التنظيم لزائرين قدموا للتهنئة.
وكان التنظيم المتشدد الذي تعتبره حكومات غربية أخطر وأنشط فروع الشبكة العالمية، تبنى إعدام 14 جندياً ذبحاً ورمياً بالرصاص بالقرب من مدينة سيئون وسط حضرموت، مساء الجمعة، في حادثة أثارت استياء واسعاً في اليمن.
وزار وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أمس، مدينتي سيئون والقطن التي اقتحمها متشددون يوم الأربعاء الفائت وسطوا على بنوك حكومية قبل أن ينسحبوا إلى مزارع ومناطق صحراوية مجاورة.
وقال وزير الدفاع لدى لقائه قيادات عسكرية ومسؤولين أمنيين ومحليين بحضور محافظ حضرموت، خالد الديني، إن زيارته لمدينة سيئون -وهي الثانية منذ يوم الجمعة الماضي- تهدف إلى الاطلاع على «الأوضاع الراهنة» في وادي حضرموت «في ظل المحاولات التي تقوم بها عناصر إرهابية خارجة عن النظام والقانون للإخلال بالأمن العام وإرباك الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار وتنفيذ البرامج التنموية والخدمية».
وشدد على ضرورة تعاون أهالي مناطق حضرموت كافة لتجنيب منطقتهم «الدمار»، مشيراً إلى أن جميع أفراد الجيش والأمن المنتشرين في وادي حضرموت «مجندون لتوفير الأمن والأمان والدفاع عن مكتسبات الوطن».
من جانبه، قال محافظ حضرموت إن السلطة المحلية «لن تتستر على أي مسؤول متخاذل»، وأنها ستعمل على تجنيد قرابة 500 جندي لتعزيز الأمن في المحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء ناقش أوجه التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية لمدينة سيئون «من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لكل المحاولات التي من شانها زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق المديرية».
وفي العاصمة صنعاء، تم أمس تشييع جثامين سبعة جنود قتلوا في هجمات مسلحة شنها متطرفون الأسبوع الفائت على مواقع عسكرية وأمنية في محافظتي حضرموت والبيضاء، حيث تُشكل بعض مناطق المحافظة الأخيرة ملاذاً آمناً للجماعات المتشددة منذ مطلع 2012.
واغتال مجهولون في وقت مبكر أمس الأحد تاجراً بارزاً في مدينة رداع، ثاني كبرى مدن محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء.
وذكر سكان محليون لـ «الاتحاد» أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية أطلقا الرصاص على التاجر علي الماوري أثناء وجوده بالقرب من منزله في مدينة رداع، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل الماوري الذي يعد يمتلك العديد من محطات التزود بالوقود في العديد من المحافظات.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت مؤخراً أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 70 و100 في المائة للحد من العجز المالي وتفادي انهيار اقتصادي وشيك، إلا أن القرار أثار سخطاً واسعاً في البلاد ودفع بمسلحين قبليين إلى تفجير أنبوب النفط في محافظة مأرب مرتين خلال الأيام الماضية، والتهديد باقتحام حقول النفط الرئيسية هناك إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
والتقى الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، في صنعاء ممثلين محافظة مأرب في البرلمان ومجلس الشورى ووجهاء قبليين وسياسيين محليين.
وخلال اللقاء، تحدث هادي عن «الضرورات الحتمية التي استوجبت على الحكومة اتخاذ إجراءات للإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما فيها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني المهدد بالإفلاس منذ سنوات «كان ينذر بمخاطر ذات أبعاد كارثية لا يستطيع أحد تحملها».
وأكد الرئيس اليمني أن العملة النقدية لبلاده كانت ستنهار في حال عدم اتخاذ قرار جريء برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وقال :«لم نكن نريد أن نرفع الدعم عن المشتقات النفطية أو نمس حياة الناس أو نلحق الضرر بأي كان، إلا أنها الضرورة وتلافي الآثار التي قد تكون كارثية في حال وصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار»، مشيراً إلى أن مستقبلاً جديداً ينتظر أبناء محافظة مأرب الذين يعانون جراء غياب الكثير من الخدمات الأساسية، وذلك بعد إقرار الدستور الاتحادي الجديد الذي سيجعل من مدينة مأرب عاصمة للإقليم الشرقي الذي سيحمل اسم «سبأ».
عدد اليوم
