دافعت الحكومة البريطانية عن نفسها أمس أمام اتهامات بأن إجراءاتها لخفض الإنفاق الحكومي ستلحق ضرراً كبيراً بالفقراء وقد لا تكون كافية لمعالجة العجز العام الهائل.
وأكد وزير المالية جورج ازبورن أن خططه عادلة، وذلك غداة كشفه عن إجراءات ستؤدي إلى إلغاء 490 ألف وظيفة حكومية وخفض خمس نفقات الدولة ونفقات الرعاية الاجتماعية الحكومية.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن العملية “اشتملت على بعض الخيارات الصعبة، ولكنني أعتقد أن هذه الخيارات كانت عادلة”، وأضاف أن “أغنى 10 بالمئة في البلاد سيكونون أكثر المتضررين (...) سيدفع الأغنياء معظم التكلفة ولكن الجميع سيساهم”.
ورفض انتقادات معهد الدراسات المالية، أكبر مؤسسة بحثية اقتصادية في بريطانيا، والتي حذرت من أن الخفض قد لا يكون كافياً لتحقيق هدف اوزبورن بالتخلص من العجز العام في الميزانية خلال أربع سنوات.
وقال كارل اميرسون مدير المعهد بالإنابة إن خفض مزايا الرعاية الاجتماعية “سيؤثر على فئة أصحاب المداخيل الدنيا أكثر مما سيؤثر على فئة أصحاب المداخيل العليا”.
وتسلمت الحكومة البريطانية المؤلفة من ائتلاف بين المحافظين والديموقراطيين الأحرار السلطة في مايو الماضي وأعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتخلص من العجز القياسي في الميزانية والذي وصل إلى 154,7 مليار جنيه استرليني (175,9 مليار يورو، 244 مليار دولار).
وقال اوزبورن إن إجراءات الخفض ستنقذ بريطانيا من “الدمار الاقتصادي” ملقياً باللوم على الحكومة العمالية السابقة التي اتهمها بسوء الإدارة.
وانتقد حزب العمال إجراءات خفض الإنفاق العام وقال إنها مقامرة يمكن أن تعيد الدولة التي تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.
ورفض اوزبورن تحذيرات معهد الدراسات المالية بأن على الحكومة أن تكون لديها خطة ثانية تقضي بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق بشكل أكبر إذا ما فشلت الخطة التقشفية الحالية في سد العجز في الميزانية.
وقال اوزبورن “لدينا خطة الآن، ونعرف إلى أين نحن متجهون، سنتعامل مع ديوننا.. نعم الطريق صعبة للغاية، ولكنها تقود إلى مستقبل أكثر إشراقاً”.
وقال آلان جونسون المتحدث المالي باسم حزب العمال المعارض إن خفض الإنفاق “غير عادل وغير حكيم”.
وبموجب خطة التقشف، التي ستوفر نحو 81 مليار جنيه استرليني بحسب أرقام الحكومة، فإن الائتلاف الحكومي سيخفض نحو نصف مليون وظيفة من القطاع العام خلال أربع سنوات من إجمالي ستة ملايين وظيفة. وتواجه الدوائر الحكومية خفضاً بمعدل 19 بالمئة باستثناء دوائر الصحة والمساعدات الخارجية.
أما نفقات الرعاية فكانت الأكثر تضرراً، إذ تعتزم الحكومة خفض 70 مليون جنيه استرليني، حيث أكد اوزبورن أن مخصصات الأطفال ستخفض بالنسبة لذوي الدخل المرتفع، بينما سيتم رفع سن التقاعد في الوظائف الحكومية إلى 66 عاماً.
ورأت الصحف البريطانية أن خطة التقشف ستغير بريطانيا إلى الأبد وتنذر ببداية تراجع الدولة عن مساعدة المواطنين.
واعتبرت صحيفة “فاينانشال تايمز” الخطة “ أكبر مقامرة اقتصادية تقوم بها بريطانيا منذ جيل”.
واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن المستقبل قاتم والاقتطاعات في المساعدات الاجتماعية ستضرب “المريض والفقير والوالدين اللذين يعملان”، وأضافت أن هذه الاقتطاعات تتركز “بشكل قاس فعلاً - وبما ينهي دولة المساعدات - على الذين يملكون القليل”.
لكن بالنسبة لصحيفة “ديلي تلغراف” اليمينية، فإن خطة التقشف هذه تعني أن الدولة “تقلص دورها” بفضل “سلسلة من الإجراءات الذكية والمنهجية والشجاعة”، مؤكدة أن وزير المال “قام بالاختيار الصائب”، ورأت أن الأمر يتعلق بالسيطرة على ميزانية اجتماعية “خارجة عن السيطرة تماماً” وبتحسين فاعلية الخدمة العامة بعد 13 عاماً من الإدارة العمالية.
أما صحيفة “ذي صن” الشعبية القريبة من المحافظين، فقد رأت أن “اوزبورن يضرب بريطانيا” ويمنح بذلك البلاد فرصة “القيام بتحول تاريخي عبر الابتعاد عن ثقافة المساعدة لمصلحة ثقافة العمل والاعتماد على النفس”.
لكن صحيفة الاندبندنت اليسارية قالت إن هذه الإجراءات تندرج في إطار التوجه العام للدول المتطورة التي يجب على حكوماتها “محاولة فعل المزيد لكن بكلفة أقل”، وأضافت “لكنها (الحكومة البريطانية) لا تستطيع أن تفعل ذلك. لذلك ستشكل اقتطاعات الميزانية الخطوة الأولى لتراجع أكبر” للدولة.
عدد اليوم
