يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 36.8 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 223.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017.
مقارنة مع 186.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، وكان أعلى مستوى للودائع الحكومية بلغ 220 مليار درهم تقريباً في عام 2012، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأظهر التقرير الصادر عن «المركزي» أن الودائع الحكومية ارتفعت بمقدار 22.4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.
إلى ذلك، استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع مصرفية جديدة بلغت قيمتها 37.5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنسبة نمو بلغت 2.4% لتتجاوز 1.6 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وكان الرصيد الإجمالي للودائع ارتفع بمقدار 4.6 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2017 نتيجة لارتفاع بمقدار 9 مليارات درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 4.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة بتمويل قطاعات الأعمال، وإنْ كان بوتيرة بطيئة نسبياً، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، بنمو بلغت نسبته 0.6% ليصل رصيد الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالدولة إلى 1.5838 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 1.5748 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وخلال أكتوبر 2017 ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي بالدولة بنسبة 0.2% من 1580 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2017 إلى 1583.8 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد ارتفع بنسبة 0.6% من 488.9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2017 إلى 492 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2017. فيما انخفض عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1% من 1257.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2017 إلى 1244.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2017.
وأما عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، ويمثل السيولة الإجمالية، فقد ارتفع بنسبة 0.6% من 1458 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2017 إلى 1467.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2017.
يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 2.4 مليار درهم في الودائع النقدية، في حين يرجع الانخفاض في (ن2) إلى انخفاض بمقدار 16.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، وأما الارتفاع في (ن3)، فيعزى إلى ارتفاع بمقدار 22.4 مليار درهم في الودائع الحكومية على الرغم من الانخفاض في عرض النقد (ن2).
ونتيجة لإجمالي التغييرات، فقد انخفض إجمالي الأصول المصرفية، شاملة القبولات المصرفية بنسبة 0.2% من 2643.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 إلى 2638.8 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2017.
عدد اليوم
