هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 25 شخصاً أغلبهم من العسكريين وأصيب حوالي 18 بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف رتلا عسكريا في شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى، كما قتل 41 شخصا وأصيب 27 بجروح وهرب بين 500 إلى 1000سجين في هجمات شنها مسلحون ضد سجنين في بغداد تخللتها معارك ضارية استمرت لساعات”، فيما دعا إياد علاوي زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تقديم استقالته الفورية بعد أن وصلت العملية السياسية في العراق إلى طريق مسدود، واستقال قائد الفرقة 17 في الجيش العراقي من منصبه “بسبب السياسات العشوائية للملف الأمني”.
وقال النقيب أوس الحمداني في الجيش العراقي إن “الهجوم وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا لدى مرور الرتل في منطقة كوكجلي في شرق الموصل. وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن انتحاريا هاجم قافلة تابعة للجيش العراقي في مدينة الموصل مما أسفر عن مقتل نحو 25 شخصا. وقاد الانتحاري سيارة محملة بالمتفجرات إلى قافلة تابعة للجيش في منطقة كوكجلي شرق الموصل قبل أن يفجرها وهو بها.
وقال شرطي في مكان الحادث طلب عدم نشر اسمه “كان انتحاري يتتبع القافلة وعندما توقفت في منتصف الطريق فجر سيارته وراءها مباشرة، مضيفا أن 18 شخصا آخر أصيبوا أغلبهم من الجنود في الانفجار.
من جهة أخرى، تعرض سجنا الحوت في قضاء التاجي شمال بغداد، وسجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً) غرب العاصمة بعد منتصف ليل الأحد الإثنين إلى قصف بقذائف الهاون، أعقبه هجوم نفذه مسلحون مجهولون مع حراس السجنين في محاولة لاقتحامهما، فيما أثار النزلاء في السجنين أعمال شغب وحرق عدد من القاعات، من دون معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية.
وبحسب عقيد في الشرطة بدأ مسلحون في ساعة مبكرة من صباح الإثنين هجوما على سجن التاجي الواقع في الضواحي الشمالية لبغداد، نفذه ثلاثة انتحاريين بأحزمة ناسفة وسيارتين مفخختين بعد سقوط أربعة قذائف هاون على السجن. وأضاف “اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التي استخدمت خلالها مروحيات والمسلحين استمرت حتى صباح أمس. وتابع “استهدف سجن أبو غريب أيضا بانفجار عبوتين ناسفتين قرب مدخل السجن الرئيسي أعقبها انفجار سيارتين مفخختين عند البوابة الأمامية والخلفية للسجن، ثم وقعت اشتباكات مسلحة مماثلة”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت على لسان المتحدث باسمها العميد سعد معن مساء أمس أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبمساندة من طيران الجيش تمكنت من إحباط هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون استهدف بنايتي سجني التاجي وأبو غريب”. وأضاف أن “القوات الأمنية تصدت للمهاجمين وأجبرتهم على الفرار ولا زالت هذه القوات تتعقب القوات الإرهابية وتفرض سيطرتها التامة على المنطقتين”.
وأعلنت وزارة العدل مقتل 41 شخصا وإصابة وجرح 27 من عناصر الأمن ونزلاء سجني التاجي وأبو غريب في الهجومين اللذين استمرت معاركهما حتى صباح أمس. وقال مدير عام دائرة سجن الإصلاح اللواء حامد الموسوي في مؤتمر صحفي إن 9 انتحاريين حاولوا بعد منتصف ليل الأحد اقتحام سجني التاجي وأبو غريب بثلاث سيارات ملغومة انفجرت أثناء الاشتباك مع قوات حماية السجن.
وبين أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 من أفراد الأمن وإصابة 14 آخرين بجروح، في حين قتل 33 سجينا وأصيب 13 آخرين بجروح. وذكر أنه رافقت الاشتباكات عمليات شغب داخل السجن من قبل النزلاء الموجودين، مؤكدا سيطرة قوات الأمن على السجنين. وفرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال للبحث عن السجناء الذين لاذوا بالفرار من السجنين.
وقالت مصادر أمنية إن “سبعة سجناء تمكنوا من الفرار من سجن أبو غريب، إلا أن القوات الأمنية استطاعت اعتقالهم بعد ذلك”.
لكن نائبين عراقيين أكدا أن ما بين 500 إلى 1000 سجين فروا من السجنين. وقال النائب حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب الكردي شوان طه إن “ما بين 500 إلى 1000 نزيل في سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقا) والتاجي هربوا، إثر الهجومين”. وأبدى استغرابه من “غياب الجهد الاستخباري، وكأن العملية تدار من خلية عسكرية كبيرة”، متهما “المعنيين في سجني التاجي وأبو غريب بالتهاون في أداء عملهم”.
واعتبر أن الهجومين “لم يسبق أن حدثا في أية دولة أخرى في العالم، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه”، مطالبا بـ”إحالة المقصرين في إدارة السجنين إلى القضاء ومحاسبتهم”.
من جهته عد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في بيان أمس الإجراءات الأمنية المتخذة بأنها “غير فعالة” في الحد من الخروقات المتكررة، داعيا القوات الأمنية إلى عدم “الاستسلام للإرهابيين”.
بدوره شدد علاوي في بيان لمكتبه على أن “الوضع الأمني في العراق يتراجع بشكل مخيف ومستمر، وأن الشعب العراقي يقدم ما يفوق الألف شهيد شهرياً”. وأشار إلى “فرار السجناء ومنهم إرهابيون من القاعدة”، عندما اقتحم مسلحون مجهولون سجني أبو غريب والتاجي في بغداد.
وقال “ندعو التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي لاختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء يلتزم بالدستور وبالتوافقات السياسية والشراكة الوطنية، وكذلك مجلس النواب للعمل على دعم هذا المقترح، وأن يشرف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق إلى شواطئ السلام والأمن والاستقرار، من خلال حكومة منتخبة وقادرة وتلتزم بالدستور”.
ورأى علاوي أن “الشلل والعجز الكامل أصابا حكومة المالكي التي تحارب الشركاء في العملية السياسية، واستفحلت الطائفية السياسية والجهوية المقيتة، وتراجعت الخدمات بشكل مذل وغير مبرر”. وتابع “رغم مناشداتنا المتتالية والصادقة لحكومة المالكي بالالتزام بالدستور وتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح العراقيين وأمنهم، لكن دعواتنا مع الكثير من قادة الكتل السياسية والشخصيات الوطنية لم يستجب لها، فنأت الحكومة بنفسها عن المساءلة والمحاسبة، وآثرت الاستمرار في رفضها للتوافقات السياسية ومبادئ الشراكة الوطنية”.
واتهم علاوي حكومة المالكي بأنها “عطلت استكمال تشكيل الوزارة وتنفيذ التوازن السياسي وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك من منطلق التفرد والاستحواذ على القرار السياسي والإداري وإقصاء وتهميش الآخرين”.
وفي شأن متصل أعلن قائد الفرقة 17 في الجيش العراقي ناصر الغنام استقالته من منصبه، ليكون أول قائد عسكري رفيع المستوى في البلاد يستقيل منذ الاجتياح الأميركي للعراق سنة 2003. وقال النائب في لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن “ضغوطا برلمانية مارستها بعض الكتل دفعت بقائد الفرقة 17 في الجيش العراقي إلى تقديم استقالته من منصبه”.
وجاءت استقالة الغنام عبر صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، وبين أنه “بسبب القرارات والأوامر غير المهنية والتي تسببت وتسبب هذه الفوضى والإرباك في الملف الأمني، اتخذت القرار المناسب بالاستقالة من الخدمة في القوات المسلحة”. وأوضح “لكي لا نسأل أمام الله وشعبنا على ما يحدث بحق أهلنا ومنتسبي قواتنا المسلحة من قتل عشوائي بسبب السياسات الخاطئة للقيادات العسكرية العليا والمزاجية والعشوائية في اتخاذ القرارات”.
وقد أوقفت وزارة الدفاع العراقية الإجراءات القانونية بحق العسكريين من مرتكبي جرائم الغياب والهروب والمستقيلين من منتسبي قيادة فرقة المشاة السابعة عشرة التي يترأسها الغنام بعد إعلان الغنام استقالته من منصبه، ودعت “المشمولين بالقرار إلى الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أسبوع اعتبارا من 22 من الشهر الحالي”.
عدد اليوم
