عمر الحلاوي (العين)
بلغ عدد السيارات المهملة التي احتجزتها بلدية مدينة العين في الساحة المخصصة نحو 3 آلاف سيارة، من بينها 400 سيارة حجزت خلال شهري مارس ومايو الماضين، فيما شكلت السيارات التي تم ضبطها في المنطقة الصناعية 80% من العدد الكلي.
وتصل تكلفة فك حجز السيارة 500 درهم على أقل تقدير في حالة استرجاعها من صاحبها، حيث يخول قانون البلدية بيع السيارات المهملة والمتروكة بعد مرور عام عليها، وذلك بعد الإعلان عن رقم ونوع السيارة في الصحف الرسمية، وأخذ جميع الموافقات بعد مخاطبة الجهات المعنية، حيث تقوم البلدية ببيع تلك السيارات في مزاد علني للجمهور.
وتبدأ إدارة الرقابة والتفتيش بمعاينة السيارات ومكان توقفها والتنسيق مع الجهات الأمنية للتأكد من عدم وجود أي بلاغات عليها، وتصوير السيارة ووضع ملصق عليه إخطار بالإزالة خلال 3 أيام، بعدها يتم تحويل السيارة لساحة الحجز الموجودة في المنطقة الصناعية. وقال محمد مرزوق المزروعي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية وسط المدينة إن البلدية ستعلن عن مزاد علني قريباً لبيع السيارات المهملة لفترة طويلة، والتي تم حجزها في ساحة بلدية مدينة العين، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية النظام البلدي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وهو ما ينص عليه القانون بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. ولفت المزروعي إلى السيارات المتروكة والمهملة التي لا تحمل أرقام أو المدعومة أو ما تسمى بالسكراب أصبحت تشكل تشويهاً لمظهر الحضاري للمدينة، في حين تعمل بلدية مدينة العين على الحفاظ على النواحي الحضارية والجمالية للأماكن العامة في المدينة.
وتهيب بلدية مدينة العين بالجميع بأن يقوموا ببيع السيارات غير المرغوب فيها في الأماكن المخصصة، والالتزام بالقوانين التي تحفظ المظهر العام وحقوق سكان المدينة.
عدد اليوم
