خبراء يتوقعون عودة النشاط إلى قطاع المقاولات القطري

أكد مسئولون وخبراء أن رصد الحكومة القطرية نحو 20 مليار دولار لمشاريع إنشاء الطرق حسب ما أعلنت هيئة الأشغال العامة خلال السنوات الخمس القادمة، ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع المقاولات بشكل خاص وباقي القطاعات الاقتصادية بشكل عام. وكان جمال شريدة الكعبي مدير قسم التصميم بالوكالة في هيئة الأشغال العامة قد أعلن مؤخرا أن الحكومة رصدت 20 مليار دولار لمشاريع إنشاء الطرق خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد أنه سيتم طرح مناقصتي مشروعين خلال الأسبوع القادم. مشيرا إلى ان أبرز مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها في قطر حاليا مشروع طريق الشمال السريع البالغ طوله 100 كيلومتر ويشمل إنشاء 22 جسرا ويتصل بمشروع الطريق الرابط بين البحرين وقطر. وقال ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع العقاري وخاصة شركات المقاولات تترقب طرح مشروعات الطرق والبنية التحتية من قبل الحكومة نظرا لأهميتها بالنسبة للنشاط العقاري خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. نشاط كبير وأضاف أنه من المعروف أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، فمع انتعاش هذا القطاع تنمو باقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية الأخرى، مشيرا إلى أن انكماش القطاع العقاري يمتد تأثيره السلبي على كافة قطاعات الاقتصاد القطري. وقال إن القطاع العقاري “يجر” خلفه أكثر من 93 صناعة خدمة تتعامل في هذا القطاع وبالتالي ـ والكلام لرئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة ـ فإن إنفاق 20 مليار دولار على مشروعات الطرق بواقع 5 مليارات كل عام سوف يؤدي إلى إحداث حركة نشاط غير مسبوقة في القطاع العقاري بشكل خاص وباقي القطاعات الاقتصادية بشكل عام. ويدلل ناصر المير على كلامه بالقول إن قطاع المقاولات في أي بلد في العالم هو أول القطاعات التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيرا الى ان قطر كانت من الدول التي انعكست عليها بشكل غير مباشر تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكان القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي ظهرت عليها الآثار السلبية لحالة الركود التي أصابت العالم، ولذلك قام عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين سواء كانوا شركات أو أفرادا بتأجيل المشروعات العقارية التي كانوا ينوون تنفيذها خلال العام الحالي، حتى تتضح الرؤية كما ان البنوك وبتعليمات من مصرف قطر المركزي أوقفت عمليات الإقراض العقاري بشكل كامل خوفا من زيادة تداعيات الأزمة. وقال إن كثيرا من المشروعات التي تم إسنادها إلى شركات أجنبية لم تنجح في تنفيذها بالشكل المطلوب، وان شارع سلوى تم إسناد إنشائه الى إحدى الشركات الأجنبية وفشلت في تنفيذه، ونفس الأمر تكرر مع مشروع تنفيذ طريق 22 فبراير حيث فشلت الشركة الأجنبية في تنفيذه ويتم التفاوض حاليا على إعادة إسناده إلى إحدى شركات المقاولات القطرية، وهو نفس ما حدث مع تنفيذ دوار الصناعية حيث ما تزال الشركة الأجنبية تواجه مشاكل كبيرة في تنفيذ هذا المشروع. ويضيف: هناك بعض المشروعات التي تحتاج إلى معايير فنية معينة مثل مشروعات بناء محطات الغاز والكهرباء والمطارات والموانئ. وقال إن شركات المقاولات القطرية لا تستطيع القيام بها وتنفيذها في الوقت الراهن. وتوقع ناصر المير أن يؤدي ضخ 20 مليار دولار في مشروعات الطرق، بواقع 5 مليارات كل عام، إلى انتعاش القطاع العقاري القطري خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أن العصر الذهبي للعقار في قطر لم ينته بعد وقال إ ن الأزمة المالية وبعدها فصل الصيف وموسم الإجازات كلها عوامل أدت الى دخول السوق في نفق الركود لمدة تزيد على الثمانية أشهر، مؤكدا ان الفترة القادمة سوف تشهد زخما كبيرا في المشروعات التي سوف تطرح من قبل الدولة سواء كانت مشروعات خدمية او بنية تحتية او إسكان، هذا فضلا عن المشروعات التي سيبدأ في تنفيذها القطاع الخاص خلال العام القادم. قاطرة النمو ومن جانبه أكد احمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري ان رصد نحو 20 مليار دولار لمشروعات الطرق من شأنه ان يحرك القطاع العقاري، وكما هو معروف فإن هذا القطاع يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد في العالم مشيرا إلى أن إنفاق هذا المبلغ الضخم سيؤدي إلى تطوير العديد من المناطق في قطر . ويعتقد العروقي أن أول سنة سوف تستأثر بجزء كبير من هذه الميزانية وهو الأمر الذي سيعطي ثقة كبيرة للقطاع العقاري ولجميع شركات المقاولات فضلا عن أنه سيؤدى إلى تعمير العديد من المناطق الرئيسية والداخلية ويشجع الحركة الاقتصادية. وقال الخبير العقاري إن إنشاء العديد من الطرق والشوارع الجديدة سوف يشجع أصحاب الأراضي في المناطق الخارجية على استثمار أراضيهم، وأضاف ان النتيجة النهائية ستنعكس في شكل عودة الثقة مرة أخرى للسوق العقاري بشكل عام. وأضاف أن الحكومة قبل ذلك قامت بشراء 15% من محافظ البنوك العقارية الأمر الذي أعاد الثقة للقطاع المصرفي وفي دعم الدولة له، إذ إن إنفاق نحو 20 مليار دولار على مشاريع الطرق والبنية التحتية سوف يعيد الثقة مرة أخرى إلى الاستثمار العقاري ومن ثم عودة النشاط من جديد إلى هذا القطاع. وقال أحمد العروقي إن هذا النشاط سوف يكون له أبلغ الأثر على جميع القطاعات الاقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يفتح المجال لتنمية باقي القطاعات الأخرى سواء كانت قطاعات صناعية او تجارية او خدمية، مشيرا الى أن عودة الروح الى القطاع العقاري سيؤدي حتما الى عودة الحياة الى كثير من الشركات التي كانت قد تعرضت لمشاكل وأزمات خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان هذا التأثير سوف ينتقل حتما الى المواطن والمقيم في شكل تقديم سلع وخدمات بجودة أعلى وبأسعار معقولة. وعلى المستوى الفني قال ان رصد هذه المبالغ لمشاريع الطرق سوف يؤدي إلى رفع كفاءة الطرق الحالية من خلال وضع جداول زمنية لصيانتها ورصد ميزانيات لعمليات الصيانة الدورية للكثير من شوارع الدوحة لرفع كفاءتها، بالإضافة الى إنشاء العديد من الطرق لربط المدن ببعضها وبناء العديد من شرايين الحياة بين المدن والمناطق التي تم إنشاؤها دون ان تحصل على نصيبها العادل من الخدمات، كما أنها ستعطي هذه المناطق فرصة ذهبية لانتعاش السوق العقاري في المناطق التي تقع خارج حدود المدن. المشاريع المعلقة أما رجل الأعمال جابر المنصوري فأكد أن الإعلان عن ضخ نحو 20 مليار دولار لمشروعات الطرق خلال السنوات الخمس القادمة أكبر دليل على ان الاقتصاد القطري لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، وأن الدولة عازمة على تجديد ودعم وتطوير البنية التحتية والسير قدما في المشاريع الكبيرة . وشدد على ضرورة وضع خطة سريعة لإنهاء المشاريع المعلقة مثل طريق 22 فبراير والدائري الرابع ودوار الصناعية وغيرها من المشاريع الأخرى، فضلا عن التفكير في تنفيذ عدد من الطرق التي تحتاج إليها قطر مشيرا الى ضرورة إنشاء منفذ آخر لمدينة الوكرة حتى لا يتم حبس تلك المدينة في حالة حدوث أي مشكلة في الطريق الحالي. وقال إن مدن وقرى الشمال تحتاج إلى طريق ثالث غير الطريق الرئيسي القديم الذي تجرى فيه عمليات صيانة لم تنته حتى هذه اللحظة وهو الطريق الذي قامت بإنشائه مؤسسة البترول. وحول استغلال هذه الموازنات الضخمة في دعم شركات المقاولات المحلية قال جابر المنصوري إن الجهات الحكومية مازالت “تركض” خلف شركات المقاولات الأجنبية رغم أن هناك كثيرا من الشركات قد أسندت إليها مشروعات كثيرة للبنية التحتية وفشلت في تنفيذها ولم تجد الجهات الحكومية إلا الشركات القطرية لإصلاح ما أفسدته تلك الشركات. وأضاف أن السوق حاليا به عدد جيد من الشركات الوطنية القادرة على القيام بمختلف مشروعات البنية الأساسية، وحتى إذا كانت بعض الجهات الحكومية تتعلل بكبر حجم المشروعات وعدم قدرة الشركات الوطنية على إنجازها، فإن هذه المشكلة محلولة، حيث يمكن تقسيم هذه المشروعات وإسنادها الى تجمع من الشركات الوطنية لإنجازها، مشيرا إلى انه جرى العرف في قطاع المقاولات على أن تقوم شركة المقاولات الرئيسية بتقسيم المشروعات التي تسند إليها وتقوم بالاستعانة بشركات مقاولات صغيرة من الباطن لسرعة إنجاز الأعمال، فضلا عن تحريك كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبالتالي يمكن ان تقوم الجهة الحكومية بتقسيم مشروعاتها وإسنادها الى الشركات الوطنية. واختتم كلامه بالقول ان رصد نحو 20 مليار دولار لمشروعات الطرق كفيل بإحداث نشاط كبير في قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن العجلة في هذا القطاع بدأت فعليا في الدوران، وقال ان قطاع المقاولات سوف يؤدى إلى نمو العديد من الصناعات الأخرى مثل الريدي مكس والحديد والاسمنت والرمل والطابوق وهو الأمر الذي سينعكس حتما على دوران العجلة الاقتصادية في كافة القطاعات الأخرى.