باكستان: ضوابط جديدة لتحركات الأجانب

أخذت السلطات الباكستانية تراقب وتقيد على نحو متزايد تحركات الأجانب العاملين في ذلك البلد، حسب مسؤولين أميركيين ومسؤولي منظمات دولية للإغاثة، الذين يعتقد بعضهم أن هذه التغيرات تشكل ردّاً على الأعمال الأميركية الأخيرة في باكستان التي أثارت حفيظة الحكومة والجمهور. وتشمل القيود الإضافية رفض الشرطة السماح لموظفي السفارة الأميركية بدخول مدينة بيشاور المضطربة الواقعة شمال غرب البلاد أربع مرات خلال العشرة أيام الأخيرة. ويقول مسؤولون من السفارة إن الموظفين كانوا يقومون برحلات روتينية لحضور اجتماعات أو لاستبدال موظفين بالقنصلية الأميركية هناك. وتأتي هذه الحوادث بعد أشهر مما قالت منظمات مساعدات دولية إنها شروط متزايدة للحصول على تراخيص فيدرالية من أجل التنقل في مناطق كان الذهاب إليها سهلاً من قبل، وكذلك عمليات ترحيل العمال الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم في وقت تتأخر فيه معالجة طلبات تمديد تأشيراتهم في المتاهات البيروقراطية. وهذه التطورات التي كانت موضوع دعاية واسعة في بيشاور تهدد بحلقة توتر جديدة في علاقات ثنائية فاترة أصلاً، كان يأمل المسؤولون الأميركيون أن تكون آخذة في التحسن، بعد إطلاق نار قاتل من قبل متعاقد مع "سي. آي. إيه" وغارة لكوماندوز أميركي قتلت بن لادن. وتقول منظمات للمساعدات الدولية إن تداعيات هذين الحادثين، اللذين أثارا نقاشاً حول وجود الأميركيين في باكستان، دفعت إلى التدقيق مع كل الأجانب، وهو أمر يمكن أن يعرّض للخطر مجمل العمل الإنساني في مناطق بدأت تتعافى من تداعيات العنف والفيضانات. وفي هذا الإطار، يقول "جاك بارن"، وهو ممثل منظمة "خدمات الإغاثة الكاثوليكية" ورئيس تجمع للمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في باكستان: "إن ذلك يمكن أن يتسبب في تأخير خطير، ولاسيما أن بعض أموال المانحين مرهونة بعامل الوقت ومرتبطة بحالات طارئة". والحال أن القيود المكثفة تطبق في الغالب في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للحزام القبلي حيث يوجد وضع محتقن، ويقول عدد من المسؤولين الباكستانيين إنها تهدف إلى ضمان أمن الأجانب وسلامتهم. ولكن الأمن في بيشاور وإقليمها تحسّن عموماً خلال العام الأخير. ويؤكد مسؤول إقليمي أن القيود يمكن أيضاً أن تعكس مخاوف من أن الأجانب يتمتعون بحرية عمل أكبر مما ينبغي في باكستان. وهو شعور تعزز بعد توقيف "رايموند ديفيس" المتعاقد مع "سي. آي. إيه"، بعد أن قام بقتل باكستانيين في يناير الماضي، مما أثار توتراً دبلوماسيّاً بين باكستان وأميركا. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مسؤول إقليمي آخر، هو وزير الإعلام ميان افتخار حسين: "لقد هز ذلك الحادث الثقة المتبادلة بين البلدين، ونحن لا نريد تكرار ذلك"، مضيفاً: "لا يوجد بلد يتنقل فيه الدبلوماسيون بحرية بدون إخبار الحكومة (المعتمدين لديها). ولكن عندما نقوم بتحديد ذلك، تتعالى الأصوات احتجاجاً وتنديداً". وفي كل واحد من الحوادث الأخيرة، أوضح مسؤولون أميركيون أن السفارة تتبع روتيناً قديماً يتمثل في إخطار شرطة بيشاور بأن موظفين تابعين لها سيسافرون من العاصمة إسلام آباد، وذلك حتى تستطيع الشرطة مرافقتهم من إحدى محطات الدفع على الطريق السريع إلى المدينة. غير أنه كان يتم رفض مرور الموظفين من محطة الدفع لعدم توفرهم على "شهادة عدم الممانعة"، التي تصدرها وزارة الداخلية، ويمكن أن تشمل المتطلبات أيضاً موافقات من الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وقال مسؤولون أميركيون إن تلك التراخيص لم تكن شرطاً من قبل، وإنه كان ثمة دائماً اتفاق على أن الدبلوماسيين يستطيعون التنقل بين السفارة والمراكز القنصلية بدونها، وذلك يعزى في جزء منه إلى حقيقة أن الحصول على "شهادة عدم الممانعة" يمكن أن يستغرق أكثر من أسبوع. ولكن المسؤولين الحكوميين والأمنيين في شمال غرب باكستان يردون على ذلك بالقول إن هذا الشرط كان دائماً موجوداً، وإن ذلك ينطبق على كل الأجانب. هذا وقال مسؤولون أميركيون إنهم لا يعلمون ما إن كانت حوادث بيشاور تمثل جهداً ممنهجاً لإحباط تنقلات الأميركيين -الذين يُنظر إلى قنصليتهم في المدينة على نطاق واسع هنا باعتبارها غطاء لعمليات "سي آي إيه"- أو ما إن كان هذا من أجل الفرجة والاستعراض فقط، وذلك على اعتبار أنه في كل مرة كان يُرفض فيها مرور المركبات الأميركية عبر محطات الدفع، تكون كاميرات التلفزيون موجودة هناك. ومهما يكن السبب، فإن أحد المسؤولين الأميركيين يقول: "إن ذلك لا يمثل في نظرنا طريقة بناءة لإعادة بناء العلاقة الثنائية!". يذكر هنا أن المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية الباكستانيتين لم يردوا على عدد من الاتصالات من أجل التعليق على الموضوع. هذا، وتقول منظمات مساعدات دولية إن تداعيات توتر العلاقات الأميركية الباكستانية قد امتدت إلى موظفيها هي أيضاً، مما فاقم ما تصفه بأنه "فضاء آخذ في التقلص" بالنسبة للعمل الإنساني، الذي يعاني أصلاً من عقبة أخرى تتمثل في المتمردين؛ حيث يقول مسؤولو المساعدات الدولية إن "شهادات عدم الممانعة" باتت ضرورية بالنسبة للأجانب الذين يتنقلون في مناطق لم تكن فيها كذلك مثل منطقتي كوهيستان وشنجلا في الشمال الغربي، وكذلك في أجزاء من مناطق الفيضانات بإقليم السند الشمالي. وقال مسؤولو مساعدات إن عملية الترخيص البطيئة تسببت في تأخير مشاريع وأدت في بعض الحالات إلى نقص في عدد العاملين. وفي أحد الأمثلة، تعرّض موظف أميركي من منظمة "خدمات الإغاثة الكاثوليكية" في الشهر الماضي للسجن تسعة أيام في إقليم السند بسبب انقضاء صلاحية تأشيرته أثناء انتظاره صدور تمديد لها، وبناء على ذلك تم ترحيله عن البلاد. كارن بروليارد - إسلام آباد ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس"