الحكومة السورية تقر مشروع قانون تأسيس الأحزاب

واصلت الاجهزة الامنية السورية أمس حملتها في ريف دمشق وحمص، بينما اقرت الحكومة السورية مشروع قانون لتأسيس احزاب في اطار خطة لاصلاح سياسي اعلن عنها بعيد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان “قوات الامن قامت باعتقال تسعة موظفين من اهالي الحجر الاسود بريف دمشق وعدة عمال في صحنايا”. واورد المرصد لائحة باسماء المعتقلين . واشار المرصد الى ان “تظاهرة خرجت مساء امس الاول بحي الحجر الاسود في دمشق من جامع الرحمن باتجاه شارع الثورة تطالب باسقاط النظام ردا على حملة الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية”. واضاف المرصد ان “الاجهزة الامنية اعتقلت السبت نحو 26 شخصا من حي جوبر في دمشق بينما كانوا عائدين من عزاء الى بيوتهم”. وشهدت احياء ركن الدين والقابون والقدم في العاصمة دمشق حملات اعتقال واسعة. وفي حمص التي تشهد منذ اسبوع انتشارا لقوات الجيش وحملات امنية “قطعت الاتصالات الارضية والخليوية صباح امس عن حيي الخالدية والبياضة وانتشرت دبابات في كل أحياء المدينة الرئيسية التي خلت من المارة”. كما اشار المرصد الى “دخول عدد من سيارات الامن الى حي الانشاءات وتمركز الدبابات في حي باب السباع وباب الدريب والخالدية واول حي القصور وشارع الستين في البياضة”. واكد المرصد ان “الأجهزة الأمنية السورية نفذت حملة مداهمات واعتقالات في حي ركن الدين في دمشق”، مشيرا الى “انتشار أمني كثيف في الحي”. واضاف “انتشر المئات من عناصر الامن مدججين بالسلاح ويقومون الان بتمشيط المنطقة”، لافتا الى ان الانتشار كان في “حارات وانلي والكيكية وبالقرب من مشفى ابن النفيس”. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس ان “الانتهاكات اليومية الواسعة التي تمارسها السلطة السورية بحق المواطني السوريين لا تفرق بين طفل وبالغ او بين مريض وعاجز”. واشار قربي الى “اعتقال طفل يدعى نعيم فضل (7 اعوام) منذ ثلاثة ايام في مدينة درعا “ معقل حركة الاحتجاج. كما لفت الى “استمرار اعتقال الطفل احمد ابازيد (13 عاما) منذ بداية مارس”، مشيرا الى انه “كان بين اطفال درعا الذين كتبوا على الجدران الشعب يريد اسقاط النظام في بداية مارس وسبب اعتقالهم وتعذيبهم نقمة الاهالي”. واكد قربي ان “احمد لم يخرج الى الآن رغم خروج جميع رفاقه من السجن”، معربا عن قلقه بشأن “مصيره”. وقام عناصر الامن باعتقال عضو اتحاد الكتاب العرب محمد جمال طحان (53 سنة) في حلب واستاذ كلية الشريعة بدمشق احمد الطعان وبطل الملاكمة محمود عبد القادر، بحسب قربي. وكانت الحكومة السورية اقرت مساء امس الاول مشروع قانون الأحزاب الذي يأتي في إطار برنامج الإصلاح السياسي. وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويشترط القانون لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الانسان والاتفاقيات الملزمة لسوريا. كما يشترط الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية إضافة إلى إعلان مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. ومن الشروط عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي. وتتضمن الشروط منع إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. وسارعت المعارضة الى رفض مشروع القانون، حيث قال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أي قرارات تصدرها هذه الحكومة مرفوضة. وتساءل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية كيف يمكن قبول قانون أقره أشخاص أيديهم ملطخة بدماء السوريين. وقال عمر ادلبي المعارض السوري البارز المقيم في لبنان، إنه لم يعد أحد يصدق النظام السوري لأنه يعلن عن أمر ولا يطبقه. وذكر أنه لا يمكن للنظام أن يواصل قتل أبناء الشعب ثم يعدهم بعمل إصلاحات. وقال ياسر سعد الدين، وهو شخصية سورية معارضة، إن القانون الجديد مصمم لكي يوضح على الورق أن النظام يتقبل المعارضة، بينما يستمر القتل والقمع. وأضاف سعد الدين أنه في كل مرة يتعرض فيها النظام لضغط دولي يتخذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية الزائفة لمحاولة الظهور في المظهر الديمقراطي. ومضى يقول إن اعتقال النشطاء والقمع في تزايد. وأكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب “سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم”.