مصطفى عبد العظيم (دبي)- حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد أن جاءت ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية، حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.
ووفقا لتقرير «مخاطر الديون السيادية » للربع الأخير من عام 2013، الذي أصدرته المؤسسة أمس وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، قفز تصنيف أبوظبي إلى المرتبة 15 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ 20 في الربع ذاته من عام 2012.
وتصدرت أبوظبي مع المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة (14) البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ووفقا لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، التي استحوذت على مؤسسة (سي.ام.ايه داتافيجن)، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأخير من عام 2013 إلى مستوى قياسي قدره 55,35 نقطة أساس، مقارنة مع 84 نقطة في الربع ذاته من عام 2012 بنسبة انخفاض بلغت 34,1%، وبنسبة زادت عن 56,5% عن الربع ذاته من عام 2011 الذي بلغت خلاله مستوى 127,4 نقطة أساس.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة أبوظبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الأخير من 2013 لتصل إلى3,94%، مقارنة مع نسبة 5,9% خلال الربع الأخير من عام 2012، 8,8%، في الربع ذاته من 2011.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره «كابيتال آي كيو»، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة ،التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وشهدت تعاملات أسواق الائتمان خلال الربع الأخير من 2013، انخفاضاً تاريخياً في كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، بعد أن هبطت إلى نحو 54,5 نقطة أساس.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات. وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وتصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الأخير من العام 2013، حيث بلغت تكلفة التأمين على ديونها لأجل خمس سنوات 14,03 نقطة أساس.
ووصلت نسبة احتمال العجز لديها 1,26%، تلتها السويد بكلفة تأمين بلغت 17,52 نقطة أساس، واحتمال عجز نسبته 1,57%، ثم فنلندا بكلفة 22,51 نقطة، وباحتمال تعثر نسبته 2,02%، ثم الدنمارك في المرتبة الرابعة بكلفة تأمين بلغت 23,5 نقطة أساس واحتمال عجز قدره 2,11%.
و تلتها ألمانيا بنسبة تعثر 2,27%، والمملكة المتحدة التي حلت في المرتبة السادسة بكلفة تأمين بلغت 26,4 نقطة أساس ونسبة تعثر بحدود 2,36%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة احتمال تعثر بلغت 2,4%، و سويسرا التي حلت في المرتبة الثامنة بنسبة تعثر قدرها 2,73%، وهولندا بكلفة تأمين على ديونها بلغت 36,7 نقطة أساس، ونسبة احتمال التعثر إلى 3,07%.
وجاءت اليابان في المرتبة العاشرة بكلفة تأمين على الديون بلغت 40,3 نقطة أساس.
وبالمقابل، تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، بنسبة قدرها 66,2%، مسجلة أعلى كلفة تأمين على الديون بلغت 1742,33 نقطة أساس، تلتها فنزويلا بنسبة 55,4%، وبتكلفة تأمين بلغت 1147,7 نقطة أساس، ثم قبرص بنسبة 51,5%، وبورتوريكو بتعثر محتمل نسبته 49,46%، وأوكرانيا بنسبة 43,7%، تلتها باكستان بنسبة 43,6%، ثم مصر في المرتبة السابعة بكلفة تأمين بلغت 603,3 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد قدرها 34,73%.
وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخراً، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة،
وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار(403,7 ألف درهم).
كما أكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي ساهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، لافتة إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2).
وأكدت الوكالة، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها بشكل رئيس الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدركربونية، مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن القوة الائتمانية الأخرى لتصنيف إمارة أبوظبي السيادي تشمل الارتفاع الكبير لنصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة، والاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقديرات الوكالة، يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من 99 ألف دولار إلى 103,9 ألف دولار العام الحالي، مع توقعات نمو عدد السكان في الإمارة من 2,5 مليون نسمة في العام الماضي إلى 2,7 مليون نسمة العام الجاري.
ووفقاً لبيانات المؤسسة فقد تصدرت أبوظبي الاقتصادات العالمية الأفضل أداءً في أسواق الائتمان خلال الربع الأول من العام 2013، بعد أن سجلت أعلى نسبة تراجع في كلفة التأمين على الديون السيادية بنسبة 17,3%.
وبحسب تقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأول من العام 2013، صعدت أبوظبي من المرتبة 20 في تقرير الربع الأخير من 2012 إلى المرتبة 17 عالمياً بنهاية الربع الأول من 2013، بعد أن هبط متوسط كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات، لتصل إلى 70 نقطة أساس، مقارنة مع متوسط قدره 84 نقطة أساس للربع الأخير من عام 2012، فيما شهدت تعاملات الربع الأول من هذا العام هبوطها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 62 نقطة أساس.
كما حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها المتقدم خلال الربع الثاني من عام 2013، وجاءت في المرتبة 17، بعد أن انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال هذا الربع لتصل إلى 81,4 نقطة أساس، و بنسبة انخفاض قدرها 36,8% مقارنة مع الربع ذاته من من 2012 الذي بلغت خلاله مستوى 129 نقطة أساس، كما هبطت نسبة احتمالية تعرضها لعدم الإيفاء بالالتزامات من 8,9%، في الربع الثاني من عام 2012، إلى 5,72% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وخلال الربع الثالث من العام الماضي صعدت إمارة أبوظبي إلى المرتبة الرابعة عشرة ، وذلك بعد أن هبطت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة إلى مستويات تاريخية دون 60 نقطة أساس، بحسب تقرير مخاطر الديون السيادية.
وتصدرت أبوظبي خلال الربع الثالث اقتصادات منطقة الشرق الأوسط الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية، تلتها المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 17 عالمياً، وقطر التي حلت في المرتبة 18 عالمياً في التصنيف الذي ضم 73 اقتصاداً عالمياً.
وانخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليصل إلى 64,15 نقطة أساس، مقارنة مع 106,6 نقطة أساس في الربع المقابل من عام 2012 عندما حلت في المرتبة 24 عالمياً، ومع 81,4 نقطة أساس في الربع الثاني من 2013، الذي حلت خلاله في المرتبة 17 عالمياً، وتراجعت نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الثالث من 2013 لتصل إلى 4,5%، مقارنة بنسبة 7,4% خلال الربع ذاته من عام 2012.
عدد اليوم
