بغداد (الاتحاد)
حذر المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني أمس، من أن العراق معرّض لخطر الإفلاس بحلول العامين المقبلين، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، بسبب تجاوز العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد مبلغ 50 مليار دولار.
وجاء في تقرير أن «العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل، بينما لم يقل سعر النفط عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفراً».
وأوضح أن «المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية عام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، مما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للعجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله إلى منافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين».
واستغرب المركز «تمكن خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من إعداد الموازنات منذ عام 2014، في غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الإنفاق الحقيقي لمواردها، مما يدل على تعمد إخفائها خشية الكشف عن فساد مالي كبير».
وأردف أن «اقتطاع 15% من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية خفض الصادرات العراقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فأثر على إيرادات الدولة وخططها بزيادة الصادرات لأكثر من 3,5 مليون برميل».
وتابع أن «شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد، مما يهدد بانسحابها منه، إضافة إلى العامل الأمني والفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق للبنى التحتية وتدريب 70 ألف عامل في قطاع النفط».
ورأى أن «عجز موازنة العراق أسهم في إضعاف قدرة الحكومة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الدولة 7 ملايين دولار يومياً ».
عدد اليوم
