القدس (أ ف ب)
أفاد مصدر قضائي أمس بأن نفقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة ستخضع لتحقيق قضائي إثر اتهامات باستخدام أموال عامة لأغراض شخصية. وأمر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق أولي اطلق في فبراير إثر سلسلة «قضايا» تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة. وهذه التهم أطلقها ميني نفتالي المدير السابق في منزل نتنياهو الذي صرف من عمله. وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الاعلام بالتفصيل نقل قطع أثاث للحديقة تم شراؤها بأموال عامة وكانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، الى الفيلا الخاصة التي يملكها نتنياهو.
وقد تكون أسرة نتنياهو استخدمت افي فهيمة وهو كهربائي صديق للاسرة وعضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء لإجراء تصليحات «خاصة» في فيلا سيزاري على حساب دافعي الضرائب، كما أن الكهربائي قد يكون «ضخم» قيمة فواتيره.
وقضية اخرى فضائحية تتعلق بتأكيدات على ان زوجة نتنياهو تقوم بأخذ «بدل مرتجع» من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبر ماركت رغم انه مال عام. وتتهم بانها تقاضت بين عامي 2009 و2013 اموالا من خلال هذه العملية يفترض ان تعود الى خزينة الدولة.
وفي 2013 اعاد نتنياهو الف دولار، لكن بحسب نفتالي، فإن أموال اعادة الزجاجات أعلى ست مرات من هذا المبلغ. وبحسب الإعلام فان عزرا سايدوف معاون مدير عام مكتب نتنياهو والكهربائي سيستجوبان من قبل الشرطة ويعتبران ابرز المشتبه بهما.
عدد اليوم
