دبي (الاتحاد)- أكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي حقق إنجازات كبيرة خلال العام الماضي تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، مما أدى إلى تخفيف العبء، وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضين.
وأشار إلى أن قرابة 29 بالمئة من المنازعات المدنية التي ترد لمركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي يتم تسويتها ودياً، وبسرعة كبيرة، إذ إن أقصر مدة لحل نزاع من المنازعات التي وردت للمركز تم حلها في غضون نصف ساعة فقط، وهذا أمر إيجابي جداً يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في دبي، وهو ما أسس المركز لأجله.
وأضاف أن المركز يعد جهة قضائية رسمية، وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي، إذ لابد من حضور أطراف النزاع أنفسهم أمام خبير في التسويات من دون اللجوء إلى مكاتب الاستشارات القانونية، وقد أسس المركز نظراً لحاجة مجتمع الأعمال في دبي من أجل توفير آليات تسوية للنزاعات التجارية سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف، إذ إنه في إطار دعم المركز سيتم إعادة 50 بالمئة من رسوم التقاضي إذا تمت تسوية المنازعات ودياً من خلال المركز، حيث تصبح التسوية الودية بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع.
وأوضح أن المركز يعمل على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلحين، فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد نصف الرسم ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً فإنه يتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة، إذ يهدف المركز إلى توفير مسار قضائي بديل ميسر لتفعيل الطرق البديلة للتقاضي وذلك من خلال تيسير تسوية النزاعات بالطرق الودية قبل إحالتها للتقاضي وبأقل كلفة، كما يوفر المركز آلية سريعة لتوثيق التسويات وجعلها بقوة السند التنفيذي.
من جانبه قال محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي إن المركز سجل خلال العام الماضي 3853 نزاعاً، منها 2227 نزاعاً مدنياً، و337 نزاعاً عقارياً، و1289 نزاعاً تجارياً.
وأضاف أن معدل الفصل في النزاعات بلغ 70% إذ تم الفصل في 2.697 نزاعاً من النزاعات المسجلة في 2012، كما تم تحقيق أعلى معدل في فصل النزاعات المدنية والذي بلغ 76% مقارنة بالنزاعات الأخرى، في حين بلغت نسبة التسوية 29% وإحالة 71% من المنازعات المسجلة والبالغ عددها 3.853 نزاعاً، إذ بلغ عدد المنازعات التي تم تسويتها 754 نزاعاً وتم إحالة 1.896 نزاعاً للمحاكم للفصل فيها أمام القضاة بعد تعذر تسويتها ودياً.
وأوضح أنه تم تسوية 453 نزاعاً مدنياً وبنسبة 27% في حين تم إحالة 1192 نزاعاً مدنياً وبنسبة 56% من القضايا المسجلة، في حين تم تسوية 37 نزاعاً عقارياً وبنسبة 29% وإحالة 92 نزاعاً عقارياً وبنسبة 28% من القضايا المسجلة، وتمت تسوية 264 نزاعاً تجارياً ونسبة 30%، وتمت إحالة 612 نزاعاً تجارياً وبنسبة 48% من القضايا المسجلة.
وأكد مباشري أن قيمة المنازعات التي تم تسويتها من خلال المركز خلال العام الماضي 2012 بلغت مليار و726 مليون و414 ألفا و517 درهماً بنسبة زيادة وصلت إلى98.7% مقارنة بالعام 2011.
عدد اليوم
