«العراقية» تدعو لانتخابات مبكرة بعد فشل عقد «طاولة طالباني»

دعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى انتخابات مبكرة معلنة أنها فقدت الأمل بعد فشل الفرقاء السياسيين العراقيين أمس في عقد جولة مفاوضات جديدة حول طاولة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني لحل الأزمة التي تقود البلاد إلى انهيار العملية السياسية، ملقية باللائمة على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يعرقل كل الجهود. يأتي ذلك فيما تتصاعد أزمة جديدة حول تقسيم العراق الذي تؤججه بعض المحافظات العراقية بدعاوى التقسيم، ما دفع رئيس مجلس النواب العراقي إلى الانضمام إلى المناهضين لهذه الدعوات، منتقداً قانون المساءلة والعدالة وتأثيراته المضرة بالشعب العراقي. وقال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أمس، إن طاولة طالباني تأجلت إلى إشعار آخر، مؤكداً أن اتفاق اللجنة الثلاثية وراء التأجيل. وأوضح أن “اجتماعات رئيس الجمهورية المقبلة تم تأجيلها إلى إشعار آخر بسبب عدم اتفاق الجنة الثلاثية على حل الخلافات بين العراقية ودولة القانون ضمن مبادرة أربيل”. وأضاف الخالدي أن “القائمة العراقية فقدت الأمل بحل الخلافات لكون دولة القانون غير متجاوب لحل الخلافات”، مؤكداً أن قائمته “ستعقد اجتماعاً الأربعاء بحضور زعيمها علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لبحث المستجدات السياسية”. من جهته، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “عدم تحقيق الشراكة والركود داخل العملية السياسية يحتاج من العقلاء البحث عن مخارج وحلول، وهي الضغط مع بقية الكتل لإقامة انتخابات مبكرة”. وأكد أن “القائمة العراقية لن تتنازل عن لغة الحوار، لكنها إذا ما اقتنعت مع بقية الأطراف السياسية بعدم توافر الإرادة لدى رئيس الوزراء فعليها البدء ببحث قضية الانتخابات المبكرة”. وأضاف الملا أن “وضع العملية السياسية أصبح أشبه بالبركة الراكدة، ولا يمكن الصبر أو السكوت عليها من قبل أبناء الشعب العراقي”. وأشار إلى أن “العراق يتعرض اليوم لعدد من القضايا المفصلية، كالتواجد الأميركي من عدمه، وبناء ميناء مبارك وتأثيراته الاقتصادية، إضافة إلى القصف الإيراني على الحدود العراقية”، موضحاً أن “هذه الأمور تحتاج إلى موقف موحد من قبل كل الشركاء السياسيين”. وأكد أن “تعطل المفاوضات مع دولة القانون ليست لها علاقة بطبيعة المفاوض وقوته أو ضعفه بل بتوفر الإرادة لتحقيق الشراكة من عدمها، الأمر الذي لم يتوافر لدى المالكي”. وفي شأن متصل، حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من تقسيم العراق. ونقل بيان لمكتبه عنه القول أمس “لا بد من وضع حد للأضرار التي يتسبب بها قانون المساءلة العدالة وما يتبعه من نزيف للكفاءات الوطنية نتيجة سياسة الاجتثاث. وأضاف أن أخطاء كبيرة حدثت وما زالت تحدث في طريقة إدارة البلاد والتي تدفع باتجاه تعزيز المطالبة بإنشاء الأقاليم في ظروف ما زالت تتميز بعدم النضج. وأشار النجيفي إلى أن العراق مر بكوارث كبيرة عبر عقود من الزمن من حصار وغير ذلك من فساد مالي وهجرة الكفاءات حتى أصبح البلد جسداً مليئاً بالأمراض ناهيك عن الانتهاكات لحقوق الإنسان. وطالب الحكومة باتخاذ المواقف المناسبة في دفع الظلم عن العراقيين، والضرب على أيادي المعتدين، والسعي لتعزيز، وتقوية دور القضاء الذي عليه أن يكون حيادياً.