ضبطت «عصابة» تبيع أجهزة ركبي مزودة بصاعق كهربائي

حذر اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي من مغبة استخدام أجهزة ركبي آلية مزودة بصاعق كهربائي في سباقات الهجن، معتبراً أن هذه الاستخدامات “غير إنسانية وغير أخلاقية وتتنافى مع الأعراف والقوانين الخاصة بالرفق بالحيوان من جهة، ومع المقاييس الرياضية الخاصة بتلك السباقات وعاداتنا وتقاليدنا من جهة ثانية”. وأوضح المزينة أن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 15 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2008 الخاصة بتنظيم المشاركة في سباقات الهجن، تنص على معاقبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، لكل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو أيه وسيلة أخرى غير واردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ما قالت إنهم عصابة آسيوية تقوم بتصنيع وبيع ركبي آلي مزود بصاعق كهربائي، لاستخدامه في حدث الهجن المشاركة في السباقات على بذل مزيد من الجهد، بحسب العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة. وحذر العميد المنصوري كل من تسول له نفسه استخدام مثل هذه الأجهزة، حتى ولو بغرض التدريب، مؤكداً أن القوانين يتم تطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء، وفي حال الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق، كما تأمر بإبعاد المحكوم عليه من غير المواطنين، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليها. كما يترتب على حكم الإدانة، طبقا للمادة الثانية، إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة، وحرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في أي سباقات لمدة سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات عن أشخاص يقومون بتصنيع الركبي المخالف وبيعه عند الطلب، بأسعار تصل إلى 30 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تم إعداد كمين للمتهمين في مضمار الهجن بمنطقة الهباب، حيث اتصل أحد أفراد الكمين بالمزود الرئيسي للأجهزة وطلب منه جلب مجموعة من الأجهزة لشرائها، على أن يكون ثمن كل جهاز 15 ألف درهم، وأثناء عملية التسلم والتسليم تم إلقاء القبض عليه وبرفقته أحد أفراد العصابة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفا على بقية الأشخاص المشتركين معهما، وعلى الأشخاص الذين تم بيعهم تلك الأجهزة، وعليه تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.