بلغت الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت بالدولة والبالغ عددها 11 شركة (8 شركات منها مسجلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ويتم التداول على اسهمها بسوقي ابوظبي ودبي الماليين) 12,3 مليون طن سنويا ومن المنتظر ارتفاعها خلال الفترة المقبلة الى 18,3 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد على الاسمنت بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجى، حيث لازال سوق الامارات يعانى عجزا بين العرض والطلب على الاسمنت، وتقوم عدة شركات حاليا بزيادة طاقتها الانتاجية لتغطية هذا العجز والذى من المتوقع تغطيته خلال عام 2007 مع اكتمال زيادة الطاقة الانتاجية لهذه الشركات·
وتناولت الدراسة التي أعدتها شركة ''أمانة كابيتال'' تحليل اداء شركات الاسمنت المدرجة بالسوق خلال النصف الاول من العام الجاري، وذكرت الدراسة أن شركات الاسمنت العاملة بالدولة شهدت نموا كبيرا فى ارباحها السنوية خلال العام الماضي بلغت حوالى 2,2 مليار درهم مقابل 900 مليون درهم عام 2004 بنسبة نمو بلغت 133,2%·
وارجعت الدراسة زيادة الارباح الى توجه معظم شركات الاسمنت لاستغلال الطفرة التى شهدتها الاسواق المالية بالامارت بما جعلها تحقق ارباحا قياسية، إلا أنها أخذت على هذه الشركات مخالفتها الغرض الاساسى الذى انشئت من اجله، فقد كان الغرض الاساسى لها هو انشاء مصانع الاسمنت وادارتها واستثمار فائض الاموال فى اسواق المال الا ان الواقع الفعلى انعكس فاظهرت القوائم المالية لهذه الشركات ان الاستثمار الاساسى للشركات كان الاسهم وليس الاسمنت وهو الامر الذى ظهر من ارتفاع حجم الاستثمارات بالنسبة لاجمالى اصول فى بعض الشركات لتصل الى 70% وبالتالى كما كانت الاستثمارات فى الاوراق المالية هى الداعم الرئيسى لارتفاع الارباح خلال عام 2005 اصبحت الان ومع حركة الانخفاض التى شهدتها اسواق المال بدول المنطقة بوجة عام وباسواق الدولة بوجة خاص هى العامل الاساسى فى انخفاض الارباح خلال العام الجاري، على الرغم من عودة الكثير من شركات الاسمنت نحو توسيع استثماراتها فى مجال صناعة الاسمنت من جديد·
ولعل من العوامل التى ستؤدى الى خفض المخاطر التى تعرضت لها شركات الاسمنت خلال تلك الفترة وعدم تأثر كيانها مع نهاية عام 2006 هو قيام معظم هذه الشركات بتوزيع ارباح العام الماضى والناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى صورة اسهم منحة وهو الامر الذى دعم حقوق الملكية بهذه الشركات وجعلها تمتص الانخفاض الذى شهدناه العام الجاري، على الرغم من اعتراض الكثيرين على توزيعات المنحة، ولكن فى حالة شركات الاسمنت كان الامر سيزداد سوءا فى حالة توزيع ارباح الاستثمارات من الاسهم كتوزيعات نقدية حيث كان المستفيد منها هو مالك السهم عام 2005 فقط، ليجد مالك السهم اليوم ان هذه الخسائر فاقت الارباح التشغيلية لهذه الشركات وبالتالى ستتم تغطية هذه الخسائر من حقوق الملكية بما سيؤدى الى خفضها بصورة اكبر مما عليها اليوم·
وأضافت الدراسة: من الضرورى ايضاح كيفية تقييم الاستثمارات بالاوراق المالية بحيث يتضح للمستثمر اثر هذه الاستثمارات على القوائم المالية حيث انه يتم تقسيم الاستثمارت الى استثمارات متاحة للبيع - ضمن الاصول طويلة الاجل - يتم قيد الارباح والخسائر غير المحققة عنها (التغير فى قيمتها العادلة) ضمن حقوق الملكية باحتياطى تغير القيمة العادلة للاستثمارات، واستثمارات بغرض المتاجرة - ضمن الاصول المتداولة - يتم قيد الارباح والخسائر غير المحققة عنها (التغير فى قيمتها السوقية) ضمن قائمة الدخل وسوف نرى فى التحليلات المقبلة اثر هذه الاستثمارات على القوائم المالية·
عدد اليوم
