سحبت الحكومة أمس مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن الإجراءات الجزائية والآخر بشأن الإجراءات المدنية، واللذين رفعتهما إلى المجلس الوطني الاتحادي يوليو الماضي لمناقشتهما في دور الانعقاد الحالي.
وأبلغ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، طلب الحكومة سحب مشروعي القانونين في مذكرة رسمية عرضت على المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى التي عقدها أمس في أبوظبي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير.
وفي المقابل أحالت الحكومة إلى المجلس 5 مشاريع قوانين اتحادية لمناقشتها في جلساته المقبلة، تتعلق بالحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية 2009، تعديل قانون حماية المستهلك، القانون البحري، قانون النقل البري والطرق، وتعديلات قانون السير والمرور.
وأبلغت الحكومة المجلس الوطني الاتحادي قبولها 23 توصية، ورفضها 4 توصيات، وقبول 3 توصيات أخرى جزئياً، رفعها المجلس الوطني خلال دور انعقاده الماضي، والتي ارتبطت بموضوعات عامة ناقشها المجلس وارتبطت بسياسة وزارة العدل، سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وأخيراً سياسة وزارة التربية والتعليم حول محوري مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية.
وتفصيلاً رفضت الحكومة توصية واحدة للمجلس من توصياته الخمس المتعلقة بسياسة قطاع العدل والتي دعا فيها إلى منح الاستقلال الإداري والمالي للمحكمة الاتحادية العليا لمزاولة اختصاصها الدستوري.
وبررت الحكومة رفضها للتوصية بأن وزارة العدل تعمل حالياً على منح المحاكم، بما فيها المحكمة الاتحادية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية، وذلك ضمن الإطار التشريعي للدولة ووفق السياسة العامة للحكومة الاتحادية.
أما فيما يتعلق بتوصيات المجلس بشأن قطاع الإعلام وافقت الحكومة على 4 توصيات، وقبلت 3 توصيات أخرى جزئياً.
وفيما يخص التوصيات المرتبطة بموضوع “الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات” فإن الحكومة قبلت 7 توصيات ورفضت واحدة والتي تدعو إلى توجه الدولة نحو تحرير قطاع الاتصالات من الاحتكار لضمان المنافسة، وبررت الحكومة الرفض بأنه لا توجد علاقة بين توجه الدولة تحديد قطاع الاتصالات وإدخال تعديلات في مواد القانون، حيث توجد مادة قانونية بهذا الصدد تؤكد “تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة”.
وفيما يخص مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية، قبلت الحكومة 8 توصيات للمجلس الوطني بهذا الصدد، فيما رفضت توصيتين، الأولى التي دعا المجلس من خلالها إلى إعادة النظر في سياسة القبول للجامعات وذلك لارتباطها بسياسة التعليم العالي، في حين كانت التوصية الثانية تطلب إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتي رفضت بسبب وجود مجلس التنسيق والتكامل التعليمي.
وبعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة البند السادس من جدول أعماله والمتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، حيث اطلع على مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2010 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الحكومية.
وتعكف لجان المجلس على دراسة حزمة مشروعات قوانين وفقاً لمعالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني وردت للمجلس من الحكومة وتشمل اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية 2009، تعديل قانون حماية المستهلك، القانون البحري، النقل البحري والطرق، وتعديل قانون السير والمرور.
وبين الغرير أن المجلس سيناقش خلال دور انعقاده الحالي، موضوعات عدة عامة، أهمها سياسة كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، كليات التقنية العليا، إضافة إلى مواضيع تتعلق بموارد المياه في الدولة، واستراتيجية الأمن الغذائي ، والمشكلات البيئية في الدولة.
وأعلن الغرير أن المجلس سيستضيف خلال الشهر الحالي والأشهر القادمة عدداً من اللقاءات البرلمانية المهمة في أبوظبي، حيث يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والعشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 24 أكتوبر الحالي والاجتماع الدوري الرابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 22 نوفمبر المقبل، والدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المقررة انعقادها في يناير 2011.
من جهته، قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الحكومة تتطلع للعمل مع المجلس الوطني في الفترة المقبلة كما السابق لتحقيق الإنجازات المرجوة. وتابع الوزير قرقاش قائلاً، نتطلع إلى المستقبل والدورة الجديدة لتكون صفحة جديدة وأن تكون خلال الفترة المقبلة للحوار الجاد والنظر في الملاحظات الجدية، التي أسهمت في تغييرات جوهرية في القوانين المعمول بها على أرض الدولة.
وأثنى على جهود المجلس الماضية والمستقبلية، معتبراً أن جميع هذه الجهود تصب في مصلحة ورفعة دولة الإمارات.
وفي حين انتخب المجلس مراقبي الجلسات، خليفة بن هويدن الكتبي، وخالد بن زايد، أبقى على تشكيلة لجانه الدائمة الثماني، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وأعضاء هيئة المكتب والاستمرار في ممارسة اختصاصاتهم خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس والتي لا تزيد على 6 جلسات برلمانية.
عدد اليوم
